«الأفريقي» يسعى إلى حلحلة عثرات «سد النهضة» بعد انتهاء المهلة

أديس أبابا نفت بدء تعبئة الخزان

من موقع بناء سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تجاوز العثرات المستمرة، في مفاوضات «سد النهضة» الدائرة منذ نحو أسبوعين، تحت رعايته، بعد تضاؤل آمال التوافق واتساع هوة الخلافات بين مصر وإثيوبيا، والتي نفت بدورها بدء ملء خزان السد، في محاولة بدت لطمأنة القاهرة وعدم انهيار المفاوضات. وتواصلت المفاوضات، أمس، لليوم الحادي عشر والأخير، بحضور وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، ومشاركة مراقبين دوليين. ومن المقرر أن يرفع الوزراء تقريرا نهائيا في ختام أعمال اليوم، إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. ودخل الاتحاد الأفريقي على خط النزاع، الدائر منذ نحو 10 أعوام، عبر قمة افتراضية، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، لزعماء مصر وإثيوبيا والسودان، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أفضت إلى تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية والفنية المعلقة، والتوصل لاتفاق في غضون أسبوعين. بالتوازي مع عرض القضية على مجلس الأمن الدولي بطلب مصري. وقالت وزارة الري المصرية، في بيان، إن الجانبين السوداني والإثيوبي قدما خلال اجتماع أول من أمس الأحد، بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفني والقانوني، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية. وكانت القاهرة قد رفضت مقترحا من أديس أبابا، بتأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية بشأن سد النهضة.
ويقضي المقترح الإثيوبي بإحالة المسائل الخلافية إلى اللجنة الفنية التي من المقرر تشكيلها بموجب الاتفاقية، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي لم يتم التوصل إليه بعد، فيما ترى مصر أن هذه المسائل تمثل «العصب الفني» للاتفاق. وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء. في المقابل، نفى وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، أمس، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلي لتعبئة خزان السد يوم 8 يوليو (تموز) الجاري.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي لبوابة «العين الإخبارية» إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر. وأشار الوزير الإثيوبي إلى المفاوضات بشأن سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي. وكانت وسائل إعلام قد نقلت على لسان إعلام محلي إثيوبي أن تعبئة خزان سد النهضة بدأت فعليا يوم 8 يوليو الجاري.
وتوقع وزير الموارد المائية المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن يقوم الاتحاد الأفريقي بتحويل القضية إلى إحدى لجانه في محاولة إشراك دول المنبع لنهر النيل في المفاوضات لتعزيز الموقف الإثيوبي ومطالبه في حصة مائية. وقال علام في تصريحات نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك إن «إثيوبيا تريد حصة مائية من النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل في مصر والسودان، فضلا عن بناء عدة سدود أخرى على النيل الأزرق، وبيع المياه لمصر والسودان بالدولار بعد الاتفاق على الحصص، وتصدير الكهرباء للسودان».
وأكد أن إثيوبيا لن تستطيع الحصول على حصة مائية من خلال التفاوض مع مصر والسودان لوجود اتفاقية 1902 والتي تحرمها من المساس بمياه النيل الأزرق، وأن أمامها طريق وحيد هو الاستقواء بدول الهضبة الاستوائية للمطالبة بإلغاء الاتفاقيات القديمة واعتماد اتفاقية عنتيبي لإعادة توزيع مياه النيل على دوله مجتمعة، بمعايير منحازة لدول المنبع، وقد يكون هناك تربيط مع دول بعينها للانضمام لعنتيبي لبدء التفاوض، وقد يتطلب ذلك سنوات عديدة للتوصل لحلول متوافق عليها.
ودعا علام مصر لرفض مزيد من التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والمطالبة بالذهاب للتحكيم الدولي مع وقف الإنشاءات، وعدم البدء في ملء السد حتى الوصول إلى اتفاق نهائي، أو المطالبة بالعودة لمجلس الأمن للقيام بمسؤولياته.