دعوة سعودية لتعزيز الثقة في السياحة المحلية تمهيداً لـ«السفر الآمن»

وزير السياحة: نعمل مع الحكومات والمنظمات لدمج القطاع في برامج الإنعاش الاقتصادي

لجنة منظمة السياحة العالمية تنعقد باستضافة السعودية... وفي الصورة وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)
لجنة منظمة السياحة العالمية تنعقد باستضافة السعودية... وفي الصورة وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)
TT

دعوة سعودية لتعزيز الثقة في السياحة المحلية تمهيداً لـ«السفر الآمن»

لجنة منظمة السياحة العالمية تنعقد باستضافة السعودية... وفي الصورة وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)
لجنة منظمة السياحة العالمية تنعقد باستضافة السعودية... وفي الصورة وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)

في وقت أكد فيه على أن الجهود الدولية تحديداً في مجموعة العشرين برئاسة السعودية ترتكز حالياً على دمج السفر والسياحة في برامج الإنعاش الاقتصادي، دعا وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب منظمة السياحة العالمية بأهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والاستفادة من الخبرات العالمية بتعزيز مفهوم الثقة لدى السياح محلياً ثم خارجياً من خلال فتح الحدود مع توفير أعلى المعايير الصحية للسفر الآمن.
جاء ذلك مع اختتام أعمال الاجتماع الـ46 للجنة منظمة السياحة العالمية أمس الذي استضافته المملكة بمدينة الباحة - غرب المملكة - بمشاركة في الاجتماع برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي وقادة السياحة من الدول الأعضاء في لجنة الشرق الأوسط، ومسؤولو المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة بسمة الميمان.
وبينما بحث الاجتماع التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم في قطاع السياحة إثر جائحة كورونا، أكد الخطيب في كلمته أن الاجتماع يأتي امتداداً لجهود مواجهة الفيروس، حيث سبق ذلك اجتماع وزراء السياحة في مجموعة دول العشرين لمناقشة الوباء وأثره على قطاع السياحة العالمي أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك اجتماع الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في ظل الجائحة منتصف يونيو (حزيران) المنصرم.
وبين الخطيب أن الاجتماعات جاءت في مرحلة تتطلب تفعيل العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم بسبب كورونا المستجد، لافتاً إلى أن لجنة الأزمة التي شكلتها المنظمة وشاركت المملكة في عضويتها، استطاعت إدارة الملفات الموكلة إليها باقتدار لتعزيز التعاون بين المنظمة والجهات المعنية بالقطاع السياحي. ومن ذلك، وفقاً لوزير السياحي السعودية، خطة الإنعاش والتعافي، وحزم المساعدات التقنية، ولوحة المنظمة لمعلومات السياحة العالمية، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها اللجنة، حيث حرصت على إتاحتها لمن يريدها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة.
ويرى الخطيب أن شراكة بلاده مع المنظمة قوية، مستطرداً: «المنظمة من الشركاء الأساسيين، ونعمل مع المنظمة في العديد من المشاريع منها إعداد دراسة عن إسهام المرأة في القطاع السياحي في إقليم الشرق الأوسط إدراكاً بدور المرأة في التنمية، كما نعمل على استضافة اجتماعات ومؤتمرات المنظمة في المملكة لإبراز ما تتميز به المملكة من مواقع جذب سياحي».
وأكد الخطيب أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي برأسمال 15 مليار ريال، من أهم الخطوات التي اتخذتها السعودية مؤخراً لدعم القطاع السياحي، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز صناعة السياحة، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تطوير وجهات وتجارب سياحية متميزة وذات مستوى عالمي.
‏‎وعن الدور الذي تقوم به المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في مجال السياحة، قال وزير السياحة: «يجري العمل على تعزيز الجهود الدولية لدعم قطاع السياحة، حيث عقد في أبريل الماضي اجتماع استثنائي مع وزراء السياحة في مجموعة العشرين لمناقشة الآثار السلبية التي عانى منها القطاع السياحي نتيجة الأزمة»، متطلعا لاجتماع وزراء السياحة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمناقشة أبرز التطورات، والتأكيد على أهمية الاستمرارية في العمل المشترك عالمياً.
وأضاف الخطيب خلال بيان صدر أمس: «إننا نعمل على تحقيق إجراءات ملموسة من خلال الحكومات على المستوى الإقليمي والدولي لتوفير الحلول الداعمة للقطاع السياحي، والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لدمج قطاع السفر والسياحة في برامج الإنعاش الاقتصادي، وكانت المملكة من أوائل الدول التي تبنت المبادرة الخاصة بأول ختم سلامة عالمي، إلى جانب التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة لتطوير بروتوكولات للسلامة العالمية».
‏‎وحول الإجراءات التي اتخذتها المملكة للعودة للحياة الطبيعية الجديدة قال الخطيب: «اتخذنا منهجاً تدريجياً لعودة الانتعاش الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والمقيمين، وأطلقنا فعاليات صيف السعودية تحت شعار (تنفس)، لبدء موسم سياحي يستمر لأكثر من 100 يوم، وأنا أتحدث إليكم اليوم من الباحة إحدى الوجهات الصيفية الجميلة في المملكة».
‏‎وأكد وزير السياحة أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتعزيز مفهوم الثقة لدى السياح محلياً ثم خارجياً من خلال فتح الحدود مع توفير أعلى المعايير الصحية للسفر الآمن.
يذكر أن أعمال الاجتماع الـ46 للجنة منظمة السياحة العالمية تزامنت مع الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير السياحة إلى منطقتي الباحة وعسير للتأكد من جاهزية الفنادق والمرافق الأخرى لاستقبال السياح خلال موسم صيف السعودية.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.