السجن 27 سنة لسعودي تستر على مختطفي نائب القنصل الخالدي في اليمن

تولى نقاط التفتيش في جعار وهاجم مبنى الأمن بالمحفد

السجن 27 سنة لسعودي تستر على مختطفي نائب القنصل الخالدي في اليمن
TT

السجن 27 سنة لسعودي تستر على مختطفي نائب القنصل الخالدي في اليمن

السجن 27 سنة لسعودي تستر على مختطفي نائب القنصل الخالدي في اليمن

قضت محكمة سعودية، أمس، بحكم ابتدائي على سعودي بالسجن 27 سنة، ومنعه من السفر، أدين بالتحاقه بتنظيم القاعدة باليمن، بعد عودته من غوانتانامو، وتستر على خاطفي عبد الله الخالدي، نائب القنصل السعودي في عدن، وجعل من اليمن نقطة انطلاق لترتيب عمليات إرهابية داخل المملكة، لا سيما أنه اشترك مع «قاعدة اليمن» في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن السياسي في مدينة المحفد اليمنية.
وأقر المدان الذي ثبتت عليه جميع التهم بعد إقفال باب المرافعة، بمبايعته أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، على السمع والطاعة والقتال معه، وأنه مقتنع باستمرار تلك البيعة في عنقه حتى بعد مقتل بن لادن في مدينة أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كيلومترا عن العاصمة إسلام آباد، في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأميركي مطلع مايو (أيار) 2011.
واعترف المدان الذي يحمل شهادة متوسطة وعاطل عن العمل قبل أن يتسلل إلى اليمن عبر الحدود السعودية بطريقة غير مشروعة، بأنه اجتمع في الطائف (غرب المملكة) مع القتيل سعيد الشهري، نائب تنظيم القاعدة في اليمن، قبل خروجهما إلى هناك، وكان معهما عدد من المطلوبين على قائمة الـ85 التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية، حيث أطلق على ذلك الاجتماع اسم «لقاء الهجرة»، وهم: مرتضى بن علي مقرم، وعثمان بن أحمد الغامدي (أحد القياديين باليمن)، وتركي مشعوي عسيري، وغيرهم.
واتفق الجميع على الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب، والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي، تحت زعامة اليمني أبو بصير، ناصر الوحيشي، وجعل اليمن نقطة انطلاق لترتيب عمليات إرهابية داخل السعودية، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى اليمن.
وتضمن صك الحكم، أن المدان الذي استعادته السعودية من خليج غوانتانامو في 2006، تمكن من التسلل إلى اليمن عبر الحدود السعودية، وكان معه اثنان من المطلوبين على قائمة الـ85، أحدهما سلم نفسه للسلطات السعودية وأطلق سراحه فيما بعد، والآخر هو عثمان الغامدي، قيادي في «قاعدة اليمن»، حيث كان التنسيق بين المجموعة مع يوسف الشهري (قتل في مواجهات مع رجال الأمن عند نقطة تفتيش أمنية بجازان)، على شفرة «أريد تولة عود»، التي تمكن من انطلاق المتهم مع زملائه من مسقط رأسه الطائف للالتحاق مجددا بـ«القاعدة»، قبل أن يسلم نفسه إلى السلطات السعودية في 2012.
وانضم المتهم خلال وصوله إلى مواقع التنظيم باليمن، إلى اليمني الوحيشي قائد التنظيم، والسعودي الشهري نائب التنظيم، وآخرين، وهم الذين اختطفوا السعودي عبد الله الخالدي، نائب القنصل في سفارة السعودية بعدن، كما أنه تستر على مختطفي الخالدي، «الدمدمي الأنصاري» و«خطاب البيضاني»، حيث تحدثا أمامه عن مجريات تنفيذهما تلك الجريمة الإرهابية.
وكان التنظيم، الذي اندمج في عناصر «قاعدة اليمن»، واختار الوحيشي قائدا، والقتيل الشهري نائبا له، قد وجد نفسه عاجزا منذ يومه الأول عن شن هجمات على السعودية، بسبب المشكلات اللوجيستية وعدم وجود كوادر للتنظيم في الداخل السعودي، كما أن عناصره القيادية الآتية من السعودية وجدت نفسها مضطرة لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية لمصلحة الشق اليمني للتنظيم، الذي يتعامل مع العناصر السعودية باعتبارهم ضيوفا ينطلقون تحت حماية قبائل يمنية.
وتولى المدان الذي منع من السفر 27 سنة، تبدأ بعد خروجه من السجن، بتدريب الشباب المنضمين حديثا لمعسكرات «قاعدة اليمن» على الأسلحة والقنابل اليدوية وسلاح البيكا والآر بي جي واللياقة البدنية، لتأهيلهم للعمل والقتال وفق استراتيجية «القاعدة»، حيث اشترك المتهم مع آخرين بالتنظيم للهجوم الإرهابي على مبنى الأمن السياسي بمدينة المحفد، تحت قيادة المطلوب السعودي وليد مشافي عسيري، وأطلقوا عليه اسم «ركب الشهداء»، وجرى الإعلان عنه في بعض المواقع التابعة للتنظيم.
وبدأ المدان في تنفيذ عملياته الإرهابية بناء على أوامر من قادة التنظيم في اليمن؛ إذ قام خلال وجوده هناك بعملية إرهابية، تضمنت إطلاق النار من سلاح رشاش كلاشنيكوف على نقطة تفتيش أمنية في مدينة زنجبار (جنوب اليمن)، واستهدفت العسكريين المكلفين بالعمل في النقطة، ولاذ المدان مع زملائه بالفرار من الموقع دون تحققه من مدى إصابتهم.
كما اشترك المدان مع عناصر التنظيم في الدخول إلى بعض المدن والمحافظات اليمنية والاستيلاء على المرافق الحكومية والصحية والأمنية، وأحد القصور الرئاسية، وطرد رجال الأمن والشرطة، مستغلين أحداث الثورة اليمنية.
وتضمنت مسؤوليات المدان التي كلف فيها بقيادة مجموعة الدوريات وحراسة نقاط التفتيش في مدينة جعار، بعد أن سيطر عليها تنظيم القاعدة - آنذاك - لا سيما كون المتهم المسؤول عن السلاح المضاد للطائرات.
وكان المتهم قد انطلق من الطائف في 2009 بسيارته من طراز «مرسيدس» وبرفقته العائد من اليمن والغامدي، حتى وصلوا إلى قرية فيفا التابعة لمنطقة جازان (جنوب السعودية)، حيث ركنوا السيارة بالقرب من صراف إلى في إحدى محطات الوقود، واتصل المتهم هاتفيا بابن شقيقته وأخبره بمكان وجود السيارة ومفتاح تشغيلها، من دون إبلاغه بنيته التسلل إلى اليمن، وواصلوا المسير إلى اليمن مع مهربين.
ووصل المدان إلى إحدى المضافات التي يقطن فيها عناصر تنظيم القاعدة باليمن، معظمهم من السعوديين الذين تسللوا بطرق غير مشروعة، من بينهم سعيد الشهري، نائب التنظيم سابقا، ويوسف الشهري، وعبد الإله الشهري (جميعهم قتلوا في مواجهات مختلفة)، واستمروا في ذلك المنزل الذي يقع في قرية بني وائل في محافظة إب اليمنية، نحو شهر واحد، ثم انطلقوا إلى محافظة شبوة، حيث اجتمع عناصر كبيرة من التنظيم من الجنسيتين السعودية واليمنية.
وتزوج المدان بعد انضمامه إلى «القاعدة» من سيدة يمنية، وكانت تعيق التواصل بينه وبين أسرته التي كانت تحاول إقناعه بتسليم نفسه والعودة إلى السعودية، وبعد مدة طويلة استجابت لطلبه بتسليم نفسه، من دون أن تبلغ أسرتها اليمنية، ورافقت المدان بعد تسليم نفسه للسلطات اليمنية بالتنسيق مع السفارة السعودية لدى صنعاء، وحين وصولهما اتضح أن زوجة المدان في الشهر الأخير من حملها.



ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
TT

ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجمعة، مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حالياً لتعزيز الأمن والاستقرار.

وبحث الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالشيخ تميم بن حمد العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية».

بدورها، أفادت «وكالة الأنباء القطرية» أن الزعيمين استعرضا العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم تطلعات شعبيهما، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الواحد.

وأضافت الوكالة القطرية أن الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.


السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
TT

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)

أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.

وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.

ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.

كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.

وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.

ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.

وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.

ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.

كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.

ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.

ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.


محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في وقت أكدت فيه أبوظبي ونيودلهي التزامهما بتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وجاءت المباحثات خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الهندي الذي يزور الإمارات رسمياً، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يدعم النمو والازدهار المستدام لشعبَيهما.

واستعرض الجانبان التطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» من فرص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا وبناء السفن، وأبرزها اتفاقيات بين «أدنوك» وجهات هندية في قطاع الطاقة، وشراكة دفاعية استراتيجية بين البلدين، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع حوسبة فائقة في الهند بالتعاون مع «جي 42». كما أعلن الجانبان عن استثمارات إماراتية تتجاوز 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في القطاع المالي والبنية التحتية بالهند.