المغرب: المصادقة على مشروع قانون يتعلق ببطاقة الهوية

اقترح خفض السن الإلزامي للحصول عليها

وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت (وسائل إعلام مغربية)

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) المغربي، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (الهوية)، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقال وزير الداخلية، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي يهدف إلى إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير، والانتحال المحتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، بدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.
وأبرز الوزير المغربي، في هذا السياق، أنه تم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي، طبقاً للتوصيات الأكثر اعتماداً في مجال تدبير الهوية، وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات.
ولفت لفتيت إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تعد وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، ستشكل «جسراً سريعاً آمناً» نحو الخدمات عبر الإنترنت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنت، مع حماية المعطيات الشخصية.
وتابع لفتيت قائلاً إن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة المغربية، بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك كون هذه البطاقة الذكية مؤمنة عملية.
وعد المسؤول المغربي أن هذه التطورات تطلبت تعديل النصوص القانونية التي تؤطر الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا استغلال وظائفها، مبرزاً أنه في هذا السياق جاء مشروع هذا القانون لنسخ وتعويض القانون رقم 35.06، المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، وقد تم إغناؤه بأحكام تشريعية جديدة تؤطر الوظائف المستقبلية التي ستقدمها هذه الوثيقة التعريفية الجديدة، خاصة في المجال الرقمي، وتسمح كذلك بإدماج مجموعة من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لا سيما بالنسبة للقاصرين.
وتتلخص التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع هذا القانون، حسب وزير الداخلية، فيما يخص إجراءات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في كون المشروع يقترح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخد البصمات.
أما فيما يخص الأحكام الجديدة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فقد أشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع القانون يدرج تعويض الشفرة الحالية للبطاقة بالمساحة المقروءة آلياً (MRZ)، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة؛ ويسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية، التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة، وذلك لتسهيل الرقن الآلي.
وتتضمن هذه النصوص كذلك أحكاماً تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحب البطاقة، موضحاً أن هذه المعلومات الإضافية تتعلق بإتمام بعض الإجراءات الإدارية، من قبيل العنوان الإلكتروني، ورقم الهاتف، واسم وهاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ.
وفيما يخص استغلال وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المؤسسات الأخرى، يقول الوزير لفتيت إن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة للأمن الوطني بأن تخول لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عبر آليات تقنية معينة، أو أن تضيف معلومات جديدة على مستوى الرقاقة الإلكترونية للبطاقة، مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات، وذلك مع الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكر لفتيت بأن مشروع هذا القانون يحيل على مقتضيات تنظيمية من أجل تحديد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، وكذا تحديد صلاحيتها وشروط تسليمها وتجديدها، وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بها.
إضافة إلى ذلك، أبرز الوزير لفتيت أن مشروع القانون قد أحال على نص تنظيمي بشأن تحديد معطيات يمكن إضافتها في الرقاقة الإلكترونية، وكذا تغيير أو تتميم هذه المعطيات، وكذا الهيئات التي يمكن أن تتولى تدبيرها، والكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير.
وخلص إلى أن بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية ستبقى سارية المفعول، ولن يلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته في الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.