أنقرة تشعل التوتر مع أثينا شرق المتوسط... وأوروبا تنتقدها

اعتقال نساء بدعوى تورطهن في الانقلاب الفاشل

رفضت تركيا ما أسمته بالمزاعم اليونانية المتعلقة بالجرف القاري، معتبرة أنها تتعارض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم. وبينما وصف الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) إعلان تركيا عن إرسال السفينة «أوروتش رئيس» للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة جزر يونانية بأنه «رسالة خاطئة لا تساعد على تخفيف التوتر»، قالت الخارجية التركية، رداً على تصريحات وزارة الخارجية اليونانية المتعلقة بأنشطة البحث لسفينة «أوروتش رئيس»، إن السفينة بدأت اعتباراً من أول من أمس (الثلاثاء) أنشطة تنقيب جديدة في شرق المتوسط، في إطار الأنشطة المتواصلة للتنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن المنطقة البحرية التي ستجري السفينة التنقيب فيها هي ضمن حدود ما سماه بـ«الجرف القاري» لتركيا المحدد من قبل الأمم المتحدة والمناطق المرخصة من قبل الحكومة التركية لصالح مؤسسة البترول التركية عام 2012.
وأضاف: «بالأساس فإن سفينة خير الدين بربروس للتنقيب نفذت أنشطة في السنوات الماضية في جزء من تلك المنطقة، لكن رغم ذلك فإن اليونان اعترضت على الأنشطة، وزعمت أن منطقة التنقيب هذه واقعة ضمن الجرف القاري لها مستندة على وجود جزر بعيدة عن برها الرئيسي، على رأسها جزيرة ميس (كاستيلوريزو)، فمزاعم اليونان حول الجرف القاري تتعارض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم». واعتبر أكصوي أن خلق جزيرة مساحتها 10 كيلومترات وتبعد عن تركيا كيلومترين، وعن البحر الرئيسي اليوناني 580 كيلومتراً، لجرف قاري بمساحة 40 ألف كيلومتر، لا يعتبر طرحاً مناسباً للعقل والقانون الدولي. مضيفاً: «لذلك فإننا نرفض مزاعم اليونان تلك، وسنواصل الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا، ونجدد دعوتنا لليونان للحوار، الذي كررناه في مناسبات عدة وعلى جميع المستويات».
في السياق ذاته، قال الاتحاد الأوروبي إن إصدار تركيا برقية ملاحة بحرية (نافتيكس) تشير لنقل سفينة المسح الجيولوجي «أورتش رئيس» إلى المياه الواقعة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، يبعث بـ«رسالة خاطئة، ولا يساعد» على تخفيف التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وأكدت نبيلة ماسارلي، المتحدثة الرسمية باسم مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن «سلوك دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يقتضي منها احترام علاقة حسن الجوار»، قائلة إن القرار التركي الأخير لا يساعد على تخفيف التوتر، وبخاصة في ضوء نتائج مباحثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات بين الاتحاد وتركيا. وأشارت ماسارلي إلى أنه يجب عند وجود نزاع ما بين تركيا واليونان، الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، وأن الاتحاد الأوروبي أكد مراراً وتكراراً وجوب تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية. ووضعت القوات المسلحة اليونانية سفنها الحربية في حالة تأهب رداً على الخطوة التركية. وتضغط اليونان على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لإعداد «عقوبات معيقة» ضد تركيا إذا واصلت تنفيذ خطط التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها وساحل قبرص.
وفي سياق آخر، شنّت قوات الأمن التركية حملة جديدة تستهدف عشرات النساء بدعوى استخدام تطبيق التراسل «بايلوك» التي تقول السلطات إنه كان وسيلة التواصل بين عناصر حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن وقت وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. وأصدرت مديرية الأمن في العاصمة التركية أنقرة قرارات اعتقال بحق عشرات النساء بدعوى تورطهن بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. وقالت المديرية، في بيان أمس، إنه «تم إصدار قرارات اعتقال بحق 31 سيدة بموجب اعترافات شهود عيان سريين بحقهن، واستخدامهن تطبيق المحادثات الفورية «بايلوك» الذي كان يتواصل الانقلابيون عبره، في إطار العملية الأمنية ضد حركة «الخدمة» التي صنفتها السلطات تنظيماً إرهابياً.
ونفّذت الشرطة حملات دهم مركزها أنقرة، استهدفت 10 مدن، وأسفرت عن اعتقال 16 سيدة ممن صدرت بحقهن قرارات اعتقال، وتبين أن 8 منهن يعملن في مؤسسات حكومية.