الحكومة السودانية تقر بصعوبات في اختيار حكام الولايات

«الأمة» يعلن انسحابه من المشاركة في هياكل التسيير المحلي

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، إن تعيين حكام الولايات «ربما لا يرضي البعض، لكن اختيارهم صاحبته الكثير من تعقيدات الأوضاع في الولايات». وفي غضون ذلك أعلن حزب الأمة القومي انسحابه من المشاركة في الحكم على المستوى الولائي، بعد أن حصل على خمس ولايات.
وبرر حزب الأمة، الذي يرأسه الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في عام 1986. رفضه للمشاركة في هياكل الحكم المحلي بعملية اختيار حكام الولايات، وفقا للأسس والمعايير التي دفع بها الحزب لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأضاف صالح على صفحته الشخصية بــ(الفيسبوك) أن مرحلة اختيار الولاة كانت شاقة وصعبة بسبب لتعقيدات كثيرة في بعض الولايات. وقال إنه «لا يمكن الادعاء بأن هنالك إجماعا على كل أسماء المرشحين، بل هي عملية توافق ربما لا ترضي البعض».
وفي موازاة ذلك، خرج العشرات من مواطني ولايتي كسلا وشمال كردفان للشوارع، وأحرقوا إطارات السيارات للتعبير عن رفضهم لتعيين الولاة الجدد.
وانتقد نائب رئيس الحزب، صديق إسماعيل، النهج الذي تم به اختيار الولاة، ووصفها بأنها تمت على «طريقة الشلة».
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أصدر أول من أمس قرارات بتعيين حكام 18 ولاية، تقاسمتها الكتل الرئيسية في تحالف قوى التغيير، التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. وفي هذا السياق أوضح إسماعيل أن مستشار رئيس الوزراء، الشيخ خضر، عرض عليهم خمس ولايات، وطالبهم بقبول هذا العرض.
وأضاف إسماعيل في مؤتمر صحافي أمس بدار الحزب في الخرطوم: «أبلغنا مكتب رئيس الوزراء بضرورة الاتفاق على المعايير، وإقرار قانون للحكم الولائي قبل تعيين الولاة المدنيين المكلفين خلال الفترة الانتقالية». موضحا أن بعض منسوبي حزب الأمة، الذين تم تعيينهم حكاما لبعض الولايات، لم يتم ترشيحهم من قبل مؤسسات الحزب، ووجه عضويته المكلفين بالاعتذار عن المناصب.
من جانبها، اعترضت نائبة رئيس الحزب، مريم المهدي، على تعيين أيمن خالد، مرشح التجمع الاتحادي، أحد أبرز فصائل قوى (التغيير) لمنصب حاكم العاصمة الخرطوم. وقالت إن ولاية الخرطوم التي تمثل العاصمة السياسية والإدارية للحكومة والثقل السكاني، «ليس من المناسب أن تخضع للمحاصصات الحزبية». مبرزة أن رؤية حزبها تتمثل في أن يتم التوافق على مرشح من كل القوى السياسية، وأن يكون من أصحاب المؤهلات العالية.
بيد أنها عادت لتؤكد أن حزب الأمة «لا يقدح في شخص مرشح حاكم الخرطوم، وليس في معرض المواجهة مع شركائه في قوى التغيير».
وأكدت المهدي موقف حزب الأمة الداعم للحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن هنالك حاجة ماسة وملحة للإسراع في تكوين هياكل السلطة في الفترة الانتقالية.
وبررت رفض الحزب للمشاركة في بناء مؤسسات الحكم الولائي بتجاوز المبادي المتفق عليها، وافتقارها لمقومات البقاء والقبول الجماهيري.
وأعلن حزب الأمة عن قيادة حملة تعبوية ضد ما أسماه بالتصنيع (الشللي)، الذي تم به اختيار الحكام، وحذر من المخاطر التي تحدق بالبلاد جراء التعيين الأخير لبعض الولايات التي تواجه تعقيدات أمنية ونزاعات قبلية قد تعيد الحروب لتلك المناطق.
وأوضح أنه دفع بمقترح لرئيس الوزراء بتعيين ولاة في ولايات كسلا والقضارف شرق البلاد، وغرب وشرق دارفور لضباط بالمعاش من الجيش والشرطة.
واستغرق تعيين حكام الولايات عدة أشهر بسبب تباين وجهات النظر بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفصائل قوى إعلان الحرية والتغيير في اختيار المرشحين. ومن أكبر التعقيدات التي تواجه تعيين الحكام في ولايات السودان الثقل القبلي والإثني الذي يؤثر في اختيار المرشحين.
ودعا المتحدث باسم الحكومة إلى الالتفاف حول الولاة، والوقوف معهم للعبور بالفترة الانتقالية بسلام، والوصول لمعايير الاختيار من خلال انتخابات حرة ونزيهة.