الهند تخسر 130 مليون وظيفة جراء الوباء

عبر مختلف القطاعات وخاصة الصناعات التحويلية

الهند تخسر 130 مليون وظيفة جراء الوباء
TT

الهند تخسر 130 مليون وظيفة جراء الوباء

الهند تخسر 130 مليون وظيفة جراء الوباء

فقدت الهند ما يقرب من 130 مليون وظيفة في خضم كارثة وباء كورونا المستجد، مع نسبة تبلغ 40 في المائة منها تأتي من فئة العمال (أصحاب الياقات الزرقاء).
وقد شهدت قطاعات كبرى في الاقتصاد الهندي خسائر كبيرة في الوظائف الرئيسية، ومن أبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والطيران، وصناعة السيارات، والسفر والسياحة، والغذاء، والترفيه، وبدرجة ملحوظة كذلك في قطاع الصناعات التحويلية.
وباتت صناعة تكنولوجيا المعلومات تسرح الآلاف من الموظفين في جميع أرجاء العالم وفي الهند كذلك، على أسس تتمثل في انعدام الأداء، ونقص المشروعات، وترشيد العدد الصحيح من فائض الموظفين، لا سيما مع ارتفاع الضغوط التي تواجهها مختلف الشركات بسبب انعدام الاستقرار في بيئة الأعمال.
وكانت شركة «كونيزانت» الأميركية لتكنولوجيا المعلومات قد اتخذت قرارا بتسريح 18 ألف موظف في أرجاء الهند كافة. وتزعم التقارير الواردة أن الشركة الأميركية قد طالبت الموظفين الهنود بالاستقالة من وظائفهم لعجزها الواضح عن تأمين المزيد من المشروعات.
كما تواصل شركة «آي بي إم» الأميركية أيضاً تسريح المئات من الموظفين في الهند التي تمثل نحو ثُلثي موظفي الشركة حول العالم بإجمالي عدد الموظفين الذي وصل إلى 350 ألف موظف.
قال أحد موظفي الشركة الذي لحقته الأضرار جراء القرارات الأخيرة، وطلب الحديث شريطة حجب هويته الشخصية: «لقد طلبوا مني التقدم باستقالتي بسبب عدم وجود ما يكفي من المشروعات للعمل. ولقد دفعوا لي الراتب الأساسي عن ثلاثة أشهر في صورة مستحقات إنهاء الخدمة».
وشرعت شركة «دي إكس سي» لتكنولوجيا المعلومات، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار، في تسريح الموظفين في الهند. ولقد تحدث بعض موظفي الشركة المتضررين من القرارات الأخيرة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، وقالوا إن إدارة الشركة قد أبلغتهم أنهم قد يعملون خلال فترة الإشعار لمدة شهرين أو يحصلون على رواتبهم بدلا من قضاء فترة الإشعار في حالة الإنهاء الفوري لأعمالهم لدى الشركة.
وقامت شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية الأخرى، من شاكلة شركة تاتا للخدمات الاستشارية، وشركة إنفوسيس ليمتد، وشركة ويبرو ليمتد، وشركة إتش سي إل تكنولوجيز ليمتد، بإجراء عمليات التسريح القائمة على أداء الموظفين في الفترة الأخيرة.
ومن المتوقع خلال الشهور المقبلة تسريح أكثر من 150 ألف موظف عبر مختلف شركات تكنولوجيا المعلومات في الهند، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة «موني كنترول».
كما أعلنت خمس من كبريات الشركات العاملة في الهند، مثل شركة أوبر إنديا، وشركة أولا، وشركة زوماتو، وشركة سويغي، وشركة كيور فيت، الاستغناء عن 6 آلاف وظيفة لديها. وكانت شركة «أوبر» الأميركية قد أعلنت أيضا عن إغلاق مكتبها في مومباي بصفة دائمة لخفض التكاليف الخارجية.
ويُقال إن موظفي مكتب «أوبر» في مومباي ما يزالون يباشرون أعمالهم لدى الشركة من منازلهم. وكانت الشركة قد سرحت 600 موظف من مكاتبها في الهند عبر مختلف الأقسام مثل خدمة العملاء، ودعم السائقين، وتطوير الأعمال، والشؤون القانونية، والمالية، وسياسة الشركة، وشؤون التسويق. ويشكل موظفو «أوبر» في الهند نسبة 8 في المائة من إجمالي موظفي شركة «أوبر» حول العالم.
قال براديب باراميسواران، رئيس «أوبر الهند وجنوب آسيا»: «أسفرت جائحة كورونا الراهنة والطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها للتعافي من هذا الوباء عن تضاؤل الخيارات المتاحة أمام الشركة سوى الإقلال من حجم القوة العاملة في الأوقات الراهنة».
وأعلنت شركة «أولا» لخدمات سيارات الأجرة المحلية عن تسريح 1400 موظف من موظفيها، وذلك في مذكرة صادرة بهذا الشأن من قبل بهافيش أغاروال رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أضاف أن الأزمة الحالية قد أثرت بتداعياتها على معيشة ملايين السائقين الهنود العاملين لدى الشركة.
وقبل ذلك، أعلنت أكبر شركتين هنديتين عاملتين في مجال تكنولوجيا الغذاء (شركة سويغي وشركة زوماتو) عن تقليص سريع ومتعاقب في قاعدة موظفي الشركتين. وكانت شركة زوماتو قد قامت بتسريح نحو 13 في المائة من موظفيها البالغ عددهم 4 آلاف موظف، في حين أقدمت شركة سويغي على تسريح 1100 موظف من موظفيها دفعة واحدة.
وعلى نحو مماثل، قامت شركة كيور فيت الناشئة العاملة في مجال الصحة واللياقة البدنية بتسريح نحو 800 موظف من موظفيها في محاولة لتقليل التكاليف.
وفي جزء من آخر خطواتها لتخفيض تكاليف الموظفين، قامت شركة «إندي غو»، والتي تملك أكبر أسطول محلي من الطائرات في الهند، بتسريح الموظفين، مع تمديد العمل بنظام الإجازات الإجبارية من دون مرتب لعدد آخر من موظفي الشركة. وبصرف النظر تماما عما أقدمت عليه شركة «إندي غو»، قامت شركات هندية أخرى تعمل في مجال الطيران، مثل شركة غو إير، وشركة سبايس جيت، بإجبار عدد كبير من موظفي الشركة على الخروج في إجازات من دون أجر.
وقدرت رابطة تجار التجزئة في الهند فقدان نحو 6 ملايين وظيفة في قطاع التجزئة وحده خلال الشهور القليلة المقبلة بسبب كارثة وباء كورونا الراهنة.
كما قدرت مؤسسة «راندستاد إنديا» لاستشارات التوظيف احتمال فقدان 70 في المائة تقريبا من العاملين في مجال السفر والسياحة وظائفهم بسبب أزمة الوباء الراهنة. وتعرضت قطاعات هندية أخرى لأضرار فادحة بسبب الوباء الشديد، ومن بينها قطاعات الصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، وتجارة التجزئة، والتي شرعت بالفعل في الإقلال من حجم الموظفين لديها. ومن المنتظر تسريح المزيد من القوة العاملة خلال الشهور المقبلة عبر مختلف القطاعات التجارية والصناعية في البلاد.


مقالات ذات صلة

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك سجَّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة «كورونا» في أوروبا إذ حصد «كوفيد-19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

يتوقع خبراء استمرار «كوفيد-19» في 2026، مع هيمنة متحوِّرات «أوميكرون» وأعراض مألوفة، محذِّرين من التهاون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك فيروس «كورونا» تسبب في وفيات بالملايين حول العالم (رويترز)

دراسة مصرية تثبت قدرة أدوية الالتهاب الكبدي على الحد من وفيات «كوفيد - 19»

كشفت دراسة طبية مصرية عن نجاح دواء يستخدم في علاج مرضى فيروس (التهاب الكبدي الوبائي سي) في الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» المعروف بـ«كورونا»

نصري عصمت (لندن)
أوروبا سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا إذ حصد «كوفيد - 19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد - 19 في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.