إدارة ترمب تماطل في تنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن «الحالمين»

لا يزال الجدل بين السلطة التنفيذية الأميركية وبقية السلطات الأخرى قائماً منذ اليوم الأول للرئيس ترمب في البيت الأبيض، فبعد أن أصدر أمراً تنفيذياً يقضي بوقف منح الجنسية وطلبات العمل لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والمعروف بـ«الحالمين» في عام 2017، قضت محكمة فيدرالية أول من أمس، في ولاية ميرلاند، بقبول كل طلبات الحالمين ومنحهم الأوراق الرسمية للعمل والحصول على، وتنفيذ قرار المحكمة العليا الذي سبق وأن أبطل قرار ترمب سابقاً.
سياسات الهجرة والمهاجرين كانت ولا تزال موضع جدل بين إدارة الرئيس ترمب والجهات السياسية الأخرى، تشريعياً وقضائياً، فمع قرار محكمة ميرلاند الفيدرالية طالب القاضي بول جريم بإعادة العمل بسياسات إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة، وتنفيذ الحكم القضائي من المحكمة العليا على وجه السرعة. واتهمت وسائل إعلام أميركية الإدارة الأميركية بتعطيل تنفيذ قرار المحكمة العليا فيما يختص ببرنامج بـ«داكا»، والتي قالت إن إدارة الهجرة ووزارة الأمن رفضتا العديد من الطلبات المتقدمة إليها بذريعة عدم الكتابة الصحيحة في الأوراق المقدمة، أو مخالفة التوقيع في الأوراق عما هو موجود في النظام الإلكتروني، وهو ما اعتبره البعض أعذاراً غير صحيحة، ومحاولة من الإدارة لتعطيل تنفيذ القرار. وجاء قرار المحكمة العليا الشهر الماضي 18 يونيو (حزيران)، بإبطال قرار الرئيس ترمب التنفيذي فيما يختص بسياسات برنامج الحالمين، والعودة لبرنامج الإدارة السابقة للرئيس أوباما لتوفير الحماية القانونية وتصاريح العمل للمهاجرين غير المصرح لهم الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة كأطفال، وصوتت المحكمة للقرار بخمسة أصوات مؤيدة مقابل أربعة رافضة، وكان رئيس القضاة جون روبرتس رئيس المحكمة العليا هو من رجح كفة الجهة المؤيدة لإبطال قرار ترمب. ويقدر عدد المستفيدين من القرار 600 ألف شخص، وذلك بحسب بيانات معهد سياسات الهجرة غير الحكومي.
وجاء في الحكم الصادر من المحكمة العليا بأن الإدارة الأميركية تصرفت بشكل تعسفي لإنهاء برنامج العمل المؤجل للمهاجرين القادمين إلى أميركا في الطفولة، أو أبناء المهاجرين غير الشرعيين، إذ فشلت الإدارة في تقديم أسباب كافية للمحكمة العليا تؤيد سياساتها الجديدة، وكان ذلك الحكم القضائي يعد من أكبر الهزائم القانونية ضد الرئيس ترمب، الذي طالما أطلق وعوده في الحملات الانتخابية عام 2016 بالقضاء على برنامج الحالمين، ووقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى البلاد.
وبدأ محامو الهجرة في تقديم الطلبات للبرنامج نيابة عن الشباب المهاجرين غير المصرح لهم، الذين لم يكونوا مؤهلين للتقديم قبل بضع سنوات، بيد أنهم واجهوا الرفض عند تقديم الطلبات بسبب عدم اكتمال الأوراق، مما يشكك في جدية الإدارة التنفيذية بتطبيق قرار المحكمة العليا، وهو ما رفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق عليه لوسائل الإعلام.
ويتيح برنامج «الحالمين» فرصاً للعمل للمهاجرين الذين كانوا أصغر من السن القانونية من أن يتقدموا بطلباتهم في سبتمبر (أيلول) 2017، وبموجب شروط البرنامج يجب أن يكون عمر المتقدم 16 عاماً على الأقل للتقدم.