بالكمامات... إقبال فرنسي ضعيف على الانتخابات البلدية

جانب من عملية التصويت (إ.ب.أ)
جانب من عملية التصويت (إ.ب.أ)
TT

بالكمامات... إقبال فرنسي ضعيف على الانتخابات البلدية

جانب من عملية التصويت (إ.ب.أ)
جانب من عملية التصويت (إ.ب.أ)

خرج الناخبون الفرنسيون بكماماتهم وبأعداد منخفضة اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية المؤجلة من الانتخابات البلدية على مستوى البلاد في تصويت يمثل اختبارا للرئيس إيمانويل ماكرون في منتصف فترة ولايته ومن المحتمل أن يفشل حزبه في الفوز بأي مدينة من المدن الكبرى.
وقبل عام، كان ماكرون يأمل أن تساعد الانتخابات المحلية في تدعيم أركان حزبه الجديد في بلدات ومدن فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس وذلك قبل سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2022. لكن معاونيه قللوا في الآونة الأخيرة من حجم التوقعات.
ورؤساء البلديات في فرنسا، وعددهم 35 ألفا، هم المسؤولون عن السياسة المتعلقة بقضايا تتراوح من التخطيط الحضري إلى التعليم والبيئة، وبينما تدفع عوامل محلية عادة خيارات الناخبين فإنها تمنح القاعدة الانتخابية فرصة لدعم أو معاقبة الرئيس في منتصف ولايته.

وقالت ناخبة في باريس تدعي نول «لدينا حكومة منفصلة تماما عن الواقع»، مضيفة أنها تؤيد مرشح يمين الوسط المعارض.
وأجرت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس آذار، قبل أقل من 48 ساعة من إجراءات العزل العام التي فرضها ماكرون والتي وُصفت بأنها واحدة من أشدها صرامة في أوروبا وهو ما أدى إلى تأخير الجولة الثانية طويلا.
وتسبب الوباء فيما يبدو في تراجع معدل الإقبال. فبحلول الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) أدلى نحو 35 في المئة فقط من الناخبين بأصواتهم، أي أقل من النسبة المسجلة حتى نفس التوقيت في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2014 والتي بلغت 52 في المئة.
ويتوقع المراقبون السياسيون حدوث انخفاض قياسي في نسبة الإقبال على التصويت.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في البلدات والمدن الصغيرة لكنها تبقى مفتوحة لساعتين إضافيتين في المدن الكبرى. ويتوقع أن تظهر أول النتائج بدءا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.
وفي باريس، التي تعد الجائزة الكبرى في الانتخابات، تمضي رئيسة البلدية الاشتراكية آن إيدالجو قدما نحو تحقيق فوز مريح بعد حملة سادتها الفوضى من قبل ماكرون وحزبه (الجمهورية إلى الأمام).
ومن المستبعد أن تشهد باريس الخسارة الوحيدة لماكرون.
ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يحقق حزب الخضر نجاحا في مدن مثل ليون ومرسيليا وبوردو بالتحالف مع اليسار أحيانا، استنادا إلى القوة الدافعة التي اكتسبها في الانتخابات الأوروبية العام الماضي.
وفي بربينيا، قد يسيطر حزب مارين لوبان اليميني المتطرف على أول مدينة يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.
وكان ماكرون قال إنه سيطرح رئاسته بشكل جديد ويقدم خطة تفصيلية الشهر المقبل للعامين الأخيرين من فترة ولايته.
ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري على نطاق واسع، وتتركز التكهنات حول مستقبل رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي ينافس على منصبه القديم كرئيس لبلدية لو آفر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.