ترمب يمنع عمل الأجانب تحت شعار «التعافي في أميركا أولاً»

حظر إصدار تأشيرات للمهاجرين القانونيين حتى نهاية العام لتقليص البطالة

ترمب يتحدث إلى الصحافيين أمام البيت الأبيض أمس قبل مغادرته إلى أريزونا لعقد مؤتمر انتخابي (رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قراراً تنفيذياً بحظر إصدار تأشيرات العمل للمهاجرين القانونيين، ممن يرغبون بالعمل داخل الولايات المتحدة، حتى نهاية العام، بهدف قصر الوظائف المتاحة على المواطنين، لتخفيف التبعات الاقتصادية لجائحة «كورونا».
وبحسب القرار الرئاسي، فإن القيود التي تدخل حيز التنفيذ اليوم (الأربعاء)، وتستمر حتى نهاية العام، ستمنع مئات الآلاف من المهاجرين الجدد الذين كان من المتوقع أن يعتمدوا على التأشيرات من العمل داخل أميركا في صناعات مثل التكنولوجيا والاستشارات، وكذلك المستشفيات والمختبرات الطبية، والوظائف الموسمية.
ويستهدف القرار التنفيذي وقف إصدار تأشيرات الوظائف، والتأشيرات الجديدة للعمال الموسميين لفترات قصيرة في تنسيق الحدائق، وغيرها من الوظائف غير الزراعية، وكذلك تأشيرات العاملين لفترات قصيرة، وتأشيرات عمليات النقل الداخلية في الشركات، وكذلك وقف برنامج المربيات الأجانب وجليسات الأطفال.
ويدخل الأمر التنفيذي تعديلاً جديداً على تأشيرات العمالة الموسمية، يقضي بمنحها على أساس الرواتب العالية، بدلاً من القرعة، عندما تستأنف في العام المقبل، كما يقضي الأمر أيضاً بإلغاء البطاقات الخضراء أو الإقامة الدائمة للمدانين بجرائم.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مسؤولين في الإدارة قولهم إن هذه الخطوة ستحمي الوظائف بالنسبة للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، حيث يتداعى الاقتصاد بسبب «كورونا». وارتفع معدل البطالة بسبب عمليات الإغلاق المصممة لاحتواء الوباء (بلغ معدل نسبة البطالة 13 في المائة؛ أي نحو 45 مليون عاطل).
وحذر مسؤولو شركات التكنولوجيا وقادة أعمال من أن القرار سيعيق قدرة الشركات على توظيف أفضل المواهب في الولايات المتحدة، وسيمنع المهاجرين الذين يحملون مجموعات مهارات فريدة، أو يتولون وظائف لن يؤديها معظم الأميركيين. ومن المحتمل أن يتم الطعن في الأمر من قبل مجموعات الأعمال.
وستمنح الإدارة إعفاءات للعاملين في مجال الرعاية الصحية التي تركز على علاج «كورونا» وبحثه، وكذلك أولئك الذين يعملون في سلسلة الإمدادات الغذائية، بما في ذلك المأكولات البحرية وتغليف المواد الغذائية.
وقدر مسؤول كبير للصحيفة الأميركية أن الخطوة ستعيد تخصيص نحو 500 ألف وظيفة للأميركيين العاطلين عن العمل، فيما وصفه بـ«التعافي في أميركا أولاً». ويأتي الحظر الموسع بعد ضغوط في ملف الهجرة، طالبت باتخاذ خطوات للحد من عدد العمال الأجانب، لضمان حصول الأميركيين على الوظائف أولاً مع انتعاش الاقتصاد.
وستطور الإدارة أيضاً إعفاء إضافياً للأشخاص «الضروريين لتسهيل التعافي الاقتصادي الفوري والمستمر للولايات المتحدة». ولن تنطبق القيود الجديدة على حاملي التأشيرات الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، أو أولئك الذين كانوا قد حصلوا بالفعل على تأشيرات سارية الصلاحية، وهم الآن خارج البلاد.
وغرد الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، سوندار بيتشاي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً إن «الهجرة والمهاجرين جعلوا من الولايات المتحدة رائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم... أشعر بخيبة أمل من إعلان الرئيس ترمب، وسنستمر في الوقوف مع المهاجرين، والعمل على توسيع الفرص للجميع».
وفي رسالة موجهه إلى الرئيس ترمب، في 27 مايو (أيار) الماضي، طالب 9 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بإعادة النظر في القيود الجديدة الواسعة على برامج تأشيرة العمل المؤقتة، معتبرين أنها «ستضر في نهاية المطاف بالشركات الأميركية».
وقدر «معهد سياسات الهجرة» المستقل أن القيود ستمنع نحو 325 ألف مهاجر وأفراد أسرهم حتى نهاية العام الحالي، رغم أن مسؤولاً كبيراً في إدارة ترمب قدر الرقم بـ525 ألف شخص. وأظهر استطلاع حديث أجراه مركز «بيو» للأبحاث أن نحو 64 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن المهاجرين يشغلون الوظائف التي لا يريدها الأميركيون.