«محاولة أخيرة» لتجاوز الخلافات الأميركية ـ الصينية على قرار «كوفيد ـ 19»

ألمانيا تناقش عودة الاجتماعات الفعلية لمجلس الأمن وإقرار صيغة معدلة خلال رئاستها

المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة لي باودونغ (الأمم المتحدة)

قادت تونس وفرنسا محاولة دبلوماسية وصفت بأنها «أخيرة» ـ لكي يصدر مجلس الأمن قرارا في شأن كيفية التعامل مع تفشي فيروس «كوفيد - 19» بعد أشهر من الخلافات والاتهامات بين الولايات المتحدة والصين حول المسؤولية عن انتشار الجائحة عالمياً، والدور المحتمل لمنظمة الصحة العالمية، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل هدنة عالمية من 90 يوماً قابلة للتجديد، بالإضافة إلى التعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر.
وبدأت الجهود لإصدار قرار في مجلس الأمن بعدما أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 مارس (آذار) الماضي نداء لوقف فوري وعالمي لإطلاق النار بهدف تعزيز سبل مكافحة الجائحة. وطلب يومها من مجلس الأمن دعم ندائه هذا. غير أن الخلافات والتراشق الكلامي بين الولايات المتحدة والصين حالت دون نجاح الجهود الدبلوماسية التونسية والفرنسية، رغم إدخال تعديلات عديدة بهدف انتزاع موافقة الدولتين اللتين تحظيان بحق النقض (الفيتو).
وعمل الدبلوماسيون بصمت خلال الساعات الـ72 لـ«جس نبض» الجانبين الأميركي والصيني لمعرفة ما إذا صارا مستعدين للموافقة، أو على الأقل لعدم تعطيل، الصيغة الأخيرة قبل تحديد موعد للتصويت خلال الرئاسة الألمانية لمجلس الأمن، والتي تستمر طوال شهر يوليو (تموز) الجاري، وفقا لدبلوماسيين طلبوا من «الشرق الأوسط» عدم نشر أسمائهم.
وكشف دبلوماسي أن «ألمانيا تجري مناقشات حول موضوعين رئيسيين، الأول يتعلق بإمكان حصول اتفاق على مشروع القرار، والثاني في شأن إمكان التصويت عليه في جلسة فعلية لمجلس الأمن يمكن أن تعقد في القاعة الكبرى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك». ولم يشأ الدبلوماسيون في البعثة الألمانية الخوض في تفاصيل النقاشات الجارية في شأن هذين الموضوعين في الوقت الراهن. بيد أن أي نجاح فيهما سيكون مهماً للغاية بالنسبة إلى برلين التي تنتهي ولايتها في مجلس الأمن مع نهاية السنة الجارية.
وحصلت «الشرق الأوسط» على النسخة الأحدث التي قدمتها تونس وفرنسا الاثنين ووضعت بالحبر الأزرق، مما يعني أنه صار في الإمكان التصويت عليها. وقال دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن «الصيغة الوسطية التي وضعت هي أفضل الممكن لاتخاذ موقف موحد من مجلس الأمن حيال مسألة التعامل مع فيروس (كورونا)». ويطالب مجلس الأمن في النص المحدث بـ«الوقف العام والفوري للأعمال القتالية في كل الحالات المدرجة في جدول أعماله ويدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام وممثلوه ومبعوثوه الخاصون في هذا الصدد». ويدعو كل الأطراف في النزاعات المسلحة إلى «الانخراط فوراً في هدنة إنسانية دائمة لمدة 90 يوماً متتالية على الأقل، من أجل التمكن من إيصال المساعدة الإنسانية بأمان وباستمرار ومن دون عوائق»، بالإضافة إلى «توفير الخدمات ذات الصلة من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية المحايدة، توافقاً مع المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية والإجلاء الطبي، طبقاً للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين بحسب المقتضى».
وفي استجابة لمطلب رئيسي من روسيا، يؤكد مشروع القرار أن «هذا الوقف العام والفوري للأعمال القتالية وهذا الوقف الإنساني لا ينطبقان على العمليات العسكرية ضد (داعش) و(القاعدة) و(جبهة النصرة) وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بـ(القاعدة) أو (داعش)، وغيرها من الجماعات الإرهابية، التي صنفها مجلس الأمن». ويطلب من الأمين العام أن «يساعد في ضمان قيام كل الأجزاء ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأفرقة القطرية للأمم المتحدة، وفقا لتفويض كل منها، بتسريع استجابتها لوباء (كوفيد 19) مع التركيز بشكل خاص على البلدان المحتاجة، بما فيها تلك التي في حالات نزاع مسلح أو من المتضررين من الأزمات الإنسانية». وكذلك يطلب من الأمين العام «تقديم تحديثات إلى مجلس الأمن بشأن جهود الأمم المتحدة للتصدي لوباء (كوفيد 19) في البلدان التي تشهد حالات نزاع مسلح أو المتضررة من الأزمات الإنسانية، فضلا عن تأثير (كوفيد 19) على قدرة عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة على إنجاز المهام ذات الأولوية المكلفة بها». ويطلب من اﻷمين العام أيضاً أن «يوجه عمليات حفظ السلام إلى تقديم الدعم، في حدود وﻻياتها وقدراتها، لسلطات البلد المضيف في جهودها الرامية إلى احتواء الوباء، وﻻ سيما لتيسير وصول المساعدة اﻹنسانية، بما في ذلك إلى النازحين ومخيمات اللاجئين وتسمح بعمليات الإجلاء الطبي، ويطلب منه ومن الدول الأعضاء اتخاذ كل الخطوات المناسبة لحماية سلامة وأمن وصحة جميع موظفي الأمم المتحدة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، مع الحفاظ على استمرارية العمليات، واتخاذ المزيد من الخطوات في اتجاه توفير التدريب لأفراد حفظ السلام على القضايا المتعلقة بمنع انتشار (كوفيد 19)». ويقر أخيراً بـ«الدور الحاسم الذي تؤديه المرأة في جهود استجابة (كوفيد 19)، فضلا عن الأثر السلبي غير المتناسب مع الوباء، ولا سيما الأثر الاجتماعي والاقتصادي، على النساء والفتيات والأطفال واللاجئين والنازحين والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة»، داعياً إلى «اتخاذ إجراءات ملموسة لتقليل هذا الأثر إلى أدنى حد وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في وضع وتنفيذ استجابة ملائمة ومستدامة للوباء».