«استغلال واحتكار» يوقف «بي إن» في السعودية ويغرّمها 2.6 مليون دولار

«الاستئناف» أيدت قرار «هيئة المنافسة» ورفضت الدعوى المرفوعة من الشركة القطرية

{بي إن} ارتكبت ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة كأس أمم أوروبا 2016 (غيتي)

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في السعودية قرار الهيئة العامة للمنافسة القاضي بتغريم قنوات بي إن سبورت القطرية بـ10 ملايين ريال «2.6 مليون دولار» وسحب ترخيصها من السعودية بصورة نهائية.
ونشرت الهيئة العامة للمنافسة وهي هيئة حكومية تتولى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها قنوات بي إن سبورت القطرية تجاه المستهلكين في السعودية واستغلالها لعملية «الاحتكار» في إجبار المشتركين للاشتراك في باقات أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
وأوضحت هيئة المنافسة أنه بناءً على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية؛ وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
كما ذكرت هيئة المنافسة أنه تم إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة، وأشارت الهيئة إلى قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وأشارت هيئة المنافسة إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناءً عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصاً على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.
وأوضحت «الهيئة العامة للمنافسة» أن قنوات بي إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.
وبناءً على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بـ«الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت».
وثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-25) وتاريخ 4 - 5 - 1425هـ التي نصت على أنه «يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقاً لما تحدده اللائحة».
ومن هذه المخالفات فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء ومخالفتها الفقرة العاشرة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة - المشار إليه - والتي نصت على أنه: «يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى».
وأيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن جملة من العقوبات، هي معاقبة المدعى عليه شركة مجموعة بي إن سبورتس - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في السعودية نهائياً، مع الإلزام برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، وأخيراً نشر القرار على نفقتها.
وأشارت الهيئة العامة للمنافسة أنها تهيب بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضي ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية، كذبت قبل أسابيع، الادعاءات القطرية بشأن انطلاق عمليات قرصنة للبث من أراضي السعودية، كاشفة أن المملكة أكدت لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات.
وأصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية حكمه بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية «تريبس»، ونص على أن موقف السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».
وخلص فريق التحكيم إلى أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
وذكر التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذا في ظل تقديم المملكة لطعن واستئناف بشأنه.
ورغم أن عدداً من الادعاءات القطرية تتعلق بـ«قرصنة حقوق البث»، فإن فريق التحكيم لم يجد أيا من تلك الحالات والادعاء داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.