القضاء الماليزي يصدر غداً حكمه بتهم فساد تلاحق عبد الرزاق

رئيس الوزراء السابق متهم بتحويل 10 ملايين دولار من «صندوق التنمية»

نجيب عبد الرزاق لدى مثوله أمام المحكمة العليا في كوالالمبور في الأول من يونيو 2020 (رويترز)

تُصدر محكمة ماليزية قرارها (غدا) الثلاثاء بشأن أول محاكمة لرئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق بتهم الفساد، بعد نحو 16 شهرا على بدئها النظر في دوره في فضيحة نهب عدة ملايين الدولارات من صندوق التنمية الماليزي (1 إم دي بي).
واتُّهم عبد الرزاق والمقرّبون منه بنهب صندوق «1 ماليزيا للتنمية بيرهاد» في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا. ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم «ذي وولف أوف وول ستريت» من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف «غولدمان ساكس» كذلك في الفضيحة. ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دوراً كبيراً في خسارة ائتلاف عبد الرزاق في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعد هيمنة استمرت لنحو ستة عقود. وتم توقيفه لاحقا ووجّهت له عشرات التهم المرتبطة بالفضيحة.
وهو يواجه حاليا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية «1 إم دي بي»، تبلغ إحداها ذروتها هذا الأسبوع في محكمة كوالالمبور العليا. وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (10 ملايين دولار) من وحدة «إس آر سي إنترناشونال» التي كانت تابعة لـ«1 إم دي بي» إلى حسابات عبد الرزاق المصرفية.
وينفي رئيس الوزراء الأسبق أن يكون ارتكب أي مخالفات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه محمد شفيع عبد الله قوله قبيل صدور الحكم: «ينتابني شعور جيد بشأن الدفاع». ويصر عبد الرزاق، الذي يواجه أربع تهم بالفساد وثلاث تهم بغسل الأموال في إطار القضية، على أنه لم يكن على علم بالتحويلات البنكية. وأظهره فريق الدفاع ضحية بينما سعى لتصوير المستثمر لو تايك جو، الذي كان شخصية أساسية في إطار الفضيحة ووجّهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا، على أنه المخطط. ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف، على براءته.
ويشير المدعون إلى أن عبد الرزاق كان يسيطر على «إس آر سي إنترناشونال» وبأن لديهم أدلة مهمة، لكن مراقبين يعتقدون أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد تؤثر على نتيجة المحاكمة التي بدأت في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، أسقطت التهم المرتبطة بـ«1 إم دي بي»الموجهة لرضا عزيز، ابن زوجة عبد الرزاق، بشكل مفاجئ مقابل موافقته على إعادة الأصول إلى ماليزيا. وكان رضا عزيز بين منتجي «وولف أوف وول ستريت». كما أسقط الادعاء عشرات التهم التي كانت موجهة لموسى أمان، حليف عبد الرزاق والذي كان حاكم ولاية صباح.
وفي حال أدين عبد الرزاق، المفرج عنه حاليا بكفالة، (غدا) الثلاثاء، فقد يصدر الحكم بحقه في اليوم ذاته. وتحمل كل تهمة فساد حكما بالسجن لعشرين عاما كحد أقصى، بينما تحمل كل تهمة بغسل الأموال حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة. لكن يرجح أن يستأنف عبد الرزاق (67 عاما) الحكم وقد لا يسجن فورا. وفي حال أدين وتم تأييد إدانته، فقد يمنع من الانخراط في العمل السياسي لسنوات عدة.
وقالت الخبيرة في شؤون ماليزيا من «جامعة نوتنغهام بريدجيت ويلش» إن كثيرين قد ينظرون بإيجابية لإدانة عبد الرزاق على اعتبار أنها ستؤدي إلى «نوع من المحاسبة في فضيحة (1 إم دي بي)». وأضافت أن من شأن تبرئته في المقابل «أن تضر بشكل كبير بسمعة ماليزيا دوليا».
وتحقق دول عدة في قضية الاحتيال المرتبطة بـ1 إم دي بي» التي موّلت عمليات شراء عالمية لعقارات فارهة وبعض الأعمال الفنية فضلا عن يخت ضخم. وتعد المبالغ المرتبطة بأول قضية لعبد الرزاق صغيرة مقارنة بتلك المذكورة في محاكمته الثانية والأهم والتي تدور حول الشبهات بأنه تلقى 500 مليون دولار بشكل غير شرعي.
وتعتقد السلطات الأميركية التي تحقق في قضية الصندوق، بناء على الاشتباه بأنه تم تبييض الأموال عبر المنظومة المالية الأميركية، بأنه تم نهب 4.5 مليار دولار من «1 إم دي بي». ووجّهت ماليزيا اتهامات لـ«غولدمان ساكس» وعدد من موظفيه الحاليين والسابقين نظراً إلى أن المصرف ساعد في ترتيب عملية إصدار سندات بقيمة 6.5 مليار دولار لـ«1 إم دي بي». وأفاد مدعون بأنه تم اختلاس مبالغ كبيرة خلال عملية إصدار السندات. لكن الجمعة، وافقت ماليزيا على تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار مع «غولدمان ساكس» مقابل إسقاط جميع الإجراءات الجنائية المتّخذة بحق المصرف العملاق المدرج في بورصة «وول ستريت».