احتجاجات في فرنسا بعد تعيين وزير داخلية متهم بالاغتصاب

ناشطات في احتجاجات فرنسية ضد وزير الداخلية الفرنسي الجديد (رويترز)
ناشطات في احتجاجات فرنسية ضد وزير الداخلية الفرنسي الجديد (رويترز)
TT

احتجاجات في فرنسا بعد تعيين وزير داخلية متهم بالاغتصاب

ناشطات في احتجاجات فرنسية ضد وزير الداخلية الفرنسي الجديد (رويترز)
ناشطات في احتجاجات فرنسية ضد وزير الداخلية الفرنسي الجديد (رويترز)

تظاهر الآلاف في كثير من المدن الفرنسية، أمس (الجمعة)، تنديداً بتعيين جيرالد دارمانان وزيراً للداخلية رغم أنّه يخضع لتحقيق قضائي بتهمة اغتصاب امرأة في 2009، في اتّهام ينفيه بشدّة.
وسار المتظاهرون في شوارع باريس وبوردو وليون وتولوز ومدن أخرى مردّدين شعارات تندد بـ«ثقافة الاغتصاب إلى الأمام»، في إشارة إلى اسم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم «الجمهورية إلى الأمام».
كما أعرب المتظاهرون عن غضبهم أيضاً من تسمية اريك دوبون موريتي وزيراً للعدل، وهو محامٍ مشهور وجّه في السابق انتقادات حادّة لحركة «مي تو»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت أنوك لاغاري البالغة 22 عاماً في تولوز حيث تظاهر نحو 300 شخص «نحن هنا للمطالبة باستقالة جزء من هذه الحكومة».
وأضافت: «عندما علمت بهذه التعيينات بكيت لأنني أنا نفسي كنت ضحية اغتصاب. بالنسبة إلى وإلى جميع ضحايا الاغتصاب هذه إهانة».
وفي باريس، قال نولاغ الطالب البالغ 24 عاماً الذي كان بين نحو ألف متظاهر إنّ «تعيين دارمانان بصقة في وجه جميع الضحايا. هذا النوع من التجمّع سيوقظ الناس».
وجاءت ترقية دارمانان، الذي انتقل من وزارة الحسابات العامّة إلى وزارة الداخلية، على الرغم من أنّ امرأة اتّهمته في 2017 بأنه اغتصبها في 2009، بعد أن طلبت مساعدته لشطب سجل إجرامي.
واعترف دارمانان بأنه أقام علاقة جنسية مع هذه المرأة، لكنّه يؤكّد أنّ هذه العلاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه.
وأسقط القضاء التهم عنه في 2018، لكن بداية هذا العام أمر قضاة التمييز في باريس بإعادة فتح التحقيق في القضية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.