العراق يرغب في الاستفادة من تجربة فنلندا في «حل النزاعات»

الرئيس العراقي مجتمعاً مع وزير خارجية فنلندا (واع).jpg
الرئيس العراقي مجتمعاً مع وزير خارجية فنلندا (واع).jpg
TT

العراق يرغب في الاستفادة من تجربة فنلندا في «حل النزاعات»

الرئيس العراقي مجتمعاً مع وزير خارجية فنلندا (واع).jpg
الرئيس العراقي مجتمعاً مع وزير خارجية فنلندا (واع).jpg

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن بلاده تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق، وإعادة افتتاح سفارة بلاده في العراق. وقال هافيستو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد أمس (الخميس) إن بلاده «تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق».
بدوره، صرح حسين أن «العراق يرحب بفتح سفارة لجمهورية فنلندا في بغداد»، مضيفاً «ناقشنا خلال اللقاء وضع الجالية العراقية في فنلندا، وكيفية العمل معاً لحل مشاكلهم». وأشار إلى «مناقشة موضوع دعوة الشركات الفنلندية للعمل في داخل العراق».
من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه الوزير الفنلندي على «أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فنلندا في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة». وقال صالح طبقا لبيان رئاسي، إن «العراق يستند في علاقاته الخارجية على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور وبما يحفظ سيادته واستقراره، إضافة إلى العمل المشترك مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي». وأكد الرئيس العراقي «اهتمام العراق ورغبته الجادة في مواصلة الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله لتحقيق السلم والأمن الدوليين»، مشدداً على «ضرورة تضافر مساعي المجتمع الدولي لمواجهة جائحة (كورونا) والحد من انتشارها لضمان سلامة الشعوب».
بدوره، أعرب وزير الخارجية الفنلندي عن «التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق في الميادين كافة»، مشيراً إلى «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطورا».

- الكاظمي وسيادة العراق
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه الوزير الفنلندي على ضرورة أن يكون دور التحالف الدولي في العراق وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته. وقال بيان لمكتب الكاظمي إنه التقى هافيستو الذي «نقل تحيات رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، لرئيس مجلس الوزراء وترحيبها بالخطوات التي اتخذها الكاظمي، منذ توليه رئاسة الحكومة».
وبيّن هافيستو أن حكومته «تنظر بتقدير بالغ إلى موقف العراق الواقعي والمتوازن في علاقاته مع جيرانه والمنطقة والعالم، ورغبة فنلندا في بناء أفضل العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات».
من جانبه رحّب الكاظمي، بزيارة وزير الخارجية الفنلندي والوفد المرافق له إلى بغداد، وأشاد بـ«مواقف فنلندا الإيجابية الداعمة للعراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية»، معربا عن تفاؤله بـ«مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وبين العراق والاتحاد الأوروبي بشكل عام». وعبّر الكاظمي عن «رغبة العراق في الاستفادة من تجربة ودور فنلندا في حل النزاعات الدولية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار»، مؤكداً على أهمية تنمية التعاون في مجال الاستثمار وتعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق، وتقديم الإسناد لها. وأشار إلى «رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا، ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب»، مشددا على «ضرورة أن يكون دور التحالف الدولي في العراق وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته، وبالشكل الذي يضمن عدم تشكيل (داعش) لأي تهديد على العراق والمنطقة والعالم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».