تعافٍ بطيء لسوق العمل الأميركية

إفلاس الشركات مستمر و«يونايتد إيرلاينز» تسرح 36 ألف عامل

بالرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الاقتصاد ككل... حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها (أ.ب)
بالرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الاقتصاد ككل... حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها (أ.ب)
TT

تعافٍ بطيء لسوق العمل الأميركية

بالرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الاقتصاد ككل... حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها (أ.ب)
بالرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الاقتصاد ككل... حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها (أ.ب)

تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة، بشكل متواصل، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تزامنا مع إعادة فتح أجزاء واسعة من الاقتصاد في جميع الولايات. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أمس عن تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل الذين قدموا على إعانات بطالة الأسبوع الماضي. وقالت إن حوالي 1.3 مليون مواطن قدموا على هذه الإعانات للمرة الأولى الأسبوع الماضي، بانخفاض حوالي 100 ألف عن أعداد الأسبوع قبل الماضي.
وانخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية، بشكل تدريجي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن بلغت ذروتها في الأسبوع الأخير من شهر مارس (آذار)، مع بداية ظهور الوباء. ويبدو أن وتيرة استعادة الوظائف في أميركا جاءت أبطأ مما توقعه الاقتصاديون، أخذا في الاعتبار تريليونات الدولارات التي ضختها الحكومة في السوق ولتشجيع الشركات علي الاحتفاظ بالعاملين وعدم تسريحهم.
وبلغت المطالبات المستمرة، التي تحسب العمال الذين قدموا مطالبات لمدة أسبوعين على الأقل، حوالي 18.1 مليون مطالبة، بارتفاع حوالي 1.5 مليون عن الأسبوع السابق. وتقدم أكثر مليون شخص، في 49 ولاية، بطلبات للحصول على مساعدات بسبب الوباء، الأسبوع الماضي، أي أكثر بنحو 42 ألف شخص، عن الأسبوع الأسبق.
من ناحية أخرى، أوقفت العديد من الولايات جداول إعادة فتحها الاقتصادي مؤقتاً، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي. وحتى في الولايات التي خففت قيود الإغلاق، ما زال الطلب وإنفاق المستهلكين دون المستوى المطلوب لإنعاش الاقتصاد. ووجد أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن متوسط الشركات لا يتوقعون العودة إلى مستوى التوظيف قبل الوباء حتى نهاية عام 2021.
ورغم التحسن الذي يشهده سوق العمل الأميركي، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الأن على الاقتصاد ككل، حيث ما زالت هناك العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها، والبعض الآخر يهدد بتسريح عشرات الآلاف من العاملين، بسب تراجع الطلب. وأعلنت عملاق الطيران، يونايتد إيرلاينز، عن تسريح أكثر من 36 ألف موظف لديها، بما في ذلك المضيفات ووكلاء خدمة العملاء، إذا لم ينتعش قطاع السفر. وسيعادل ذلك ما يقرب من نصف القوى العاملة في الخطوط الأمامية للشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وقالت يونايتد إيرلاينز في بيان للموظفين، مساء أول من أمس: «كان هدفنا الأساسي طوال هذه الأزمة هو ضمان أن يونايتد - والوظائف التي توفرها - موجودة هنا عندما يحلق العملاء مرة أخرى. طوال هذه الأزمة، كنا صادقين ومباشرين معكم بشأن حاجتنا إلى ضبط حجم القوى العاملة لدينا بشكل صحيح لمطابقة طلب السفر».
وأوضحت أنها تتوقع أن تنخفض الطاقة الإنتاجية لهذا الشهر بنسبة 75 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) من العام الماضي، مضيفة أنه ليس كل من يتلقى رسالة تحذير بالتأكيد سيتم تسريحه، حيث يعتمد الرقم النهائي على ما إذا كانت ظروف السفر تتحسن، وعدد العمال الذين يقبلون عروض الاستغناء والإجازات المؤقتة.
وقالت نقابة رابطة مضيفات الطيران الأميركي إن أرقام التسريح المتوقعة التي أعلنتها شركة يونايتد إيرلاينز تعد «لكمة قاتلة». وكانت الحكومة الأميركية قد خصصت 50 مليار دولار لدعم صناعة الطيران التي وافقت على عدم تسريح الموظفين أو خفض الأجور حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأبلغت يونايتد إيرلاينز أنها تلقت 5 مليارات دولار من تلك الأموال، ولن تقوم بأي تخفيضات للعمالة حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلنت «برازرز آند بروكز»، أقدم شركة ملابس أميركية، عن إشهار إفلاسها، أول من أمس، وسط تراجع حاد في المبيعات، بسبب كورونا. وأبلغت الشركة، التي يبلغ عمرها أكثر من 200 عام، أنها باتت غير قادرة على التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي خلقه الوباء.
كما أبلغت شركة «بيد آند باث آند بيوند»، وهي من أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، عن إغلاق 200 موقع لها في أنحاء البلاد، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 50 في المائة بسبب الوباء. وبلغت أعداد المواقع التي أعادت فتحها، منذ بداية الشهر الماضي، حوالي 1500 متجر، في أنحاء البلاد.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.