الأسواق العالمية تنتعش بدعم البيانات وتتجاهل مخاوف الوباء

ارتفعت أغلب الأسواق العالمية الكبرى أمس مدعومة ببيانات اقتصادية قوية (أ.ب)
ارتفعت أغلب الأسواق العالمية الكبرى أمس مدعومة ببيانات اقتصادية قوية (أ.ب)
TT

الأسواق العالمية تنتعش بدعم البيانات وتتجاهل مخاوف الوباء

ارتفعت أغلب الأسواق العالمية الكبرى أمس مدعومة ببيانات اقتصادية قوية (أ.ب)
ارتفعت أغلب الأسواق العالمية الكبرى أمس مدعومة ببيانات اقتصادية قوية (أ.ب)

شهدت الأسواق العالمية الكبرى أمس انتعاشا واضحا، متجاهلة إلى حد بعيد مخاوف ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة، والتفت المستثمرون بشكل أكبر إلى بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين وأوروبا تزيد من آمال التعافي الاقتصادي.
وتعافى نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل كبير في يونيو (حزيران)، ليعود تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» لكن عودة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» للزيادة التي دفعت بعض المطاعم والحانات للإغلاق مجددا تهدد التعافي.
وقال معهد إدارة التوريدات الاثنين إن مؤشره للأنشطة بخلاف الصناعات التحويلية قفز إلى قراءة عند 57.1 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، من 45.4 في مايو (أيار) مواصلا التعافي من قراءة عند 41.8 في أبريل (نيسان)، والتي كانت الأدنى منذ مارس (آذار) 2009.
وتشير قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصعد المؤشر إلى قراءة عند 48.9 في يونيو.
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بقطاع الخدمات في المسح إلى قراءة عند 61.6 في يونيو من 41.9 في الشهر السابق عليه. وكانت هناك زيادة في طلبيات التصدير، وارتفع مستوى تراكم الطلبيات. وصعد مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات إلى قراءة عند 43.1 الشهر الماضي من 31.8 في مايو.
وسجلت بورصة نيويورك الاثنين ارتفاعا في بداية جلستها، بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في الولايات المتحدة. وقرابة الساعة 13:55 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.65 في المائة ليبلغ 26.253.15 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.75 في المائة ليبلغ 10.386.66 نقطة. أما مؤشّر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً والذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في وول ستريت، فارتفع بنسبة 1.50 في المائة ليصل إلى 3.176.96 نقطة.
وسجلت وول ستريت ارتفاعا ملحوظا الأسبوع الماضي، مدفوعة، إلى جانب أمور أخرى، بأرقام التوظيف التي تجاوزت المتوقع في الولايات المتحدة، إذ ارتفع، من الاثنين إلى الخميس، مؤشر داو جونز بنسبة 4 في المائة وناسداك بنسبة 4.6 في المائة.
ورأى باتريك أوهار من موقع بريفينغ دوت كوم أن «الرقم القياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة لم يؤثر قط على سوق الأسهم هذا الصباح».
وأوضح أوهار «قد يتغير الأمر، ولكن الاعتقاد بأن معظم الحالات الجديدة تشمل الشباب يبدو أنه يطمئن» السوق، مشيرا كذلك إلى تفاؤل المستثمرين بشأن تطوير علاج أو لقاح للفيروس.
وفي هذا السياق، أعلنت الشركة الأميركية ريجينيرون للتكنولوجيا الحيوية الاثنين بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح ضد الفيروس. وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.91 في المائة في بورصة نيويورك.
وعزز ارتفاع وول ستريت أيضاً عافية أسواق الأسهم الآسيوية، التي تفاعلت إيجابا مع التوقعات الاقتصادية في الصين الناجمة عن العديد من المؤشرات المتقدمة والتي تشير إلى استئناف للنشاط أكثر وضوحا مما كان متوقعا. وبذلك، قفزت بورصة شنغهاي بنحو 6 في المائة وبورصة هونغ كونغ بنحو 4 في المائة.
وفي سوق السندات، بلغت الفائدة على السندات الأميركية لمدة 10 سنوات 0.6923 في المائة، مقابل 0.6693 في المائة مساء الخميس.
وفي أوروبا، قفزت الأسهم في المعاملات المبكرة الاثنين، حيث أشاعت موجة صعود بالأسواق الصينية جوا من التفاؤل إذ يعول المستثمرون على قيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافيا من أزمة فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينيتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.7 في المائة، في ظل مكاسب قوية لأسهم الشركات المنكشفة على الصين مثل منتجي السيارات والمصانع وشركات الطاقة ومصنعي المنتجات الفاخرة. وصعدت أسهم البنوك أيضا. وارتفع المؤشر داكس الألماني وفاينانشيال تايمز 100 في لندن وكاك 40 الفرنسي حوالي اثنين في المائة.
وقفز مؤشر الأسهم القيادية الصيني أكثر من خمسة في المائة وسط استغلال المستثمرين توافر التمويل الرخيص للاستثمار في اقتصاد يتوقع المحللون أن يتعافى على نحو أسرع وأفضل من الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي تكابد موجات إصابة جديدة بالفيروس.
وصعدت أسهم شركتي بناء المنازل البريطانيتين تايلور ويمبي وبارات دفلوبمنتس حوالي خمسة في المائة بعد تقارير بأن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يعتزم رفع حد للإعفاء من الضريبة العقارية، في إطار خطوات لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية إذ دعمت مؤشرات انتعاش اقتصادي في الصين شركات الشحن البحري وإنتاج الصلب، في حين رجحت كفة إمكانية تبني مزيد من سياسات الدعم لمواصلة التعافي أمام القلق إزاء تصاعد الإصابات بفيروس «كورونا» في بعض الولايات الأميركية.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.