الرئيس التونسي يستعد لمشاورات صعبة لاختيار مرشح لخلافة الفخفاخ

جانب من اعتصام نواب «الحزب الدستوري الحر» المعارض خلال جلسة البرلمان أمس (إ.ب.أ)

يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد للبدء بمشاورات جديدة يتوقع أن تكون صعبة مع الأحزاب والكتل البرلمانية لاختيار «الشخصية الأقدر» على تسيير شؤون البلاد، بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أول من أمس الأربعاء. وأعلنت الرئاسة أمس قبول سعيد استقالة الفخفاخ، وتوجيهه رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلامه بقائمة الأحزاب والكتل البرلمانية، المعنية بالمشاورات السياسية من أجل اختيار مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة، كما ينص على ذلك دستور البلاد.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه: «اعتبارا للمصلحة الوطنية (...) وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم السيد رئيس الحكومة استقالته حتى يفسح (لرئيس الجمهورية) طريقا جديدة للخروج من الأزمة».
وكان حزب حركة النهضة الإسلامية، الفائز بانتخابات 2019 قد تقدم بمعية أحزاب أخرى من المعارضة أول من أمس بلائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ، تمهيدا لسحب الثقة منها في البرلمان، بدعوى وجود شبهة «تضارب مصالح» ضد الفخفاخ لامتلاكه عدة أسهم في شركات متعاملة مع الدولة. لكن استقالة الفخفاخ تلقائيا، والتي تعني استقالة حكومة بأكملها، أبقت المبادرة السياسية في مرمى الرئيس قيس سعيد، بحسب الدستور، لتولي مهمة اختيار الشخصية الأقدر على تولي مهمة تكوين حكومة جديدة.
وبعد ساعات قليلة من تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية، قام الفخفاخ بإعفاء ستة وزراء من حزب حركة النهضة من الحكومة، في خطوة تعكس حالة التوتر الكبير مع الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي. وأوكل الفخفاخ مهام إدارة وزارات الرياضة والنقل والصحة والتجهيز والشؤون المحلية والتعليم العالي لعدد من الوزراء الباقين بالنيابة.
وما يعزز هذه الفرضية هو تصريح الفخفاخ قبل استقالته، والذي اتهم فيه حركة النهضة «بالنفخ في قضية تضارب المصالح، وتأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها»، كما اتهم الحركة بضرب الاستقرار الحكومي، وتعهد بإجراء تعديل في تركيبة الحكومة ينطوي ضمنيا على إبعاد وزرائها.
في المقابل، عبرت حركة النهضة، أمس، عن استهجانها لما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، «لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات»، واعتبرته «ردة فعل متشنجة»، لما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد، وتعطيل المرفق العمومي، وخاصة في قطاع الصحة.
وقالت الحركة في بيان صحافي بثته إذاعة «موزاييك» التونسية أمس، إن هذه المرحلة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة، من أجل تشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية، وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد. كما عبرت الحركة عن شكرها لوزرائها على أدائهم المتميز طيلة فترة مباشرة مهامهم، وخاصة في مجابهة جائحة فيروس «كورونا». ونبهت إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام، وتحييده عن التوظيف السياسي. كما شكرت حركة النهضة الكتل النيابية والنواب المستقلين، الذين بادروا بالتوقيع على لائحة سحب الثقة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على غيرها من الاعتبارات.
في سياق متصل، أودع نواب برلمانيون أمس عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحزب حركة النهضة الإسلامية صاحب الأغلبية.
وضمت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائبا) لدى مكتب رئاسة البرلمان، تمهيدا لتحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها. ويتطلب سحب الثقة من الغنوشي تصويتا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات). وقال رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان، حسونة الناصفي، في مؤتمر صحافي لوكالة الصحافة الألمانية: «سنسعى لحشد أكثر ما يمكن من النواب من أجل التصويت على العريضة في الجلسة العامة وسحب الثقة». وتتهم الأحزاب الموقعة على العريضة، ومن بينها ثلاثة أحزاب شريكة لحركة النهضة في الحكومة المستقيلة، الغنوشي بارتكاب خروقات، والفشل في إدارة الجلسات، والتغاضي عن بعض الأمور. وتعطلت أمس أشغال الجلسة العامة في البرلمان، والتي كانت مخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب اعتصام نواب «الحزب الدستوري الحر» المعارض، الذي يدعو أيضا لسحب الثقة من الغنوشي ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل البرلمان.