مقتل جنديين سوريين وخمسة «موالين لإيران» في ضربات إسرائيلية

مسؤول عسكري سابق في تل أبيب يحذّر من رد طهران

صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
TT

مقتل جنديين سوريين وخمسة «موالين لإيران» في ضربات إسرائيلية

صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)
صورة لبشار الأسد في أحد شوارع دمشق (رويترز)

قُتل جنديان سوريان وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري مساء الثلاثاء، في ضربات إسرائيلية على جنوب سوريا وشرقها، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في وقت حذر فيه مسؤول استخباراتي سابق في تل أبيب من رد طهران.
وأفاد «المرصد» بـ«استهداف الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة - دير الزور، شرق سوريا؛ حيث دمرت مركزاً عسكرياً للميليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى، بعضهم بحالات خطيرة».
كما أفاد بأنه «قُتل ما لا يقل عن 2 من عناصر الدفاع الجوي التابع لقوات النظام، وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركز اتصالات وراداراً، في أحد التجمعات العسكرية التابعة لقوات النظام، والتي توجد فيها ميليشيات موالية لإيران، في منطقة تل الصحن في ريف السويداء».
ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري أنه «تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، ما أسفر عن ارتقاء جنديين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان»، وهو توصيف تستخدمه الوكالة للإشارة إلى ضربات إسرائيلية.
وأضاف المصدر العسكري: «ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرقي تدمر، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي «التعليق على تقارير (وسائل إعلام) أجنبية».
وفي 4 يونيو (حزيران)، قُتل ما لا يقل عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوات إيرانية، بحسب «المرصد».
ومنذ بدايات النزاع في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل ضربات عدة على الأراضي السورية. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله» اللبناني.
وفي إسرائيل، امتنعت المؤسسة العسكرية عن التطرق للقصف، واكتفت وسائل الإعلام بنشر أنباء عن التقارير العربية في الموضوع. لكن الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، المعروف بقربه الشديد من المؤسسة بحكم ترأسه معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، الجنرال عاموس يدلين، تحدث عن القصف بشكل صريح، الأربعاء، وقال إن «الهجمات الواسعة في سوريا، الليلة الماضية، تدل على أن التقديرات الإسرائيلية الأخيرة القائلة إن الإيرانيين بدأوا يغادرون سوريا لم تكن سوى تعبير عن أمنيات وهمية».
وقال يدلين، في تغريدة له على «تويتر»، إن «الإيرانيين وأذرعهم سيفتشون عن طرق للرد على تكرار القصف حتى ترتدع إسرائيل». وأضاف أن «الإيرانيين الذين فشلوا في الماضي في الرد بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه الطائرات المغيرة، حاولوا مؤخراً الرد بهجمات سيبرانية. وعلينا أن نكون مستعدين لتلقي موجات من الضربات من مصادر مختلفة من المحور الشيعي، وخصوصاً من طرف (أمين عام «حزب الله») حسن نصر الله الذي حل محل قاسم سليماني (قائد «فيلق القدس»)، بعد اغتياله. فهو بات عندهم رجل الاستراتيجية والتوجيه المركزي».
وتابع يدلين: «الرد على الهجمات الإسرائيلية يأتي ضرورياً من وجهة نظرهم؛ خصوصاً إثر تحطم العملة المحلية في إيران وسوريا ولبنان، والعقوبات الأميركية المؤلمة، والأزمة الاقتصادية الشديدة في أعقاب (كورونا)، والانتقادات الشعبية المتصاعدة ضد هذه الأنظمة. وقد تؤدي هذه الأزمة الاقتصادية إلى ردود فعل معتدلة، ولكنها بحاجة إليها كي تصرف نظر المواطنين المتذمرين من أوضاعهم إلى مواجهة خارجية».
ومن جهة ثانية، أشار موقع «يسرائيل دفنس»، إلى أن منطقتين من المناطق التي تعرضت للقصف أمس (ناحية سَلَمْيَة، وناحية صبورة) سبق وأن تعرضتا لقصف مشابه في سنة 2014.
وأما في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فكتب الناطق الأسبق باسم الجيش الإسرائيلي رون بن يشاي، أن القصف المنسوب لإسرائيل تميز بكونه مكثفاً، واستهدف ثلاث مناطق بعيدة عن المواقع الروسية، وأن روسيا أبلغت بالهجوم قبل بضع دقائق من تنفيذه. وأضاف أن «الهدف من القصف كان توجيه رسالة إلى إيران، بأن إسرائيل مصممة على منعها من التموضع والاستقرار في سوريا. حتى لو كان واضحاً أن الإيرانيين يخففون من نشاطهم في نشر مخازن الأسلحة والصواريخ، فإنهم يسعون لنشر مخازنهم في مواقع متباعدة جداً، حتى يضللوا إسرائيل ويخففوا من ضرباتها. فهم لا يريدون أن يعرف الإيرانيون أن مواقعهم في سوريا تتلقى الضربات بوتائر عالية. ويحاولون التقليل من جنازات جنودهم الذين يقضون في سوريا. ولكن إسرائيل تحاول التوضيح أن لديها معلومات استخبارية دقيقة تطالهم باستمرار».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».