مفاوضات اندماج واستحواذ في سوق التأمين السعودية

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: تحالف الشركات العاملة يعزز قوة الكيانات لتخطي تداعيات جائحة «كورونا»

التأمين الصحي السعودي يشهد مفاوضات اندماج واستحواذ (الشرق الأوسط)

تجري مباحثات موسعة بين شركات تأمين سعودية لمناقشات ست حالات للاندماج والاستحواذ الفترة المقبلة في خطوة لمواجهة تحديات نشاط التأمين المحلي، إذ وفق مصادر تتفاوض حاليا إدارات شركات عاملة للوصول إلى مراحل نهائية من إجراءات الاندماج الكامل أو حالات استحواذ، بهدف مواجهة تطورات السوق وتقديم خدمات تلبي حاجة السوق السعودية للتأمين وتواكب مستجدات التقدم التقني والرقمي.
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحالفات ستعزز قوة شركات التأمين في تقديم منتجات تتناسب مع المرحلة المقبلة لتغطية احتياج السوق التي تتسارع خطواتها بعد تخطي جائحة فيروس «كورونا»، معتمدة في ذلك على القوة المالية والتقنية الحديثة للوصول إلى شرائح العملاء.
وتأتي هذه التطورات وسط تنامي عدد شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة التي وصلت إلى 32 شركة مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودية وحاصلة على رخصة هيئة السوق المالية لتداول أسهمها في السوق المالية السعودية. وتقوم «مؤسسة النقد» بالإشراف على شركات التأمين باعتبارها مؤسسات تقوم على النشاط المالي، كما تشرف على نشاط المهن الحرة، حيث منحت 86 رخصة عمل لشركات وساطة التأمين.
من جانبه، لفت عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى أن المعلومات الواردة من السوق تؤكد على وجود تحركات حثيثة بين شركات متخصصة في التأمين للاندماج بشكل مباشر، موضحا في الوقت ذاته «قد تستغرق هذه الحالات وقتا بعد توافر جميع الاشتراطات من الجهات المعنية حتى موعد الإعلان».
ويرى عضو مجلس الشورى في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن 6 حالات من الاندماج والاستحواذ إن تحققت ستعزز قوة الشركات العاملة في القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن التأمين متغلغل في جميع فروع القطاع الاقتصادي وهو عنصر ضمان للقطاع الاقتصادي.
وتتركز الخدمات المقدمة من قطاع التأمين على نشاطات رئيسية تتمثل في التأمين الصحي والتأمين العام وتأمين الحماية والادخار، بينما تواصل حاليا شركات التأمين السعودية للخروج من السوق التقليدية في عرض منتجاتها لتتوافق مع المعطيات الرقمية المستجدة الحالية التي تعيشها السوق السعودية من خلال استخدام المنصات الإلكترونية التي تتيح للعملاء الوصول إلى منتجات التأمين المتوفرة في السوق والمقارنة فيما بين هذه الشركات.
ووفق تقرير حكومي صدر مؤخرا عن الاستقرار المالي في السعودية، تشهد سوق التأمين تحولا جذريا خلال الفترة المقبلة مع تبنيها التقنية على نطاق واسع، الأمر الذي يسهل للعميل عملية الوصول وتخفيف العوائق أمام شمولية العرض والطلب لهذه الشركات التي تبحث عن تصحيح مسارها في السوق لمواجهة التحديات بينها توسع خارطة تغطية التأمين لتشمل كافة القطاعات والمؤسسات والأفراد.
وتشجع مؤسسة النقد العربي السعودي (الجهة المشرفة) على تقديم المنتجات والخدمات المالية المدعمة بالتقنية ببرامج ومبادرات مختلفة منها «البيئة التجريبية التشريعية»، والتي تعد فرصة كبيرة للشركات المحلية والدولية الراغبة في اختبار حلول تقنية التأمين الخاصة بها في بيئة فعلية، بهدف إطلاقها في السوق السعودية مستقبلا.
ووضعت «مؤسسة النقد» قواعد جديدة لأنشطة وساطة التأمين الإلكتروني في السعودية، والتي تهدف لتوسيع نطاق الوصول إلى العميل، وتسهيل الحصول على التغطية التأمينية، مع زيادة المنافسة من حيث السعر وتطوير المنتجات بشفافية وكفاءة، وستدعم جميع المبادرات التي أطلقتها مؤسسة النقد، تطور ونمو سوق التأمين السعودي وتعزز مساهمته في النمو الاقتصادي. وينتظر أن تشهد السوق المزيد من الشراكات بين شركات التقنية، وشركات قطاع التأمين لتطوير عملياتها من خلال تقديم حلول رقمية ترتبط بإنترنت الأشياء، فيما يشكل التحدي الرئيسي لهذه الشركات سلامة الاستقرار المالي وحماية العميل أثناء عملية التحول.
وأعلنت «مؤسسة النقد» في وقت سابق الشهر الجاري عن بيانات رسمية أصدرتها حول قطاع التأمين في المملكة حيث كشفت عن نمو نشاط التأمين بواقع 8 في المائة للعام الماضي بإجمالي أقساط مكتتب بلغ قوامه 37.8 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، موضحة أن قطاع التأمين حقق نمواً في أعماله للعام الماضي ما يشكّل أول ارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث ساهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع. وأظهر تقرير «مؤسسة النقد» ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ليصل إلى 1.28 في المائة مقارنة بمعدل 1.20 في المائة خلال عام 2018 وزيادة كثافة التأمين بنسبة 5.7 في المائة عن عام 2018 لتصل إلى 1.1 ريال، وكذلك استقرار معدل الخسارة الإجمالية للقطاع دون تغيير، حيث إن التحسن في معدل الخسارة للتأمين الصحي قابله ارتفاع في معدل الخسارة لتأمين المركبات.
وبيّن التقرير أن صافي الربح (بعد الزكاة والضريبة) لقطاع التأمين ارتفع أكثر من ضعفين في عام 2019 مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين.