تعافٍ متواضع للنفط بفضل تخفيضات {أوبك بلس} وتحسّن الطلب

حصة روسيا بسوق الخام الأوروبية مهددة

توقعات بتماسك أسعار النفط حول 40 دولاراً للبرميل هذا العام (رويترز)
توقعات بتماسك أسعار النفط حول 40 دولاراً للبرميل هذا العام (رويترز)
TT

تعافٍ متواضع للنفط بفضل تخفيضات {أوبك بلس} وتحسّن الطلب

توقعات بتماسك أسعار النفط حول 40 دولاراً للبرميل هذا العام (رويترز)
توقعات بتماسك أسعار النفط حول 40 دولاراً للبرميل هذا العام (رويترز)

خلص استطلاع أجرته «رويترز» الثلاثاء، إلى أن أسعار النفط ستتماسك حول 40 دولارا للبرميل هذا العام، مع تعاف يكتسب زخما في الربع الرابع من العام الجاري وفي 2021 بدعم من تخفيضات إنتاج تقودها أوبك، ومع خروج الاقتصادات ببطء من الإغلاق العام المرتبط بفيروس «كورونا».
وتوقع المسح الذي شمل 45 محللا أن يسجل خام القياس برنت في المتوسط 40.41 دولار للبرميل في 2020 ارتفاعا من توقعات عند 37.58 دولار في مسح مماثل الشهر الماضي. وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام 42.10 دولار. ويقدر الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 36.10 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من توقعات عند 32.78 دولار في استطلاع مايو (أيار).
ومن بين 37 مشاركا في استطلاعي مايو ويونيو (حزيران)، رفع 26 توقعاتهم لبرنت في 2020، وقال هاري تشيلينجيريان مدير أبحاث السلع في بي إن بي باريبا: «وتيرة التعافي ستظل متواضعة في الربع الثالث».
لكنه قال إنها سوف «تتسارع في الربع الأخير في ظل تأثير كل من قيود طوعية من منتجي أوبك+ وتراجعات إنتاج يتسبب فيها وضع السوق، وتعاف لاحق للطلب مع عودة النشاط الاقتصادي بدعم من إجراءات تحفيز نقدي ومالي».
وتراجعت أسعار النفط أمس، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض.
وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 24 سنتا بما يعادل 0.6 في المائة إلى 41.61 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، مقلصة مكاسب يوم الاثنين البالغة 92 سنتا. ونزل عقد أغسطس (آب)، الذي يحل أجله اليوم، 24 سنتا إلى 41.47 دولار. وانخفض الخام الأميركي 33 سنتا أو 0.8 في المائة ليسجل 39.37 دولار للبرميل. وتتواصل زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ولايات الجنوب والجنوب الغربي، لكن نموا قويا في مبيعات المنازل المزمعة بالولايات المتحدة أشاع بعض التفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود يرتفع.
على صعيد متصل، أظهرت بيانات من متعاملين ورفينيتيف أيكون أن صادرات روسيا النفطية إلى أوروبا تتجه لتسجيل أدنى مستوياتها خلال 20 عاما في يوليو (تموز)، إذ سمح اتفاق لخفض المعروض لمنتجين آخرين أن يحلوا محل موسكو.
من المقرر أن تقلص روسيا إمدادات خام الأورال المنقولة بحرا إلى أوروبا الشهر المقبل إلى 3.8 مليون طن (900 ألف برميل يوميا)، وهو أدنى مستوى منذ 1999 عندما تولى الرئيس فلاديمير بوتين السلطة لأول مرة كرئيس للوزراء.
وقال مصدر تجاري: «هذه صدمة للجميع... حتى تكرير النفط الأميركي حاليا أربح... الطلبات على إمدادات النفط القادمة من الولايات المتحدة زادت».
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن تدفقات النفط الخفيف من الولايات المتحدة إلى أوروبا اقتربت في مايو ويونيو من ثلاثة ملايين طن، وهو ما يقل مليون طن فقط عن الذروة التي بلغتها في مارس (آذار). وما زالت الإمدادات من الولايات المتحدة إلى أوروبا وافرة رغم تراجع إنتاج النفط الأميركي 2.1 مليون برميل يوميا من مارس، حين هوت أسعار الخام بسبب فائض الإنتاج وتداعيات أزمة فيروس «كورونا».
وفي الفترة من مايو إلى يوليو، ينخفض إنتاج روسيا بمقدار مليوني برميل يوميا بسبب الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط، والذي لا تشارك فيه واشنطن. وفي ظل قلة المعروض من الأورال، قفزت أسعاره، ليتفاقم تضرر الطلب.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.