الإمارات: إلغاء 50 % من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية

محمد بن راشد أعلن الهيكل الجديد للحكومة ودمج وزارات وهيئات

الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات (وام)
الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات (وام)
TT

الإمارات: إلغاء 50 % من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية

الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات (وام)
الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات (وام)

أعلنت الإمارات، اليوم (الأحد)، عزمها إلغاء 50 في المائة من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، إضافة إلى دمج 50 في المائة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
واعتمدت الحكومة الإماراتية، الهيكل الجديد لحكومة الدولة ودمج وزارات وهيئات، وأنشأت وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم إقرار تعيين سلطان الجابر وزيراً لها، كما تم إقرار دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتعيين عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي تويتر، إن «الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة... والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة المقبلة، وصولاً إلى أفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد... ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة».
ويعود اليوم موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 في المائة، في خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد «كوفيد - 19» التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.
وألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقاً لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشددت الهيئة في تعميم وزعته على الجهات الاتحادية كافة، على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق «الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية»، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.
وأكدت الهيئة الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
وقال الشيخ محمد بن راشد، إن «الهدف من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».
وجاءت التشكيلات والتعيينات الجديدة على النحو التالي:

محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الفريق الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

الشيخ حمدان بن راشد عضو مجلس الوزراء وزير المالية.

الشيخ عبدالله بن زايد عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.

الشيخ نهيان بن مبارك عضو مجلس الوزراء وزيراً للتسامح والتعايش.

محمد القرقاوي عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء.

أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

عبد الرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

الدكتور أنور بن محمد قرقاش عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية.

عبيد بن حميد الطاير عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

سهيل بن محمد المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية.

الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة.

سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

سلطان بن سعيد البادي عضو مجلس الوزراء وزير العدل.

حسين بن إبراهيم الحمادي عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.

محمد بن احمد البواردي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.

نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب.

جميلة بنت سالم المهيري عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العام.
 
ناصر بن ثاني الهاملي عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.

حصة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.

عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.

ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.

الدكتور أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

زكي أنور نسيبة وزير دولة.

مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي.

سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

الرؤساء التنفيذيون لحكومة دولة الإمارات:

محمد سلطان العبدولي رئيس الشؤون القانونية 

الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس جهاز الأمن السيبراني.

سعيد العطر الضنحاني رئيس المكتب الإعلامي. 

هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي.

حميد عبيد المنصور رئيس الحكومة الرقمية.

محمد ين طليعة رئيس الخدمات الحكومية.
 



وزيرا خارجية السعودية وغواتيمالا يستعرضان العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مرحباً بوزير خارجية غواتيمالا كارلوس راميرو مارتينيز في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مرحباً بوزير خارجية غواتيمالا كارلوس راميرو مارتينيز في الرياض (واس)
TT

وزيرا خارجية السعودية وغواتيمالا يستعرضان العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مرحباً بوزير خارجية غواتيمالا كارلوس راميرو مارتينيز في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مرحباً بوزير خارجية غواتيمالا كارلوس راميرو مارتينيز في الرياض (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية غواتيمالا، الأحد، المستجدات ذات الاهتمام المشترك، وذلك عقب استعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين.

كان الأمير فيصل بن فرحان استقبل الوزير كارلوس مارتينيز، في وقت سابق، بمقر الخارجية السعودية بالرياض.


وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
TT

وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)

قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك، وتكامل سلاسل التوريد، ونقل المهارات، وتنمية القدرات المحلية.

وأكّد كروسيتو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن التعاون بين إيطاليا والسعودية بات أساسياً لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويعمل البلدان معاً على إنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لمنع التصعيد الإقليمي.

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)

ووصف الوزير -على هامش مشاركته في معرض الدفاع العالمي بالرياض- البيئة الاقتصادية السعودية بأنها تتميز بجاذبية كبيرة، مبيناً أن هذا الحدث يعكس الدور المحوري المتزايد للمملكة في الابتكار التكنولوجي والصناعي، ويوفر منصة لمناقشة السيناريوهات المستقبلية والتقنيات الجديدة.

قوة استراتيجية

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا ممتازة، «وهي في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة». وقال: «أدى التفاهم السياسي بين قادتنا إلى إرساء إطار من الثقة يترجم إلى تعاون ملموس ومنظم في قطاع الدفاع، عسكرياً وصناعياً، تتشارك بلدانا مبادئ أساسية: شراكات موثوقة، والوفاء بالوعود، وأهمية الدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي، وهذا يجعل تعاوننا مستقرّاً وقابلاً للتنبؤ، وموجهاً نحو المدى الطويل».

أكد الوزير الإيطالي أن البيئة الاقتصادية السعودية تتميّز بجاذبيتها الكبيرة (الشرق الأوسط)

الحوار بين القوات المسلحة

وأشار كروسيتو إلى أن الحوار بين القوات المسلحة في البلدين مستمر، ويشمل ذلك تبادل الخبرات العملياتية، والعقائد، والتحليلات الاستراتيجية، وتقييمات السيناريوهات الإقليمية، لافتاً إلى أن ذلك «يُحسّن قابلية التشغيل البيني والتفاهم المتبادل».

وأضاف: «يُمثل البحر الأحمر والخليج العربي منطقتين استراتيجيتين مترابطتين ترابطاً وثيقاً، ويُمثل أمنهما مصلحة مشتركة لإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق، يُعدّ التعاون بين روما والرياض أساسياً لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم الحلول السياسية في لبنان وغزة وسوريا، فضلاً عن إنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو عنصر حاسم في منع التصعيد الإقليمي».

ووفق وزير الدفاع، فإن «هذا الالتزام السياسي يُكمله التزام عملي، إذ تُعد إيطاليا من بين الدول الغربية الأكثر نشاطاً في تقديم الرعاية الصحية للمدنيين الفلسطينيين، من خلال عمليات الإجلاء الطبي، ونقل المساعدات الإنسانية، ونشر القدرات الطبية البحرية، وهذا مثال ملموس على كيفية استخدام الأدوات العسكرية لخدمة الأهداف الإنسانية وأهداف الاستقرار»، على حد تعبيره.

لقاء ولي العهد - ميلوني

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن لقاء رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء شكّل دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وقال: «على الصعيد العسكري، يتعزز التعاون في مجالات التدريب، واللوجيستيات، والعقيدة العسكرية، والابتكار التكنولوجي، والأمن البحري، وحماية البنية التحتية الحيوية، كما يتزايد الاهتمام بالمجالات الناشئة، ومنها الفضاء السيبراني، والفضاء الخارجي، والأنظمة المتقدمة».

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا بالمخيم الشتوي في العلا يناير 2025 (واس)

وتابع: «أما على الصعيد الصناعي فنحن نتجاوز منطق العلاقة التقليدية بين العميل والمورد، ونسعى إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك، وتكامل سلاسل التوريد، ونقل المهارات، وتنمية القدرات المحلية».

السعودية شريك رئيسي لأمن الطاقة الإيطالي

وشدّد على أن التعاون بين الشركات الإيطالية ونظيرتها السعودية في مجالات القدرات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا ومشروعات الطيران وبناء السفن، يندمج بشكل كامل في «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال الصناعي والتكنولوجي والبشري للمملكة.

وأضاف: «لا تقتصر إسهامات الشركات الإيطالية على توفير المنصات فحسب، بل تشمل أيضاً الخبرات والتدريب والدعم الهندسي، ويتجاوز هذا النهج قطاع الدفاع، ليشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة، فضلاً عن مشروعات كبرى، مثل (نيوم)، ما يُبرز التكامل بين اقتصاداتنا».

وتابع: «كما يشمل التعاون قطاع الطاقة والتحول الطاقي؛ حيث تُعدّ السعودية شريكاً رئيسياً لأمن الطاقة الإيطالي، مع تنامي التعاون في مجال الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، يُضاف إلى ذلك التوجه الاستراتيجي الناشئ للمواد الخام الحيوية والاستراتيجية، وهو قطاع تستثمر فيه المملكة بشكل كبير، ويُمكن أن يشهد تطوراً مهماً في التعاونين الصناعي والتكنولوجي».

البيئة الاقتصادية السعودية جاذبة

وأكد الوزير كروسيتو أن منتدى أيام الصناعة الإيطالية الذي عُقد مؤخراً في الرياض، بالتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، كان إشارة قوية جدّاً إلى تعزيز التعاون بين الجانبين؛ حيث استقطبت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات الكبيرة، ما أدى إلى بناء روابط عملية ملموسة، حسب وصفه.

وأضاف: «تتميز البيئة الاقتصادية السعودية بجاذبيتها الكبيرة، وتشمل استثمارات عامة ضخمة، ونظاماً ضريبياً مُيسّراً، وحوافز للمواد والمعدات، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل المملكة شريكاً صناعياً استراتيجياً».

وتابع: «لا يقتصر التبادل التجاري على قطاع الدفاع، فالمنتجات الإيطالية مطلوبة بشدة في قطاعات أخرى، كالآلات والأزياء والتصميم والصناعات الدوائية، وتشمل الاتفاقيات الثنائية التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات يورو شركات كبرى مثل (ليوناردو) و(فينكانتيري)».

زيارة الأمير خالد بن سلمان

وأفاد وزير الدفاع الإيطالي بأن زيارة نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى روما عزّزت الحوار بين البلدين، مبيناً أن المناقشات «تناولت قطاعات متنوعة، من الفضاء إلى البحرية، ومن الطيران إلى المروحيات، وركزت بشكل أساسي على التعاون العسكري والتدريب وتبادل التحليلات الاستراتيجية المشتركة».

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الشركات الصناعية الإيطالية في روما أكتوبر 2024 (واس)

معرض الدفاع العالمي في الرياض

ويرى وزير الدفاع الإيطالي أن استضافة السعودية لمعرض الدفاع العالمي في دورته الثالثة تعكس الدور المحوري المتزايد للمملكة في الابتكار التكنولوجي والصناعي، وتوفر منصة لمناقشة السيناريوهات المستقبلية والتقنيات الجديدة ونماذج التعاون.

وأضاف: «أعتقد من المهم أن تستضيف دولة تتمتع بآفاق استثمارية واعدة كالمملكة العربية السعودية حدثاً دولياً يتيح حواراً مباشراً مع أفضل الشركات العالمية في قطاع متنامٍ باستمرار».

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (وزارة الدفاع الإيطالية)

وتابع: «في هذا السياق، أنا على يقين بأن نموذج التعاون بين إيطاليا والمملكة، القائم على الحوار والثقة المتبادلة والرؤية طويلة الأمد، يُمثل مثالاً يُحتذى به في كيفية تحقيق المصالح الاستراتيجية والابتكار والمسؤولية معاً، وانطلاقاً من هذا المبدأ، سنواصل العمل جنباً إلى جنب، لتعزيز شراكة تتجاوز الحاضر، وتُسهم في الاستقرار الإقليمي، وتُتيح فرصاً ملموسة لبلدينا وللمجتمع الدولي بأسره».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
TT

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، المصنفة على قوائم الإرهاب.

وبحسب صحيفة كويتية، فإن اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية على قوائم الإرهاب.

‏وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

‏والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى «الشيخ راغب حرب الجامعي»، في مدينة النبطية، مستشفى «صلاح غندور» في بنت جبيل، مستشفى «الأمل»، في بعلبك، مستشفى «سان جورج»، في الحدث، مستشفى «دار الحكمة»، في بعلبك، مستشفى «البتول»، في الهرمل، بمنطقة البقاع، مستشفى «الشفاء»، في خلدة، مستشفى «الرسول الأعظم»، بطريق المطار، في بيروت.

‏وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتنص المادة 21 على الطلب «من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، (الأشخاص المنصوص عليهم) دون تأخير ودون إخطار مسبق».

وحظرت المادة 23 «على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج». ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.