لبنان يخطط لإعادة العمل بـ«الخدمة الإلزامية» في الجيش

TT

لبنان يخطط لإعادة العمل بـ«الخدمة الإلزامية» في الجيش

بعد 13 عاماً على وقف العمل بقانون خدمة العلم أو ما يُعرف بـ«الخدمة الإلزامية» في الجيش اللبناني، تسعى قيادة المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع لإعادة تفعيله عبر مشروع جديد كشفت عنه أخيراً وزيرة الدفاع زينة عكر، لافتة إلى أن الجيش بدأ العمل عليه، موضحة أن الخدمة ستكون مختلفة عن السابق، وستكون مقسمة على 3 أشهر أو 6 أو 9 أو سنة، على أن تتضمن خدمات اجتماعية ووظائف إدارية وتعليم وتحريج وغيرها.
وتتكتم وزارة الدفاع عن تفاصيل المشروع الجديد، وتقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن ملامحه النهائية لم تتبلور بعد، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وتنتظر الكتل السياسية التي كان لها الدور الأبرز بإلغاء «خدمة العلم» في عام 2007 لاعتبارات انتخابية وأخرى مرتبطة بالتخفيف من الأعباء المالية على الخزينة، أن يُطرح عليها المشروع بشكل رسمي كي تتخذ موقفاً منه. وتقول مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم تتم مناقشة الفكرة مجدداً، علماً بأننا كنا نميل في السابق لإعادة العمل به».
مصادر «القوات» تعتبر أيضا أن أي موقف من المشروع سيصدر عن قيادة الحزب بعد طرحه عليها، وهو ما لم يحصل بعد، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاهتمام الحالي يجب أن ينصب على فرملة الانهيار الحاصل من دون التفكير بأي شيء آخر. وتضيف: «لا شك أن دعم المؤسسة العسكرية مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى كي تبقى صامدة، وبالتالي أي موقف سنتخذه في المستقبل من هذا المشروع سيراعي مصلحة المؤسسة أولاً».
أما باقي الكتل الرئيسية أي «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«المستقبل» و«أمل» فترفض التعليق على الموضوع بانتظار الانتهاء من إعداد المشروع وعرضه عليها.
وقد بلغ عدد الشبان الذين أدوا «خدمة العلم» بين الأعوام 1993 و2007 نحو 250 ألف مجند، بينهم نحو 12 ألفاً تطوّعوا في الجيش بعد انتهائهم من الخدمة الإلزامية. وبحسب «الدولية للمعلومات» فقد كان في السابق نحو 18 ألف شاب يؤدون خدمة العلم سنوياً، مرجحة في حال إعادة العمل بالمشروع أن يبلغ عدد المجندين سنوياً ما بين 20 و22 ألفاً.
وفي صيف 2019. عاد الحديث عن عودة الخدمة الإلزامية. وأعلن عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش في ذلك الوقت الانكباب على تحضير اقتراح قانون لذلك إلا أنه لم يحله إلى المجلس النيابي حتى الساعة. ويوضح درويش أن الاقتراح يلحظ تعديلات كثيرة، مقارنة بالقانون السابق، مما يجعله متكاملاً، فلا يحصر الخدمة بالشق العسكري إنما يطال أيضاً الخدمة الاجتماعية.
وبحسب العميد المتقاعد جورج نادر، لم يكن يفترض أصلاً وقف الخدمة الإجبارية، مشدداً على أنه «مشروع وطني كبير يخفف الكثير من الأعباء على الجيش». ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا حاجة لإقرار قانون جديد، إذ يمكن إعادة العمل بالقانون القديم الذي نجده عادلاً تماماً ويؤمن الانصهار الوطني الذي نتوق إليه في الظروف الحالية، ويضيف أن «تحوير هدف ومضمون المشروع من خلال الحديث عن خدمات اجتماعية والاستعانة بالمجندين بالزراعة وغيرها، فلا نؤيده البتة، وهو ما جاء على لسان وزيرة الدفاع، باعتبار أن الموضوع يجب أن يترك لقيادة الجيش التي تدرك كيفية الاستفادة من الطاقات الشبابية».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».