الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده الخارجية أمام 15 دولة

أعادت البندقية فتح مواقعها السياحية أمام الأوروبيين هذا الشهر (أ.ب)

يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان لائحة أولية تضم 15 دولة تسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من يوليو (تموز)، تستثني الولايات المتحدة وتشمل الصين بشروط، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.
ووضعت اللائحة خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد وفضاء شنغن مساء الجمعة. ولم يتخذ البعض أي موقف، تفاديا لمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. وتتضمن اللائحة 14 بلدا هي الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي، إضافة إلى الصين «شرط المعاملة بالمثل»، أي أن تستقبل على أراضيها المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي بحسب مصدر دبلوماسي. كما تستقبل رعايا أندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو. ولا تشمل القائمة الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بوباء «كوفيد - 19» من حيث عدد الإصابات والوفيات، ولا البرازيل وروسيا. وقال مصدر أوروبي إنه ستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين. وإن بقيت مراقبة الحدود من صلاحية كل دولة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق قدر الإمكان حول المسافرين الذين يسمح لهم بدخول أراضيه، بسبب حرية التنقل التي استؤنفت في فضاء شينغن، مع رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
والتنقل غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي محظور منذ منتصف مارس (آذار). وسيرفع هذا الإجراء تدريجيا من الأول من يوليو، من خلال السماح بالدخول للزوار الآتين من دول أوضاعها الوبائية مشابهة لدول الاتحاد حيث تراجع تفشي الفيروس بشكل كبير. وأبدت دول سياحية رغبتها في تسريع هذه الخطوة، إذ بدأت اليونان من 15 يونيو (حزيران) في إعادة فتح مطاراتها أمام دول خارج الاتحاد، كالصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو: «نطالب بالتوصل سريعاً إلى اتفاق».
والاقتراح الأوروبي يحدد عدة معايير وبائية لإدراج بلد على هذه القائمة، خصوصا معدل إصابات جديدة بـ«كوفيد - 19» يكون قريبا، أو دون 16 لكل 100 ألف نسمة (وهو المعدل في الاتحاد) خلال الأيام الـ14 الماضية. وأيضا الاتجاه نحو استقرار أو تراجع عدد الحالات الجديدة، وكذلك التدابير المطبقة لمكافحة الفيروس، منها نسبة إجراء فحوص كشف الإصابة. وأعلنت دول أعضاء أن البيانات الوبائية التي تقدمها بعض الدول، خصوصا الصين، «لا يمكن الوثوق بصحتها».