5 آلاف جهة تتنافس على «التميز الحكومي العربي»

استعرضها «أمناء الجائزة» تمهيداً لإعلان النتائج

الاجتماع الافتراضي لمجلس أمناء الجائزة أمس (الشرق الأوسط)

قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، إن المتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم تتطلب من الحكومات العربية تكثيف جهودها لتطوير منهجيات تتبنى التميز في منظومات عملها، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المرحلة وتطلعات مجتمعاتها.
وجاء حديث القرقاوي خلال اجتماع «عن بعد» لمجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، التي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث استعرض مستجدات مراحل التقييم النهائية لفئات الجائزة في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، واطلع على التجارب والنماذج الحكومية العربية المتميزة التي وصلت إلى مرحلة التقييم النهائية، بعد تلقي 5 آلاف مشاركة وأكثر من 1500 طلب ترشح، استعداداً للإعلان عن الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.
وتهدف جائزة التميز الحكومي العربي، التي تمثل محفزاً للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي العربي، إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي، وخلق فكر قيادي إيجابي في الوطن العربي، يتبنى مبادئ التميّز منهجَ عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.
وأضاف القرقاوي أن التجارب المتميزة التي تلقتها الجائزة في دورتها الأولى أكدت الحضور القوي لممارسات التميز في كثير من الجهات الحكومية العربية.
ويضمّ مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي كلاً من محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وأحمد الراجحي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأعضاء عهود الرومي وزيرة الدولة في الإمارات للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتوفر الجائزة فرصة المنافسة على مختلف فئاتها للجهات الحكومية في الدول العربية، باستثناء دولة الإمارات، لضمان الشفافية والحياد في تقييم الترشيحات، كما تعتمد الجائزة لجنة تحكيم، تضم نخبة من أفضل الخبرات التي حقّقت إنجازات نوعية في التميز المؤسسي والمجال الإداري والفكر التطويري للعمل المؤسسي، لتقييم الترشيحات التي ترد إلى الجائزة على مستوى الدول العربية. وتشمل الجائزة 15 فئة تحتفي بالنماذج العربية الريادية، موزعة على فئتين رئيسيتين، هما الأفراد والمؤسسات، وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتضم أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.