رئيس الاستخبارات الروسية: الغرب يريد إطاحة بوتين بإجراءات اقتصادية

قال إن موسكو باتت تهتم أكثر بقضاياها الداخلية بعد العقوبات

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون للإطاحة بالنظام القائم في روسيا، عن طريق فرض العقوبات وتسديد ضربات ضد العملة الوطنية - الروبل، والتلاعب بأسعار النفط.
وأضاف فرادكوف في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»، أمس، أن تخفيض أسعار النفط وانهيار العملة الروسية يستهدفان بالدرجة الأولى الإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما لن يقبل به الشعب الروسي، وما عكسته نتائج استطلاعات للرأي يؤكد بقاء شعبية بوتين عند مستوى عام 2007. وتابع فرادكوف أن موسكو أدركت رغبة الولايات المتحدة وحلفائها تجاه تنحية الرئيس بوتين عن السلطة. وليس ذلك السر بخافٍ على أحد؛ فهناك من لا يريد أن يرى روسيا دولة قوية مستقلة.
وكشف فرادكوف عن أن العقوبات الغربية ضد روسيا دفعت موسكو إلى أن تعير اهتمامها الرئيسي لحل القضايا الداخلية، مشيرا إلى أن العودة إلى سابق مستوى التعاون مع الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى وقت طويل، من أجل تجاوز تبعات المرحلة الراهنة.
وقال إن المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي ستستمر ما لم يتوقف الآخرون عن مواصلة الضغط ضدها، وما لم يراعوا مصالحها الجيوسياسية. وتوقع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية أن يحتاج مثل هذا الأمر فترة تتراوح بين عامين و4 أعوام من أجل استعادة التفاهم المتبادل اللازم من أجل تصفية ما يتناثر على الطريق من حواجز وعراقيل.
وجاءت تصريحات فرادكوف فيما كشفت مؤسسة «ليفادا» لاستطلاع الرأي، وهي من أبرز مؤسسات قياس الرأي العام في روسيا، عن نتائج استطلاع أخير أظهر ارتفاع شعبية بوتين لما يزيد عن 80 في المائة. وكان الرئيس بوتين كشف عن أن العقوبات الغربية كانت حافزا جيدا لإعادة النظر في الكثير من القوانين، بهدف إعادة بناء الاقتصاد الروسي والاعتماد على الذات، ولا سيما في المجالات الصناعية وتوفير المنتجات الغذائية ورفع مستوى الإنتاج الزراعي. وتوقف مراقبون عند بعض القضايا التي طرحها بوتين في خطابه السنوي إلى الأمة، أول من أمس، تأكيدا من جانبه لتوجهات الدولة في الفترة القريبة المقبلة نحو استعادة رؤوس الأموال التي جرى تهريبها خلال الفترة الماضية، وتوفير الظروف المناسبة من أجل تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية. وكان بوتين كشف عن خطته لتوفير الضمانات التشريعية اللازمة لعودة هذه الأموال والتخلي عن الكثير من القيود والتشريعات الرقابية، ومنح المستثمرين وصغار ومتوسطي رجال الأعمال الكثير من الامتيازات والإعفاءات الضريبية، ودعم البنوك الوطنية، مما لا بد أن يكفل تدعيم مواقع العملة الوطنية وزيادة رصيد روسيا من العملات الأجنبية.
ومن اللافت أن بوتين كان استخدم كلمة «الاقتصاد» 69 مرة خلال خطابه السنوي الأخير الذي استغرق قرابة الـ70 دقيقة، مما يعنى «مرة كل دقيقة واحدة»، وحظي خلالها بتصفيق الحاضرين 39 مرة، أي على نحو يقترب من عدد انتقاداته لسياسات الولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك من يسير في ركابهم من القيادات الأوكرانية الحالية، التي قال إنها تزعمت انقلاب فبراير (شباط) الماضي ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش رغم نزوله على رغباتها بضمانات غربية.