«إتش إس بي سي»: الشركات في الإمارات تخطط لتغييرات في آلية أعمالها

لزيادة مرونتها في سرعة التعامل مع التحديات

أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة  أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)
أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي»: الشركات في الإمارات تخطط لتغييرات في آلية أعمالها

أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة  أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)
أكد «إتش إس بي سي» أن أزمة {كورونا} أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة أكثر من أي وقت مضى... وفي الإطار دان هوليت (الشرق الأوسط)

أظهرت دراسة عالمية أن الشركات في الإمارات شعرت بأثر تداعيات جائحة فيروس كورنا «كوفيد - 19»، وأدركت الحاجة إلى القيام بتغيرات كبيرة في طرق أداء أعمالها لتكون أكثر مرونة في التعامل مع تحديات مماثلة مستقبلاً، في الوقت الذي ذكرت الدراسة أن العديد من الشركات في الإمارات بنسبة 79 في المائة قد تأثرت بتداعيات الجائحة مقارنة بـ72 في المائة التي تمثل بقية الشركات في جميع الأسواق العالمية الأخرى التي شملتها الدراسة.
وقالت دراسة بنك إتش إس بي سي إن أقل من خُمس الشركات (18 في المائة) في الإمارات قد عبرت عن أن لديها الإمكانية والاستعداد بما يكفي للتحرك بسرعة لضمان استقرار أعمالها، بينما كشفت الدارسة أن 1 في المائة فقط من الشركات في الإمارات شعرت بأن بقاءها مهدد على المدى الطويل.
ووفقا للدراسة، فإن بقية الشركات في الإمارات كان عليها القيام ببعض التعديلات في عدد من الجوانب، منها 51 في المائة شعرت بالقوة بشكل عام في أعمالها وأن عليها القيام ببعض التعديلات، فيما واجهت 25 في المائة من الشركات بعض التحديات ولكنها كانت واثقة ببقائها واستمرارها، وأن 5 في المائة من الشركات في الإمارات قد شعرت بشكل كبير بقوة التحديات وأنها بحاجة للقيام بعملية تحول في طريقة عملها للحفاظ على استمرارها وبقائها.
وعمل بنك إتش إس بي سي على دراسة عالمية جديدة تحت اسم «المستكشف: إعادة البناء على نحو أفضل»، شملت أكثر من 2600 شركة في 14 دولة وإقليم بما في ذلك 100 شركة في الإمارات.
وقال دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك إتش إس بي سي: «تحولت جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) كمحرك للتغيير لدى العديد من الشركات في الإمارات وحفزتها على القيام بتعديل طرق عملها».
وأضاف «كانت ولا تزال شركات الإمارات تتمتع بروح قوية في ريادة الأعمال ونرى هذا في كيفية تبنيها طرقا جديدة في أسلوب عملها وتسريع خطط التحول لديها. ومن الضروري أن يستمر القطاع الخاص في الإمارات بالدفع قدما في جهوده لجعل أعماله أكثر مرونة وسرعة في التكيف والتعامل مع التحديات».
وفي حين أن التعاون بين الشركات في الإمارات قد ساعد في الحفاظ على استمرارية عملياتها خلال الأزمة، فإن الشركات ترى وجود عدد من التحديات مستقبلا في سعيها لبناء مرونة أكبر في طريقة عملها خلال الأشهر الستة القادمة.
وقالت الدراسة: «أجبرت الأزمة العديد من الشركات في الإمارات على إعادة النظر في استراتيجية الاستثمار في الجانب التكنولوجي، حيث وافق بقوة 66 في المائة من الشركات ممن شملتهم الدارسة في الإمارات على أن الظروف الصعبة أظهرت كيف يمكن زيادة الاستفادة من التكنولوجيا بشكل أفضل لتعزيز طريقة عملهم. وبالتالي فإن 64 في المائة من الشركات في الإمارات تخطط للاستثمار في التكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة في حين ينظر ربعهم إلى التكنولوجيا كأولوية قصوى».
ووفقا لـ«إتش إس بي سي»، فإن أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» قد أظهرت للشركات في الإمارات أهمية الاستدامة أكثر من أي وقت مضى. فقد وافق 95 في المائة من الشركات في الإمارات على الحاجة إلى إعادة تقييم أعمالها وبنائها على أسس بيئية أقوى. وترى الشركات أن أهم ثلاثة جوانب سوف تؤثر بشكل مباشر على أعمالها تتمثل في جودة الهواء والتعقيم والتلوث (46 في المائة) والتكنولوجيا الرقمية (44 في المائة) والاقتصاد الدائري (43 في المائة).



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.