ترودو يندد باعتقال «سياسي» لمواطنين كنديين في الصين

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
TT

ترودو يندد باعتقال «سياسي» لمواطنين كنديين في الصين

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الاثنين مجدداً باعتقال الصين مواطنين كنديين اثنين منذ عام ونصف العام «لأسباب سياسية بحتة» مشيدا بدعم حلفاء بلاده في مواجهة السلوك «غير المقبول» من جانب بكين.
واتهم رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحافي اليومي، الصين باستخدام «أدوات، مثل توقيف مواطنين، لأغراض سياسية في أنحاء العالم».
وقال ترودو بعد مطالبة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من جديد الصين، أمس، بالإفراج عنهما، «يسرنا جداً أن نرى حلفاءنا في كافة أنحاء العالم يواصلون رفع الصوت للتنديد بأفعال الصينيين الذين أوقفوا كنديين اثنين لأسباب سياسية بحتة». وأضاف «أثبت حلفاؤنا حول العالم أنهم قلقون للغاية حيال مصير الكنديين لأنهم يعرفون جيداً أنه يمكن أن يأتي دورهم» يوماً ما.
وتطرق قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً الاثنين خلال قمة عبر الفيديو لقضية الكنديين المعتقلين في الصين، وفق ما جاء في بيان صادر عن بروكسل.
ورداً على ذلك، رفض مسؤول كبير في الخارجية الصينية وانغ لوتونغ الثلاثاء «التدخلات الأجنبية» في هذه القضية. وقال «بلدنا هو دولة القانون. نعمل على هذه الملفات الخاصة وفقاً لسيادة القانون المعمول بها في الصين» مؤكداً أن الرجلين «يتمتعان بكامل حقوق» المعتقلين.
بالنسبة لترودو، فإن السلطات الصينية «أكدت منذ البداية أن هناك بالطبع ارتباطاً» بين توقيف كندا عام 2018 للمدير المالية في مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» مينغ وانتشو واعتقال المواطنين الكنديين وهما الدبلوماسي السابق العامل في بكين مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور المتخصص في شؤون كوريا الشمالية.
وأُوقف الكنديان اللذان وجهت إليهما الجمعة رسمياً تهمة التجسس، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2018. بعد تسعة أيام من توقيف مينغ وانتشو في فانكوفر بطلب من القضاء الأميركي.
ويأتي الإعلان عن إدانتهما بعد أسابيع من قرار القضاء الكندي مواصلة آلية تسليم مينغ إلى الولايات المتحدة.
وتخضع مينغ لحرية مشروطة في فانكوفر وتتهمها واشنطن بأنها التفت على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ولم تكف بكين عن مطالبة أوتاوا بإطلاق سراحها.
من جهتها، أكدت زوجة مايكل كوفريغ أنه ينبغي على الحكومة الكندية أن تبذل جهوداً أكبر للإفراج عن الموقوفين معتبرة أنهما «أداتان في لعبة جيوسياسية».
وقالت فينا نجيب الله في مقابلة مع قناة «سي بي سي» الرسمية التي نشرت مقتطفات من المقابلة الاثنين على موقعها، إن «الكلمات لم تعد تكفي». وأشارت إلى أنها تأكدت من أن فيما يخص التسليم، تتمتع وزارة العدل بصلاحية التدخل في الآلية في أي لحظة. وأوضحت «بإمكان الوزير أن يتصرف. هل يجب أن يتصرف الوزير، فهذا سؤال آخر ونقاش سينبغي علينا القيام به».
ورفض ترودو مرة جديدة، أمس، أي تبادل سجناء في هذه القضية مؤكداً استقلال النظام القضائي.
وروت فينا نجيب الله التي سبق أن أُخذت رهينة في أفغانستان بحسب قناة «سي بي سي» أن زوجها موقوف في مكان تصفه بأنه «صحراء من إسمنت». وتابعت «باختصار هو معزول بمفرده في زنزانة كل الوقت. لا يخرج أبداً. لم يرَ شجرة ولم يتنفس هواءً منعشاً منذ 560 يوماً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.