حركة تبديلات وتعيينات في الخارجية الفرنسية تطال 5 عواصم عربية

السفير في أبوظبي إلى الرياض والسفيرة في مكسيكو إلى بيروت

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
TT

حركة تبديلات وتعيينات في الخارجية الفرنسية تطال 5 عواصم عربية

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)

تتمتع فرنسا بثالث أكبر شبكة دبلوماسية في العالم، ولها سفراء في 163 بلداً. وككل عام، قبل بدء العطلة الصيفية، يبدأ الحديث عن مناقلات وتعيينات الصيف، والغرض من ذلك أن يكون السفراء جاهزين لتسلم مهامهم الجديدة مع انتهاء العطلة الصيفية، وبعد انعقاد المؤتمر السنوي نهاية أغسطس (آب).
ويوفر هذا الموعد الرئيسي الفرصة لرئيس الجمهورية لإبراز أولويات الدبلوماسية الفرنسية للأشهر الـ12 اللاحقة، ولإعطاء تعليماته التي هي بمثابة «خريطة طريق». كذلك تتاح الفرصة لوزير الخارجية لإطلاع السفراء على آخر تغييرات ومستجدات وزارته. وبما أن أعداد الدبلوماسيين الذين يتمتعون برتبة سفير كثيرة، وتفيض على المراكز المتاحة، فإن الأنظار تتجه إلى ما يصدر كل أسبوع عن اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث يقدم وزير الخارجية مقترحاته ويقرها رئيس الجمهورية. والعام الماضي، شهد الصيف مناقلات وتغييرات جذرية طالت 64 سفيراً، أبرزهم في عواصم العالم الكبرى: «الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند، والأمم المتحدة...» وكذلك «الخلية الدبلوماسية» في قصر الإليزيه التي أسندت إدارتها العام الماضي إلى إيمانويل بون، سفير فرنسا السابق لدى لبنان.
اللافت هذا العام أن أولى التسميات والمناقلات تناولت خمس عواصم عربية، هي الرياض وبيروت وأبوظبي والجزائر وتونس. وثمة احتمال أن ينقل السفير الفرنسي من القاهرة إلى مركز آخر. وإذا كانت غالبية المناقلات مرتبطة بفترة الخدمة العادية للسفير، أي ثلاث سنوات، فإن نقله من عاصمة إلى أخرى ليس آلياً. فالسفير برتراند بيزانسينو الذي خرج إلى التقاعد بقي في الرياض سفيراً لبلاده طيلة تسع سنوات، وقد حل مكانه السفير فرنسوا غوييت في عام 2016.
وتعد العواصم الخمس المشار إليها «رئيسية» بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، وثلاث منها بالغة الحساسية، وهي بيروت وتونس والجزائر، بالنظر للأوضاع السياسية الداخلية فيها. أما العاصمتان الأخيرتان «الرياض وأبوظبي» فإنهما في بالغ الأهمية بالنسبة لباريس، لدورهما في الخليج والعالم العربي. كذلك تجدر الإشارة إلى أن للعواصم الخمس ارتباطات بأشكال مختلفة بنزاعات «إقليمية»: فتونس والجزائر معنيتان بالنزاع الجاري في ليبيا وبانعكاساته المتوسطية. والرياض وأبوظبي معنيتان مباشرة بالوضع في اليمن، وبالعلاقات المتوترة مع إيران وبرامجها النووية والباليستية. أما السفارة الفرنسية في بيروت فقد دخلت منعطفاً جديداً برز مع تصريحات رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب التي انتقد فيها زيارة الوزير جان إيف لو دريان إلى بيروت، وأدرجها في إطار الضغوط الغربية التي تمارس على لبنان.
والملاحظة العامة على التعيينات والمناقلات، أن أربعة من السفراء المعينين يتمتعون بخبرة ومعرفة واسعتين بالعالم العربي، بينما السفيرة الجديدة المعينة في بيروت لا تمتلك الخبرة نفسها.
السفير الجديد في الرياض هو لودفيك بوي الذي سينقل من منصبه الحالي سفيراً لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية. وكان بوي قد عين في أبوظبي بداية يوليو (تموز) من عام 2017 بحيث يكون قد أمضى ثلاث سنوات تامة في منصبه القديم. ولوفيك بوي التحق بوزارة الخارجية في عام 1997، وتنقل في مناصب متعددة من الدوحة إلى القدس ونيويورك والرباط وفي الإدارة المركزية، المديرية الخاصة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقبل أن يرقى سفيراً، كان يشغل منصب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويجيد السفير الجديد لدى السعودية اللغة العربية بطلاقة، وهو حاصل على إجازة بها من جامعة القاهرة في عام 1994، وسوف يحل مكانه في أبوظبي الدبلوماسي كزافيه شاتيل دو برونسيون.
من الرياض، ينتقل السفير الفرنسي فرنسوا غوييت إلى الجزائر، بعد أن يكون قد أمضى في العاصمة السعودية أربع سنوات، ومنها ينقل إلى العاصمة الجزائرية. ويتمتع غوييت الذي يتقن العربية، بمعرفة معمقة بشؤون العالم العربي، بفضل المراكز العديدة التي شغلها دبلوماسياً في عواصمه ومدنه، إذ تنقل بين طرابلس (ليبيا) ودمشق وجدة وأبوظبي والإدارة المركزية. كذلك شغل غوييت منصب المستشار الدبلوماسي لوزير الداخلية في التسعينات. وكسفير، تنقل بين أبوظبي وطرابلس وتونس، ومنها نقل إلى الرياض ومنها إلى الجزائر. وفي الجزائر يحل غوييت محل السفير السابق كزافيه درينكورت الذي يحال على التقاعد.
أما في تونس، فإن السفير الفرنسي الجديد هو أندريه باران، وهو يحل في هذا المنصب محل أوليفيه بوافر دارفور. وللسفير باران معرفة معمقة أيضاً بالعالم العربي، وقد التحق بوزارة الخارجية في عام 1982، وتنقل دبلوماسياً بين الرباط وبروكسل وبانغي (جمهورية أفريقيا الوسطى)، وبيروت التي عين فيها لاحقاً سفيراً لبلاده، كما شغل منصب سفير في القاهرة والجزائر. وتنكب باران مناصب رئيسية في الإدارة المركزية للوزارة، كما في قصر الإليزيه؛ حيث شغل منصب مستشار رئاسي لشؤون أفريقيا. وآخر منصب شغله في باريس هو نائب أمين عام وزارة الخارجية.
ومع تعيين آن غريو سفيرة لدى لبنان، تكون باريس قد اختارت للمرة الأولى امرأة لهذا المنصب في العاصمة اللبنانية. وتخلف غريو في قصر الصنوبر السفير برونو فوشيه، وهي ستصل إلى بيروت من منصبها سفيرة لبلادها لدى المكسيك. وتتمتع السفيرة الجديدة بخبرة عشرين عاماً في المجال الدبلوماسي، أكان في الإدارة المركزية أو في الخارج. أما المركز الوحيد الذي شغلته في العالم العربي فهو في الرباط؛ حيث كانت برتبة مستشارة ما بين عامي 2006 و2010. وللسفيرة الجديدة في لبنان خبرة واسعة بالمنظمات الدولية، التي اكتسبتها إن من خلال مهماتها لديها أو في إطار الإدارة المركزية في باريس.
ويعد كزافيه شاتيل دو برونسيون الوحيد بين الخمسة الذي يعين في منصب سفير. وشغل شاتيل مناصب عديدة كدبلوماسي في وزارة الخارجية، منها في مديرية شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وآخر منصب شغله كان مستشاراً دبلوماسياً لوزيرة الدفاع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.