«البعث» يهيمن على البرلمان السوري الجديد

المجلس ضم رجال أعمال وشخصيات على قائمة العقوبات الغربية

رئيس اللجنة القضائية سامر زمرق يعلن نتائج الانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)

فاز حزب «البعث» الحاكم في سوريا وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 33%، حسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاقتراع، أول من أمس (الثلاثاء).
وفاز الحزب وحلفاؤه في قائمة «الوحدة الوطنية» بـ177 مقعداً من أصل 250 مقعداً، نصفها مخصّص للعمّال والفلاحين، والنصف الآخر لبقيّة فئات الشعب.
وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في عام 2011 في غياب أي معارضة فعليّة على الأرض. وتأسّست خلال سنوات النزاع تحالفات معارضة سياسيّة خارج البلاد، ترى الانتخابات أشبه بـ«مسرحية» تُعرف نتائجها سلفاً.
وأعلن رئيس اللجنة القضائية للانتخابات القاضي سامر زمريق، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، أن نسبة المشاركة بلغت 33,17% مقارنةً مع 57,56% في عام 2016.
وأعلنت اللجنة النتائج غداة إعادة الاقتراع في خمسة مراكز في شمال سوريا وشرقها.
وخاض 1658 مرشحّاً، الأحد، سباق الوصول إلى البرلمان في أكثر من 7000 مركز اقتراع في مناطق سيطرة الحكومة، بينها مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة سابقاً، وجرت فيها الانتخابات للمرة الأولى خلال سنوات النزاع.
ولم يتمكن السوريون المقيمون خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب، من المشاركة في الاقتراع، وكذلك بالنسبة إلى المقيمين في مناطق لا تزال تحت سيطرة الفصائل المناوئة لدمشق.
وأُرجئ موعد الانتخابات مرّتين منذ أبريل (نيسان) على وقع تدابير التصدّي لفيروس «كورونا المستجدّ». وسجّلت مناطق سيطرة القوات الحكومية 540 إصابة ووفاة 31 شخصاً، فيما أصيب 25 شخصاً في مناطق خارج سيطرتها.
وبين الفائزين في الانتخابات النائب الحالي رجل الأعمال حسام قطرجي، والمفروضة عليه عقوبات غربية، والذي سرت تقارير عن تورطه في عمليات تجارية لبيع النفط في أثناء سيطرة تنظيم «داعش» على حقول واسعة في شرق سوريا.
كما فاز مجدداً كل من رئيس غرفة الصناعة سامر الدبس، والمخرج نجدت أنزور، ورئيس الوفد الحكومي لبحث اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة أحمد كزبري.
ويقوم البرلمان المنتخب في أول جلسة يعقدها بانتخاب رئيس له، وتتحول الحكومة عندها إلى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيساً جديداً للوزراء يكلَّف تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي هذه الانتخابات قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة صيف عام 2021.
وأتت الانتخابات التشريعيّة لاختيار برلمان جديد، بعد أربع سنوات تغيّرت فيها المعادلات الميدانيّة لصالح دمشق، فيما اشتدّت العقوبات الاقتصاديّة عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشيّة.
كما أنها أتت بعد نحو شهر من دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، والذي تُعد العقوبات التي يفرضها الأكثر قسوة على سوريا، وقد طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء.
ورأت وزارة الخارجية الأميركية، وفق بيان باسم المتحدثة باسمها مورغان أورتاغوس، أن ما حصل هو «مجرد انتخابات أخرى تضاف إلى سلسلة الانتخابات المفبركة والتصويت غير الحر الذي ليس للشعب السوري أي خيار فعلي فيه».
وأضافت: «لم تشهد سوريا أي انتخابات حرة ونزيهة منذ تسلم حزب البعث التابع للأسد الحكم ولم تكن انتخابات هذه السنة استثناءً على ذلك».
وقلل معارضون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أهمية الانتخابات ونتائجها.
وكتب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تغريدة أن «ملايين الناخبين من الشعب السوري صوّتوا بأقدامهم في طريق نزوحهم وهجرتهم القسرية جرّاء إرهاب الأسد ورعاته روسيا وإيران بتصفيق وتأييد أعمى من أعضاء ما يسمى مجلس الشعب».