«الفرنسي للإحصاء» يتوقع انكماشاً أقل من 9 % في 2020

يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
TT

«الفرنسي للإحصاء» يتوقع انكماشاً أقل من 9 % في 2020

يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)

تفيد أرقام نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الأربعاء، بأن تراجع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا لن يتجاوز 9 في المائة في 2020، فيما تتوقع الحكومة تراجعاً بنسبة 11 في المائة والمصرف المركزي بـ10 في المائة.
وقال المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في مذكرة، إن إجمالي الناتج المحلي الذي سجل انكماشاً بنسبة 5.3 في المائة في الفصل الأول من العام و17 في المائة في الفصل الثاني بسبب أزمة تفشي وباء كوفيد – 19، سيرتفع بنسبة 19 في المائة في الفصل الثالث ثم بـ3 في المائة في الفصل الرابع.
وهذه أول توقعات للنمو تصدر عن المعهد لعام 2020 كاملاً، وكذلك للفصلين الثالث والرابع. وجاء في المذكرة أن «آفاق الإنتاج تتحسّن بشكل واضح جداً: قوّة هذه القفزة تعود إلى ضعف نقطة الانطلاق، ما يعني النشاط الاقتصادي في فترة العزل».
ويقول المعهد إن «الشركات الصناعية تعتبر أن دفاتر الطلبيات على المستوى الدولي، لا تزال غير مكتملة، وهذا لا يبشر بعودة فورية إلى الوضع الطبيعي».
ويضيف أن بفضل التدابير المتخذة خلال العزل الذي استمرّ ثمانية أسابيع للحفاظ على الاقتصاد والوظائف، «كان بالإمكان صعود الدرجات الأولى من سلّم استعادة (النشاط) بسرعة كبيرة، ربما أسرع مما كان متوقعاً. وقد تكون الدرجات الأخيرة الأصعب، فيما يخصّ القطاعات الأكثر تضرراً جراء الوباء».
ويحذّر المعهد من أن هذه التوقعات تخضع «للثير من الشكوك المرتبطة قبل كل شيء بالوضع الصحي في فرنسا وفي العالم». وهذه سابع مذكرة ينشرها المعهد منذ 26 مارس (آذار)، ويُرتقب نشر مذكرتين في 23 يوليو (تموز) و27 أغسطس (آب).
وذكر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس أمس، أن الحكومة الجديدة ستسعى للحفاظ على الاقتصاد، إذا أجبرتها موجة جديدة من وباء فيروس كورونا لإعادة إجراءات الإغلاق.
وقال كاستكس لقناة «بي إف إم» التلفزيونية ومحطة «آر إم سي» الإذاعية: «لن ننجو، اقتصاديا واجتماعيا من إغلاق مطلق وشامل».
وما زالت فرنسا تترنح من أسابيع من إغلاق الشركات ووسائل النقل، الذي تم فرضه للحد من فيروس كورونا.
وحذرت تقديرات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إي إن إس إي إي»، من أن موجة ثانية من الوباء ستعيق عودة انتعاش الاقتصاد، وما زالت السلطات الصحية تحث المواطنين على ارتداء كمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتفادي عودة تفشي الفيروس.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».