تركيا: توقيف 10 «داعشيين» بينهم 7 أجانب من جنسيات مختلفة

TT

تركيا: توقيف 10 «داعشيين» بينهم 7 أجانب من جنسيات مختلفة

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، أمس (الخميس)، القبض على 10 أشخاص من بينهم 7 أجانب خلال عملية أمنية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة إسطنبول.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات مكافحة الإرهاب نفذت حملات متزامنة في 10 أقضية في إسطنبول وألقت القبض على 10 أشخاص، بينهم أذربيجاني و4 سوريين، وفلسطيني وأوزبكي و3 أتراك. وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب ضبطت مسدسات فارغة وأجهزة اتصال لاسلكية في الأماكن التي شملتها العملية، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية بدأت بإجراءات الترحيل بحق السوريين والفلسطيني والأوزبكي، بينما تتواصل التحقيقات مع المواطنين الأتراك والأذربيجاني.
وتشير بيانات وزارة الداخلية التركية إلى أن قوات الأمن ضبطت 354 شخصاً مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عمليات تم تنفيذها في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وقالت مصادر أمنية، إنه من خلال العمليات المستمرة التي تستهدف خلايا التنظيم الإرهابي، تمكنت أجهزة الأمن من إحباط مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية في الكثير من الولايات، وبخاصة ولايتا إسطنبول وأنقرة. وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال قياديين في تنظيم «داعش» الإرهابي خلال هذه العمليات.
وسبق أن أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة مئات آخرين.
وكان آخر هجوم كبير نفذه «داعش» في تركيا وقع ليلة رأس السنة في الساعات الأولى من عام 2017، حيث نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، بأوامر من قادة التنظيم في الرقة السورية، واستهدف نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 69 آخرين. ومنذ ذلك الوقت تنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مستمرة على خلايا التنظيم أسفرت عن ضبط أكثر من 5 آلاف من عناصره، وتم خلال السنوات الخمس الماضية ترحيل أكثر من 3 آلاف آخرين إلى خارج البلاد، بينما بدأت السلطات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب وأسرهم إلى بلادهم الأصلية، عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في ضربة جوية أميركية. واستأنفت تركيا الأسبوع الماضي ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب الذين انخرطوا في مناطق الصراع في سوريا إلى بلدانهم الأصلية، في إطار العملية التي انطلقت في نوفمبر الماضي، حيث تم ترحيل أكثر من 200 من هذه العناصر، وهناك نحو 900 آخرين ينتظرون في مراكز الترحيل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.