«الوطني الليبي» ينفي تدمير منظومة دفاعية قرب الجفرة

حكومة السراج تبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية

قوات موالية لحكومة {الوفاق} في طرابلس تستعد للتحرك شرقاً نحو سرت (رويترز)

فيما نفى «الجيش الوطني» الليبي تدمير منظومة دفاعية قرب الجفرة، مجدداً اتهاماته لتركيا بـ«دعمها المتواصل للإرهابيين والميليشيات المسلحة من أجل السيطرة على ليبيا»، قالت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، إنها دمرت خلال قصف جوي، أمس، منظومة دفاع في منطقة سوكنة، تزامناً مع حث اجتماع دولي الأطراف الليبية على تسهيل عمل مؤسسة النفط بعد تجاوز حجم خسائرها المالية 6.5 مليار دولار أميركي.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» عن مصدر عسكري بقواتها، أمس، أنه «تم استهداف وتدمير منظومة روسية الصنع بغارات جوية في سوكنة»، القريبة من قاعدة الجفرة الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني» بوسط البلاد، دون تقديم المزيد من التفاصيل. لكنّ مصادر في «الجيش الوطني» نفت صحة هذه التقارير، وقالت إن مواقع الجيش الوطني لم تتعرض أمس، لأي قصف أو غارات جوية، وذلك في ظل عدم صدور أي بيان رسمي.
وبثت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» فيلماً وثائقياً بعنوان «حليف الشيطان»، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قالت إنه يوضح «مطامع الأتراك، ودعمهم المتواصل للمجاميع الإرهابية والميليشيات المسلحة من أجل السيطرة على ليبيا»، مشيرةً إلى ما وصفته بتاريخ طويل لتركيا في «التورط بالعمليات الإرهابية على الأراضي الليبية، بدءاً من دعمها الميليشيات بالطائرات المسيّرة، ثم المدرعات والذخائر. كما وفّرت جسراً جوياً لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر مصراتة».
في غضون ذلك، ناقش السراج خلال اجتماعه أمس، مع مسؤولي حكومته عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا، لافتاً في بيان له إلى بحث مشاريع البنى التحتية المتوقفة، والمتعاقد على تنفيذها مع شركات تركية ولم تُستكمل بسبب ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة، إضافة للمشاريع الجديدة التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين، حسب تعبيره.
وأكد السراج أهمية استئناف العمل في المشاريع المتوقفة، وأن تكون هذه العودة منطلَقاً لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين تشمل القطاع الخاص في ليبيا.
كان السراج قد قال إنه شارك مع روبيرت آبيلا، رئيس مالطا، خلال زيارة عمل قصيرة دامت بضع ساعات، مساء أول من أمس، في افتتاح مركز للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة المالطية فاليتا.
من جانبها، دخلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خط اتهامات تقليدية، وجّهتها قوات وحكومة «الوفاق» إلى «الجيش الوطني» بزرع ألغام في عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس، وحذرت في بيان لها مساء أول من أمس من أن «زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية، وبشكل عشوائي من قِبل قوات موالية للقوات الجيش الوطني، والذي تسبب منذ مايو (أيار) الماضي في مقتل وجرح 81 مدنياً و57 من غير المدنيين، يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي».
إلى ذلك، شجّع خبراء فريق العمل، المعنيّ بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، جميع الأطراف الليبية على تسهيل أعمال المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن السماح للمؤسسة باستئناف عملها الحيوي، على أساس من الشفافية والالتزام الراسخ بضمان عدم الاستخدام غير المشروع للإيرادات، «من شأنه أن يهيئ الظروف لتفاهم مشترك بين الليبيين حول التوزيع العادل لعائدات النفط والغاز».
وقالت البعثة الأممية في بيان لها أمس، إن الفريق، الذي اجتمع عبر دوائر فيديو مغلقة أول من أمس، بحضور رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وبمشاركة السفارة الأميركية، ووفدي مصر والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، فضلاً عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، في إطار عملية برلين الجارية، استهدف تأكيد الدعم الكامل للمؤسسة، في الوقت الذي ترفع فيه «القوة القاهرة» في جميع أنحاء البلاد، وتستأنف عملها الحيوي نيابةً عن جميع الليبيين.