توتر واحتجاجات في أثينا لزيارة رئيس الوزراء التركي

بابولياس يطلب من أوغلو ضرورة اتباع علاقات حسن الجوار

رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس يوقع مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو اتفاقية خلال زيارته لأثينا أمس (إ. ب.أ)
رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس يوقع مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو اتفاقية خلال زيارته لأثينا أمس (إ. ب.أ)
TT

توتر واحتجاجات في أثينا لزيارة رئيس الوزراء التركي

رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس يوقع مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو اتفاقية خلال زيارته لأثينا أمس (إ. ب.أ)
رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس يوقع مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو اتفاقية خلال زيارته لأثينا أمس (إ. ب.أ)

تسود العاصمة اليونانية أثينا حالة من التوتر والاحتجاجات بدأت أول من أمس الجمعة وتستمر حتى اليوم الأحد، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء التركي أحمد داود وأغلو إلى أثينا، وأيضا مع تنظيم تجمعات ومسيرات احتجاجية إحياء للذكرى السادسة لمصرع الصبي أليكسي غريغوروبولوس على يد شرطي عام 2008 أطلق عليه النار وأرداه قتيلا، كما تصل الاحتجاجات إلى ذروتها اليوم الأحد السابع من ديسمبر (كانون الأول) مع مناقشة ميزانية العام المقبل 2015 والتصويت عليها في البرلمان، حيث تنظم النقابات تجمعا احتجاجيا في ميدان سيندغما قبالة مبنى البرلمان.
وفرضت الشرطة اليونانية إجراءات أمنية مشددة، بسبب زيارة داود وأغلو، وأغلقت شرطة المرور العديد من محطات مترو الأنفاق وسط أثينا لدواع أمنية، كما منعت التجمهر في المناطق المحيطة بتحرك رئيس الوزراء التركي، إلا أن العديد من التحالفات السياسية أكدت المشاركة في التظاهر والتجمهر، ولذلك دعا وزير الأمن العام فاسيليس كيكيلياس الجميع للالتزام بالقانون.
من جهة أخرى، استولت مجموعة من الفوضويين اللاسلطويين على مبنى الاتحاد العام لعمال اليونان بشارع باتيسيون وسط أثينا، تضامنا في ما يبدو مع أحد المتهمين بالسطو والسرقة وارتكاب عمليات إرهابية، وهو نيكوس رومانو صديق الصبي الذي قتل على يد الشرطة والمشار إليه. ورفض الفوضويون الخروج من مبنى الاتحاد، كما استولت بعض المجموعات الأخرى على مبان ومؤسسات مختلفة تضامنا مع الأحداث الساخنة التي تشهدها أثينا حاليا.
وفي مستهل زيارة أوغلو لليونان، استقبله الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس في قصر الرئاسة. وأعرب بابولياس خلال اللقاء عن أمانيه أن تعقد اجتماعات مجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى بشكل ناجح، لافتا إلى أن الاجتماعات من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الرئيس اليوناني «إن تلك الاجتماعات ستسهم في تطوير علاقات حسن الجوار». وتوجه بابولياس بكلامه لداود أوغلو قائلا «سيادة رئيس الوزراء؛ نحن بلدان جاران جيدان، وسنبقى كذلك، ومن أجل استمرار ذلك يجب وجود علاقات حسن الجوار».
بدوره، قال داود أوغلو إن الشيء الذي لا يمكن تغييره أبدا هو الجوار الجغرافي. وأشار إلى أنه دعا بابولياس لزيارة تركيا؛ إبان توليه منصب وزير الخارجية، وأنه يرغب في إعادة تلك الدعوة حاليا بصفته رئيسا للوزراء.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».