مخاوف بريطانية من موجة ثانية للفيروس بعد رفع العزل

ليستر تواجه سيناريو الحجر مجدداً بعد قفزة في الإصابات

سوق «كامدن» في لندن أعادت فتح أبوابها بعد تخفيف الإجراءات (أ.ف.ب)
سوق «كامدن» في لندن أعادت فتح أبوابها بعد تخفيف الإجراءات (أ.ف.ب)
TT

مخاوف بريطانية من موجة ثانية للفيروس بعد رفع العزل

سوق «كامدن» في لندن أعادت فتح أبوابها بعد تخفيف الإجراءات (أ.ف.ب)
سوق «كامدن» في لندن أعادت فتح أبوابها بعد تخفيف الإجراءات (أ.ف.ب)

حذّر مسؤول صحي بارز، أمس، من ارتفاع جديد في عدد إصابات «كوفيد - 19» بعد رفع الحجر وتوسيع إعادة فتح الاقتصاد الشهر المقبل.
وقال جيريمي فارار، أحد مستشاري حكومة بوريس جونسون العلميين، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن «الوضع غير مستقر للغاية، خصوصاً في إنجلترا في الوقت الحالي، وأتوقع أن نشهد زيادة في الحالات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة»، بعد إعادة فتح المطاعم والفنادق والحانات وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في 4 يوليو (تموز) المقبل. وقد أثارت تجمعات تحدّت قواعد الحظر الكثير من المخاوف من انتشار جديد للوباء في أكثر بلد تضرراً منه في أوروبا. وكان في مقدمتها احتشاد الآلاف في شواطئ بريطانيا خلال موجة الحر التي مرت منها الأسبوع الماضي، ومظاهرات مطالبة بالعدالة والمساواة لأصحاب البشرة السوداء، واحتفالات جماهير ليفربول، واحتفالات مسائية غير قانونية.
من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أنه يحتمل أن تفرض قيود جديدة على مدينة ليستر بسبب تزايد انتشار فيروس «كورونا المستجد» على مستوى محلي، قبل أيام من خطوة كبرى في إنجلترا في اتجاه رفع العزل. وبعدما واجه انتقادات شديدة بسبب إدارته أزمة انتشار وباء «كوفيد - 19»، الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص في بريطانيا، يواجه جونسون تحدّي إنجاح عملية رفع العزل. وحسب صحيفة «صانداي تايمز»، فإن الحكومة تستعد لفرض عزل «بحلول الأيام المقبلة» في مدينة ليستر، حيث سُجلت 658 حالة في الأسبوعين ما قبل 16 يونيو (حزيران). وربطت الصحيفة هذا الارتفاع في الحالات بانتشار في مصانع إنتاج مواد غذائية، وتجمعات كبرى قرب مطاعم تقدم خدمة مبيعات سريعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ورداً على أسئلة «بي بي سي»، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن الحكومة تفكر بالفعل في فرض إجراءات عزل على مستوى المدينة. وأضافت: «سيكون هناك دعم لليستر، وكان وزير الصحة على اتصال مع الكثير منّا خلال نهاية الأسبوع لشرح بعض الإجراءات». وأقيمت أربعة مواقع لإجراء فحوصات، وتم تجهيز آلاف معدات الفحص المنزلي، كما أوضح ناطق باسم وزارة الصحة.
رغم ذلك، فإن كثيراً من ممثلي الأوساط الطبية انضمّوا إلى فارار للتحذير من مخاطر موجة ثانية من الإصابات، ونبهوا من «بؤر محلية مرجّحة بشكل متزايد»، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت في مجلة «بريتيش جورنال أوف ميديسين». وعند الإعلان عن رفع العزل تدريجياً، حذرت الحكومة من أنها قد تفرض قيوداً محلية عملاً بتطورات الوضع. وقالت بريتي باتيل، أمس (الأحد): «بالنسبة إلى تزايد الحالات المحلية، من المناسب إيجاد حلول على المستوى المحلي، من حيث ضبط عدد الإصابات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراء فحوصات وتأمين المعدات».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.