مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

بعد زيارة رئيس الأركان الأميركي لتل أبيب

حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
TT

مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)
حرائق كما بدت من القسم المحتل في الجولان بعد قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة (إ.ب.أ)

أعلنت إسرائيل أن مروحيات جيشها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار من سوريا على أراضيها في وقت سابق من اليوم نفسه، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين العدوين.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي لإجراء محادثات حول «التحديات الأمنية الإقليمية» بما فيها إيران حليفة النظام السوري، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن «ذخائر» أطلقت من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع إسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها الدولة العبرية في يونيو (حزيران) 1967. وأشار بيان الجيش إلى أن سيارات ومبنى مدنيا تضررت في الجانب الإسرائيلي. وفي بيان مساء الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي «مروحيات حربية أغارت قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، رداً على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم». وأضاف «خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن «الحوامات الإسرائيلية المعادية استهدفت بصواريخ م - د (مضادة للدروع) ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة». وأوضحت أن القصف الذي وقع عند الساعة 23.00 (20.00 ت غ) «أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج».
ولم تتهم إسرائيل القوات السورية مباشرة بالهجوم على حدودها، لكنها قالت إنها تعتبر دمشق مسؤولة عن الحادث. وأعلنت إسرائيل في اليومين الماضيين تعزيز وجودها العسكري على الحدود. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الإجراءات جاءت ردا على تهديد متزايد من «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران والذي يتمتع بوجود قوي في سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة مقاتلين موالين لإيران قتلوا الاثنين في ضربة إسرائيلية في جنوب العاصمة السورية دمشق، بينما تحدث «حزب الله» عن مقتل أحد عناصره في هذا القصف.
من جهته، أفاد «المرصد» أمس بأن القصف الإسرائيلي خلال الساعات الفائتة على ريف القنيطرة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل «أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم اثنان من قوات النظام والآخران لم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كانوا من المسلحين الموالين لـ(حزب الله) أم لقوات النظام من جنسيات غير سورية»، لافتا إلى مروحيات إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة حضر شمال القنيطرة.
على صعيد متصل، رصد «المرصد» مزيداً من الخسائر البشرية، جراء القصف الإسرائيلي على ضواحي وريف دمشق في الـ21 من الشهر الحالي «حيث ارتفع تعداد القتلى إلى 8 جميعهم من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، ممن قتلوا بالاستهداف الإسرائيلي قبل 4 أيام على مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة جنوب العاصمة». وقال: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة»، لافتا إلى أن القصف أسفر حينها عن إصابة 7 عناصر من «قوات الدفاع الجوي» التابعة للنظام السوري، بينهم اثنان بحالة خطرة.
وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء النزاع في هذا البلد في 2011 مستهدفة مواقع للجيش السوري وقوات تقول إنها تابعة لإيران ولـ«حزب الله» اللبناني حليفي الرئيس بشار الأسد. لكنها نادرا ما تعلق على هذه العمليات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس عن تعزيز أولي لقواته عند الحدود الشمالية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطوة جاءت ردا على تهديدات لـ«حزب الله» بالانتقام.
وأعلن الجمعة عن تعزيز إضافي لهذه القوات عند الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «رفع حالة تأهبه ضد أعمال مختلفة محتملة للعدو». وأوضح البيان دون أن يشير إلى «حزب الله»، أن «جيش الدفاع الإسرائيلي يحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تنطلق من لبنان». ويأتي ذلك بينما قام جنرالات أميركيون كبار بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى إسرائيل.
وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي. وقال غانتس في بيان إن زيارة ميلي شددت على الروابط الأمنية الوثيقة بين واشنطن والدولة اليهودية، محذرا من أن إسرائيل «مستعدة لأي سيناريو وأي تهديد».
وأضاف غانتس في البيان «لا أنصح أعداءنا بأن يجربونا».
من جهته، قال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي إن «الاستعدادات في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع ​سوريا​ و​لبنان ستتغير»، محملا بيروت مسؤولية ما يحصل في الأراضي اللبنانية. وقال أدرعي في تغريدات عبر «تويتر»، إنه «في أعقاب تقييم الوضع بجيش الدفاع، ووفقا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية، ستتغير استعدادات جيش الدفاع في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع سوريا ولبنان بهدف تعزيز حالة الدفاع على الحدود الشمالية».
وتابع: «بالإضافة إلى تعزيز القوات وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار القوات بالقرب من الحدود مع لبنان، كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية. ووفقا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، فسيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية». ولفت إلى أنه «في بعض البلدات يتوقع إغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان. في هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية فيما يتعلق بالتنقل على الطرقات، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار». وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي «يبذل الجهود في مهمة الدفاع عن سكان الشمال ويبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة جميع السيناريوهات أمام عمليات العدو، ويعتبر لبنان مسؤولا عما يحدث داخل أراضيه».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.