العاملات الأجنبيات أمام خياري تخفيض الرواتب أو الترحيل

أزمة الدولار تستمر في الضغط على أصحاب العمل

TT

العاملات الأجنبيات أمام خياري تخفيض الرواتب أو الترحيل

بعد مضي أكثر من شهر على مشهد عدد من العاملات الإثيوبيات يفترشن الأرض أمام قنصلية بلادهن في بيروت، إثر تخلي أرباب العمل عنهن بحجة عدم قدرتهم على دفع رواتبهن أو تسفيرهن بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وإقفال المطار حينها، تبدو أزمة العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية مستمرة ولكن بواقع أخف لأسباب تتعلق بسفر بعضهن أو توصل بعض آخر منهن إلى تسويات مع أصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام، سواء بإرادتهن أو بحكم الأمر الواقع في ظل غياب قوانين واضحة تضمن حق العاملة المنزلية.
«ليبي» وهي واحدة من هؤلاء العاملات، تعمل في لبنان منذ أكثر من خمس سنوات ولا تريد العودة إلى بلدها بنغلادش، فهي تحتاج إلى بعض المال لإكمال بناء منزلها الذي أتت من أجله إلى لبنان. «ليبي» استطاعت أن تصل إلى تسوية مع من تعمل لديهم، فقبلت أن تقبض بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف متوسط بين الرسمي (1500 ليرة) والسوق السوداء (حوالي 8000 ليرة)، فحلت مشكلتها بأقل الخسائر الممكنة.
بالتأكيد ليست «ليبي» العاملة الأجنبية الوحيدة التي قبلت وبكامل إرادتها بتسوية مع صاحب العمل، فالكثير من العاملات الأخريات قبلن بحلول قائمة على اتفاقات جديدة، فمنهن انتقلن إلى عائلات تستطيع دفع رواتبهن أو ارتضين براتب أقل من ذلك الذي كن يتقاضينه باتفاق مع صاحب العمل، إلا أن هذا لا ينفي أن بعض العاملات قبلن مجبورات وبظل غياب أي قانون يحميهن باتفاقات غير عادلة، تماما كما أخبرتنا عاملة إثيوبية ارتضت مكرهة على البقاء بمنزل رب العمل من دون راتب على وعد بتسفيرها حين يتوفر ثمن التذكرة مع كفيلها، فباتت تعمل مقابل طعامها وشرابها.
هذه التسويات لا تنفي وجود الكثير من الشكاوى التي لا تزال وزارة العمل تتلقاها من بعض السفارات والجمعيات التي تتابع حقوق العاملات الأجنبيات، كما أكدت مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطاالله، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذه الشكاوى تركزت في الآونة الأخيرة حول عدم القدرة على تسفير العاملات وعدم تقاضي الرواتب.
وفي هذا الإطار، أكدت عطاالله أن الوزارة تتابع الشكاوى «وتحقق مع أصحاب العمل وتتأكد من حصول العاملات على كامل حقوقهن وتضع أصحاب العمل الذين يثبت انتهاكهم أي حق من حقوق العاملات على اللائحة السوداء، ويتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لتتم محاسبتهم».
بعيدا عن التسويات والشكاوى، كان تسفير العاملات الأجنبيات الطريقة الأكثر اتباعاً مؤخراً لحل الأزمة، إذ من المتوقع أن تتجاوز نسبة العاملات المغادرات لبنان في ظل هذه الأزمة إلى الخمسين في المائة من عددهن البالغ عددهن 183 ألف عاملة شرعية مسجلة، حسب ما يؤكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية علي الأمين، والذي رأى في حديث مع «الشرق الأوسط» أن معظم العائلات التي كانت تستطيع أن تشغل عاملة منزلية في السابق «لم يعد باستطاعتها حاليا دفع راتبها لا سيما أنه بات يساوي ضعف الحد الأدنى للأجور على أقل تقدير وأكثر من نصف راتب الكثير من العائلات في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء».
ويرى الأمين أنه أمام هذا الواقع «يصبح من الطبيعي أن تترافق عملية تسفير العاملات مع ضعف شديد في طلبات الاستقدام الأمر الذي يهدد 600 مكتب ومؤسسة تعمل في هذا المجال وتعتاش منها 3 آلاف عائلة»، موضحا أن هذا المجال «يعيش نكبة حقيقية وأنه لا يخلو أسبوع من إقدام مكتبين على الأقل على تقديم طلب إلغاء تراخيص».
أمام ارتفاع كلفة اليد الأجنبية العاملة في الخدمة المنزلية والذي ترافق مع خسارة العديد من الأسر اللبنانية مصدر دخلها أو قيمة هذا الدخل، ظهرت بعض المبادرات والمكاتب الصغيرة التي أعلنت عن رغبتها بتشغيل يد عاملة لبنانية في الخدمة المنزلية الأمر الذي يراه الأمين غير ممكن كبديل عن العمالة الأجنبية، وذلك لاعتبارات عدة منها النظرة المجتمعية لهذه المهنة والعادات والتقاليد.
هذه الأسباب لا تنفيها صاحبة شركة تقدم خدمات تنظيف وتعتمد على عمالة لبنانية، إذ تقول في حديث مع «الشرق الأوسط» إن عمل اللبنانيات في الخدمة المنزلية «له خصوصية فهو لا يمكن أن يكون بدوام كامل وثابت بل على عدد الساعات».
صاحبة الشركة والتي انطلقت مع بداية الأزمة الاقتصادية مطلع العام في منطقة شتورة، أوضحت أنها عندما أعلنت عن رغبتها بتشغيل سيدات لبنانيات في مجال التنظيفات في المنازل أو المكاتب، «تقدم العديد منهن واليوم يعملن بأجر مقبول مقابل الساعة، فما يتقاضونه يُعد عادلا بالنسبة لهن ومقبولا بالنسبة للمشغل والشركة»، متوقعة أن يلجأ الكثير من المكاتب إلى التركيز على اليد العاملة اللبنانية التي باتت مع ارتفاع الدولار أقل كلفة من الأجنبية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.