اندماج بقطاع الطاقة الإماراتي ينتج ثالث أكبر شركة مساهمة عامة

إنجاز صفقة دمج معظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة

«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

اندماج بقطاع الطاقة الإماراتي ينتج ثالث أكبر شركة مساهمة عامة

«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، عن إتمام صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، لتؤسس هذه العملية لإنشاء واحدة من كبرى شركات المرافق في المنطقة، حيث تنص الصفقة على تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة «طاقة» مقابل إصدار الأخيرة لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة 106.37 مليار سهم جديد.
ومع إتمام هذه الصفقة، أصبحت «طاقة» - المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.
وتمتلك شركة «طاقة» حالياً قدرة إنتاجية تصل إلى 23 غيغاواط من الكهرباء عالمياً، و916 مليون غالون يومياً من المياه المُحلاة، منها 1.4 غيغاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ما يقارب 4.4 غيغاواط من الكهرباء و200 مليون غالون يومياً من المياه قيد التطوير، منها 2 غيغاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتضم قائمة أصول الشركة الآن، 12 محطة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة في أبوظبي المسؤولة عن نقل وتوزيع المياه والطاقة. كما تمتلك «طاقة» أيضاً، أصولاً في كل من كندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وهولندا، وعُمان، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
وستمتلك مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 في المائة من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة «طاقة» نتيجة إتمام الصفقة. وتنوي «طاقة» السعي لزيادة نسبة التعويم الحر من خلال طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام.
وقال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»: «أثمر الاندماج الناجح لأصول الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي إنشاء كيان وطني يتمتع بأعلى درجات الجاهزية لقيادة التحول في قطاع المرافق. وقد تضافرت مجموعة عوامل من شأنها أن تمكّن (طاقة) من لعب دور محوري في تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات مع التركيز بصورة خاصة على حلول الطاقة النظيفة، وتتمثل في الميزانية العمومية القوية للشركة».
وتابع أنه «إضافة إلى الدخل المتوقع، وقابلية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، والخبرة العميقة في القطاع، ستستثمر الشركة في استخدام وتطبيق تقنيات متطورة لضمان الاستمرار في توفير إمدادات موثوقة وفعالة من الكهرباء والمياه تلبي متطلبات الاقتصاد الإماراتي».
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»: «يمثل اليوم انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة (طاقة)، حيث نشهد اندماج محفظة أصولنا المتنوعة بشكل كامل وتوحيد كفاءات وخبرات الشركتين ضمن شركة أقوى، ستساهم بدورها في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات».
وأضاف جاسم: «لقد باتت (طاقة) الآن في موقع يؤهلها كي تلعب دورا رئيسيا في قطاع الطاقة في الإمارات، التي تُعد إحدى أهم أسواق الطاقة على مستوى العالم.
وهذا يعود إلى أن الشركة تتمتع بقدرات مالية قوية، ونموذج أعمال قليل المخاطر، إلى جانب الحق الحصري للمشاركة في جميع مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه التي سيتم طرحها في إمارة أبوظبي خلال العقد المقبل، وبحصة في الملكية لا تقل عن 40 في المائة».



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.