«أدنوك» و«القابضة» تؤسسان كياناً لتحفيز الصناعة وتنمية قطاع البتروكيماويات في الإمارات

بهدف تعزيز النمو الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي

تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» و«القابضة» تؤسسان كياناً لتحفيز الصناعة وتنمية قطاع البتروكيماويات في الإمارات

تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة القابضة «إيه دي كيو» في الإمارات أمس، اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء منصة استثمارية جديدة لتطوير وتمويل والإشراف على إقامة مشاريع صناعية ضمن «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية»، في خطوة تأتي لدعم استراتيجية الإمارات للنمو في قطاع الصناعة والكيماويات.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم «أدنوك» و«القابضة» بتقييم وتنفيذ استثمارات مشتركة في مجموعة من المشاريع في مجال الكيماويات، حيث ستمتلك «أدنوك» حصة الأغلبية في المشروع المشترك بنسبة 60 في المائة، بينما تمتلك «القابضة» حصة 40 في المائة.
وقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة «إيه دي كيو».
وستقوم «أدنوك» و«القابضة» بإجراء دراسة جدوى شاملة لتطوير مشاريع محددة في الرويس والتعاون في تنفيذ المشاريع التي تمتلك إمكانيات كبيرة لخلق وتعزيز القيمة، ومن المخطط الإعلان عن نتائج هذه الدراسة قبل نهاية عام 2020. بما في ذلك تفاصيل المشاريع المستهدفة والفرص المتاحة للمستثمرين والشركاء الجدد.
وقال سلطان الجابر: «يأتي هذا المشروع المشترك ليؤكد على التزام الشركة بالاستثمار الذكي والمسؤول، وليعكس تركيزنا الثابت على تعزيز القيمة من كل برميل نفط ننتجه وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين الدوليين والشركاء في قطاع الصناعة والتكنولوجيا».
أضاف: «يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع (القابضة) للاستفادة من مجالات التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود ومن المزايا التنافسية والموارد الكبيرة والخبرات المتنوعة التي توفرها كل من الشركتين لبناء منصة استثمارية جديدة للبتروكيماويات من شأنها تعزيز قيمة أصولنا في الرويس وتطوير قطاع صناعة المشتقات البترولية والكيماوية في البلاد، وتحويل الرويس إلى مركز صناعي عالمي وخلق المزيد من الفرص التجارية الجديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
من جانبه، قال محمد السويدي الرئيس التنفيذي «القابضة»: «تتيح لنا الشراكة مع أدنوك في مشروع تطوير (مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية) فرصة المساهمة بشكل فعّال بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير البنية التحتية الأساسية لهذا المشروع المميز. وتجسد هذه الشراكة بشكل واضح نموذج الدعم الذي يمكن أن تقدمه (القابضة) لدفع جهود خلق القيمة وبناء اقتصاد مزدهر في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال محفظتنا المتنوعة التي تضم مجموعة من الشركات الرائدة في الإمارة مثل موانئ أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة حديد الإمارات، ودوكاب وأركان».
ويمثل تطوير صناعة المشتقات البتروكيماوية في الرويس حجر الزاوية في استراتيجية «أدنوك» للنمو في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي أعلنت عنها في وقت سابق، وسعت «أدنوك» لاستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة وتوسيع شراكاتها في مجالات التكرير والأسمدة وأصول البنية التحتية لخطوط الأنابيب. كذلك نجحت أدنوك في إحراز تقدم ملحوظ في مشاريع واسعة النطاق في الرويس لزيادة القيمة من كل برميل نفط تنتجه، بما في ذلك مشروع مرونة النفط الخام، وبرنامج تحديث مصفاة أدنوك الذي سيمكّنها من تكرير أنواع أخرى من الخام إلى جانب خام مربان وتوفير خيارات إضافية لتصدير النفط الخام.
كما ستسهم نقاط القوة المشتركة في تعزيز وزيادة القيمة الإجمالية من مجمع المشتقات البتروكيماوية الذي تعمل أدنوك على إنشائه في مجمع الرويس، مما سيدعم نمو وإقامة مجموعة واسعة ومتنوعة من الصناعات في مجمع الرويس على المدى البعيد ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وبعد استكمال الموافقات المطلوبة، سيتم تسجيل المشروع المشترك الجديد في سوق أبوظبي العالمي، على أن تقوم الشركتان معا بتحديد مجلس وفريق إدارة المشروع المشترك، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لحوكمة الشركات.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.