إيران تعلق إعدام 3 متظاهرين بعد احتجاجات داخلية ودولية

محامي الدفاع عن أحد المحكومين الثلاثة في مكتبه بطهران أمس (أ.ف.ب)

بعد احتجاجات في مدن إيرانية خلال نهاية الأسبوع الماضي واعتراضات دولية، علّقت السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة متظاهرين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إثر رفع أسعار الوقود.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، عن المحامي باباك باكنيا الذي يتولى تمثيل أحد المتهمين أن الدفاع رفع طلباً للمحكمة العليا «وتم قبوله، ونأمل أن يتم إلغاء الحكم».
والثلاثة وفق المحامي هم أمير حسين مرادي (26 عاماً) الذي يعمل في قطاع البيع بالتجزئة، وسعيد تمجيدي (28 عاماً) الذي يعمل سائق سيارة أجرة، ومحمد رجبي (26 عاماً) العاطل عن العمل. وأوضح باكنيا الذي يمثل مرادي أن التهم التي وُجهت إليهم هي «التواطؤ لتهديد الأمن القومي» و«تدمير أملاك عامة وإضرام النار فيها بهدف مواجهة النظام السياسي للجمهورية الإسلامية».
وأشار إلى أن أحكام سجن أخرى صدرت بحقهم في اتهامات بـ«السرقة ومغادرة البلاد بشكل غير قانوني».
واندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر الماضي، بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود بأكثر من الضعف بين ليلة وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية في البلد الذي يخضع لعقوبات أميركية. وهزّت الاحتجاجات مدناً عدة قبل أن تمتد إلى أكثر من مائة بلدة ومدينة.
وقال نائب إيراني بارز الشهر الماضي إن 230 شخصاً قُتلوا وآلافاً جرحوا خلال الاحتجاجات. ورفضت السلطات لأشهر كشف أعداد الضحايا، ووصفت أرقاماً نشرتها وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية بأنها «أكاذيب».
من جهتها، قدّرت «منظمة العفو الدولية» عدد القتلى بـ304. فيما رجحت مجموعة خبراء حقوقيين مستقلين في الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، مقتل 400 شخص، بينهم 12 طفلاً على الأقل. وأشارت الولايات المتحدة إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
وعبّر أربعة محامين يمثلون المتهمين عن «أمل كبير» في إلغاء الأحكام، وقالوا في بيان نشرته وكالة «إرنا» الرسمية إن «أحد قضاة المحكمة العليا سبق أن عارض الأحكام». وبدا باكنيا متفائلاً أيضاً، وقال إن مسار إلغاء الأحكام «قد يتطلب بضعة أشهر». وأضاف أن فريق الدفاع يعتزم تقديم طلب إلى رئيس السلطة القضائية في حال لم ينجح مسعاهم الحالي.
وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي إن الحكم يمكن أن يتغير عبر «إجراءات استثنائية»، في إشارة إلى بند قانوني يمكن أن يقود إلى إعادة المحاكمة في حال رأى رئيس السلطة القضائية ضرورة لذلك.
وانتشرت دعوات عدة على الإنترنت منذ صدور الأحكام، مستخدمة وسم «لا تعدم» في محاولة لوضع حد للإعدامات في البلاد، كما رفع الشعار خلال احتجاجات متفرقة، نهاية الأسبوع الماضي.
وحثّت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، إيران، الخميس الماضي، على إسقاط الأحكام. وقال أكثر من 12 خبيراً مستقلاً في الأمم المتحدة في مسائل تشمل الإعدامات التعسفية وحرية التجمع والتعذيب: «ننضم اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نددوا بأحكام الإعدام هذه».
وعبرت فرنسا عن «صدمتها العميقة» إزاء الأحكام، مؤكدة «معارضتها الراسخة لعقوبة الإعدام»، فيما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيضاً عن الموضوع، إذ قال على «تويتر» إن إعدام الثلاثة «ينطوي على إشارة رهيبة للعالم، ويجب ألا يُطبّق».