«أدنوك» الإماراتية تبرم صفقة بـ20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

ائتلاف دولي يتشارك في حقوق استخدام أنابيب لنقل الغاز

تحقق الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 10.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تحقق الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 10.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تبرم صفقة بـ20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية

تحقق الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 10.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تحقق الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 10.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، عن إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عدداً من المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، متمثلة في «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، و«مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار والأوراق المالية»، و«سنام».
وحسب الاتفاقية، سيستثمر الائتلاف مبلغ 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها «أدنوك». وسيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49% في شركة «أدنوك لأنابيب الغاز» التي تم إنشاؤها حديثاً والتي تمتلك فيها «أدنوك» حصة الأغلبية بواقع 51%. وتمتلك هذه الشركة الجديدة حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3 كيلومتر، وتتيح هيكلية الاتفاقية لـ«أدنوك» الاستفادة من رؤوس أموال عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية الأصول التي يشملها الاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم «أدنوك لأنابيب الغاز» باستئجار الحصة التي تمتلكها «أدنوك» في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاماً مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعريفة تستند إلى الكميات. وتحقق هذه الاتفاقية عائدات فورية لـ«أدنوك» تبلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار)، ويخضع استكمالها لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تمثل هذه الصفقة إضافة نوعية لسجل دولة الإمارات الناجح والمتميز في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية، كما تعكس ثقة المستثمرين العالميين في (أدنوك) ومشاريعها. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز القيمة من محفظة البنى التحتية الخاصة بنا في أعقاب إنجاز (أدنوك) في العام الماضي لشراكة مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط».
من جانبه قال أديبايو أوجونليسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«غلوبال إنفراستركشر بارتنرز»: «تتيح لنا هذه الاتفاقية فرصة فريدة للاستثمار في أحد الأصول المهمة وذات الجودة العالية، كما تمكننا في نفس الوقت من دعم جهود (أدنوك) لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا باستراتيجية (غلوبال إنفراستركشر بارتنرز) التي تُركز على الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز في العالم».
وقال بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة «بروكفيلد لإدارة الأصول»: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية للاستثمار في مجموعة استراتيجية من أنابيب نقل الغاز تمثل حلقة وصل مهمة بين إمدادات الغاز الطبيعي منخفضة التكلفة والطلب القوي عليها داخل الإمارات».
وقال زياد هندو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو الكندية: «تمثل هذه الصفقة أكثر الاستثمارات جاذبية لنا لأنها تتيح الفرصة للاستثمار منخفض المخاطر في أصول عالية الجودة تحقق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل، مما سيساعدنا في الإيفاء بالتزاماتنا تجاه متقاعدينا».
وقال يونغ تشاي جيونغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إن إتش للاستثمار والأوراق المالية»: «استثمارنا في البنية التحتية للغاز في (أدنوك) يتماشى مع استراتيجيتنا لتنويع الاستثمار ويثبت الحضور المتزايد لكوريا في مجال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العالمية، وأنا على ثقة أن هذه الشراكة المهمة ستصبح نقطة انطلاق لتوسيع الاستثمارات الكورية في المنطقة».
وقال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة «سنام»: «تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حضورنا العالمي لأنها تتيح لنا الوجود في منطقة رئيسية ومهمة في قطاع النفط والغاز، خصوصاً في الوقت الذي نسعى فيه لتعزيز المزيد من فرص التعاون في مجال الطاقة الانتقالية».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.