تدابير أمنية في طرابلس للحد من تفشي الفيروس

تسعى سلطات طرابلس إلى محاصرة سرعة انتشار فيروس «كورونا»، بعد أن تجاوزت الإصابات ألف حالة غالبيتهم في العاصمة وبعض مناطق الجنوب الليبي، وذلك بالاتجاه إلى تشديد التدابير الأمنية في المدن الواقعة تحت سلطة حكومة «الوفاق».
يأتي ذلك بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء أول من أمس، تسجيل 57 حالة «إيجابية» لفيروس «كورونا» لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1046 إصابة، غالبيتها في سبها ومدن العاصمة، كما تم تسجيل 5 وفيات في أعلى معدل يومي منذ ظهور الفيروس في مارس (آذار) الماضي.
وقال المركز الوطني أمس، إنه «لوحظت حالة من التراخي في إجراءات الوقاية اللازمة داخل محطات الوقود، داعياً للمساهمة في الحد من انتقال الأمراض الفيروسية، كون المسؤولية تضامنية وتقع على عاتق جميع أطياف الشعب». وفيما طالب المركز أيضاً أصحاب المخابز بالمساهمة في الحد من الفيروس، ذهب إلى أن «أصحاب الأسواق والمحال التجارية أسهموا في منع انتشار (كورونا)» من اتباع الإجراءات الاحترازية.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» إن وكيل الوزارة وعضو اللجنة العليا لمجابهة وباء «كورونا» العميد خالد مازن، عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بالوزارة مع مديري مديريات الأمن وأعضاء الغرفة الرئيسية لمجابهة «كورونا».
وشدد مازن على أن «التدابير الأمنية يجب أن تحد من انتشار الفيروس»، وقال إن مديريات الأمن «يجب أن تقف وقفة جادة وذلك باتباع التدابير الوقائية بشأن هذا الملف، وضرورة التزام هذه المديريات ومضاعفة جهودها لتطبيق حظر التجوال داخل المدن وفرض هيبة الدولة».
ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع سعى لتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل مديري مديريات الأمن فيما يتعلق بمكافحة الجائحة، ونوه وكيل وزارة الداخلية بخطورة هذا الوباء «وغياب الوعي لدى كثير من الناس وعدم التقيد بالإجراءات الموضوعة بخصوص الوقاية من هذه الجائحة» وعلى صعيد الإجراءات المتخذة في شرق ليبيا، تواصل لجان الفحص والمتابعة المرور على المنازل في مناطق مختلفة للحصول على عينات عشوائية، لمعرفة مدى تفشي الفيروس، ومحاصرته.