لماذا اعتقل الجولاني «صديقه» في إدلب «أبو مالك التلي»؟

«أبو مالك التلي»
«أبو مالك التلي»
TT

لماذا اعتقل الجولاني «صديقه» في إدلب «أبو مالك التلي»؟

«أبو مالك التلي»
«أبو مالك التلي»

اعتقلت «هيئة تحرير الشام»، أمس، القيادي السابق فيها، جمال زينية المعروف بـ«أبو مالك التلي» في ريف إدلب بتهمة «التحريض على شق الصف والتمرد وإثارة البلبلة»؛ ما اعتبر ثالث ضربة توجه لتكتل مناوئ لـ«الهيئة»، يضم متشددين محسوبين على تنظيم «القاعدة» في شمال غربي سوريا، ويرفض الاتفاقات الروسية - التركية.
الضربة الأولى، كانت باعتقال: «الهيئة» سراج الدين مختاروف، المعروف بـ«أبو صلاح الأوزبكي»، المنضوي في صفوف تنظيم «جبهة أنصار الدين» والمطلوب للإنتربول الدولي. الثانية، كانت بمقتل خالد العاروري المعروف بـ«أبو القسام الأردني» والقيادي في «حراس الدين» في غارة «درون» يُعتقد أنها أميركية في ريف إدلب الأسبوع الماضي.

«تنسيقية تشدد»
ما يجمع الثلاثة أنهم لعبوا دوراً أساسياً في تشكيل تكتل مناوئ لـ«هيئة تحرير الشام» من المنشقين عنها والمهاجرين المحسوبين على تنظيم «القاعدة»، الذين يرفضون الاتفاقات الروسية - التركية في ريف إدلب بدءاً من اتفاق سوتشي في 2018 وصولاً إلى اتفاق موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وفي 12 الشهر الحالي، أُعلن عن تشكيل «تنسيقية مشتركة» غرفة عمليات عسكرية باسم «فاثبتوا»، من 5 فصائل، هي «تنسيقية الجهاد»، و«لواء المقاتلين الأنصار»، و«جماعة أنصار الدين»، و«أنصار الإسلام» و«حراس الدين». وكان هذا التكتل توسيعاً لحلف سابق، أعلنته تنظيمات «أنصار الدين» و«أنصار الإسلام» و«حراس الدين» في 2018، بتشكيل غرفة «وحرض المؤمنين».
وكما رفض الحلف السابق اتفاق سوتشي، فإن التكتل الجديد رفض اتفاق موسكو، وشن هجمات على قوات النظام في سهل الغاب غرب حماه. ويتضمن الاتفاقان بين أنقرة وموسكو «محاربة التنظيمات الإرهابية» المدرجة على «قائمة الإرهاب في قرارات مجلس الأمن».
والمفارقة، أن «جبهة النصرة» التي ورثتها «هيئة تحرير الشام» مُدرجة على قائمة الإرهاب، في حين لا يزال الانقسام عميقاً بين واشنطن وموسكو إزاء تصنيف «حراس الدين» في قوائم مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية.

«صفقة القلمون»
استهدف هذا التشكيل الذي ينتشر في مناطق الساحل بريف اللاذقية وإدلب الغربي ومناطق من جبل الزاوية «جمع المناهضين لـ(هيئة تحرير الشام)». وساهم في تأسيسه، القيادي السابق في الهيئة «أبو العبد أشداء»، الذي كان من قادة الهيئة وانضم إليها بعد انشقاقه عن «حركة أحرار الشام» نهاية عام 2016.
ويتزعم «أبو عبدالله الشامي» جماعة «أنصار الدين» التي انفصلت في 2018 عن «هيئة تحرير الشام»، في حين خرج تنظيم «حراس الدين» إلى العلن في أواخر فبراير (شباط) عام 2018، بعد إعلان الهيئة فكّ ارتباطها بـ«القاعدة». ولم يُعرف حجم دور «أبو جابر الشيخ»، القيادي السابق في «حركة أحرار الشام»، في هذا الحلف المتشدد.
أما «أبو مالك التلي»، فهو قائد «لواء المقاتلين الأنصار» وأحد أكثر الشخصيات إشكالية مع «هيئة تحرير الشام»؛ ذلك أنه أعلن أكثر من مرة استقالته منها. وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال إن «سبب ابتعاده عنها هو جهله وعدم علمه ببعض سياساتها أو عدم قناعته بها»، في إشارة إلى موقف الهيئة من اتفاق موسكو بين تركيا وروسيا لوقف النار في إدلب.
لكنه عاد إلى الهيئة بعد لقائه مع «صديقه» وقائدها أبو محمد الجولاني، بحسب قول القيادي «أبو ماريا القحطاني»، الذي كان بدوره انتقل إلى إدلب من جنوب سوريا ضمن تسويات.
«أبو مالك التلي» كان لسنوات زعيم «جبهة النصرة» في القلمون الغربي في ريف دمشق الشمالي الشرقي. وعُرف في عام 2014، خلال أزمة «راهبات معلولا» في ريف دمشق الشمالي الشرقي. وانتقل إلى محافظة إدلب بموجب اتفاق بين «حزب الله» اللبناني و«هيئة تحرير الشام» في أغسطس (آب) 2017.

مال وتشدد
قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «قوة أمنية تابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، عمدت صباح الاثنين إلى محاصرة منزل القيادي البارز أبو مالك التلي في ريف مدينة إدلب، لتقوم باعتقاله بأمر من القائد العام لـ(تحرير الشام)، أبو محمد الجولاني».
واتهمت «هيئة تحرير الشام» في بيان «أبو مالك التلي» بـ«التحريض على شق الصف والتمرد وإثارة البلبلة في صفوف الجماعة»، في إشارة منها إلى تشجيعه عناصر الهيئة وقيادييها للانضمام إلى تكتل «فاثبتوا». كما أصدرت تعميماً حظرت فيه قيام أي عنصر بترك الهيئة والانضمام إلى فصيل آخر «من دون موافقة لجنة المتابعة والإشراف العليا» فيها.

وفي سيرة «أبو مالك التلي»، أنه «انشق عن (هيئة تحرير الشام) في السابع من أبريل الماضي وشكّل جماعة مقاتلة، وانضم إلى غرفة عمليات (فاثبتوا)»، كما يُعرف عن أبو مالك رفضه الاتفاقات الروسية - التركية حول منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وهو ما أكده بنفسه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018.
وحسب «المرصد»، فإن «جمال زينية (الاسم الحقيقي للتلي) كان اختطف راهبات معلولا بريف دمشق، قبل أن يطلق سراحهن في مارس 2014 بموجب اتفاقات وصفقة تقاضى خلالها مبالغ مالية طائلة، في حين فقد التلي نجله بعملية اغتيال في ريف إدلب». واشتهر "ابو مالك" ايضاً بمسؤوليته عن خطف عسكريين لبنانيين في عرسال في 2014 ثم موافقته على اطلاقهم بعد اكثر من سنة، في صفقة تضمنت خروج شقيقه له من سجون سورية.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الاول) العام 2017، افيد بأن «نجل أبو مالك التلي قضى بإطلاق نار عليه من مسلحين مجهولين، في ريف مدينة إدلب، خلال تنقله على إحدى الطرق ضمن المنطقة». 
وفي بداية الشهر، نشرت شبكة «إباء» الإخبارية التابعة للهيئة صوراً لـ«ملتقى أهالي التل (في ريف دمشق) المهجرين» في سرمدا بريف إدلب، ظهرت فيها مجموعة من الشخصيات، على رأسهم أبو مالك إلى جانب أبي خالد التلي، الذي كان قائد قطاع «عسال الورد» في القلمون الغربي بريف دمشق، قبل أن يصبح فيما بعد نائباً لأبي مالك.
ويعتقد خبراء، أن أحد الأسباب لاعتقال الهيئة «أبو مالك التلي» كونه يجمع بين المال الكثير (جراء صفقات وتبرعات) وموالين بين المتشددين، فاستعجل الجولاني اعتقاله في ضربة استباقية لمنع تشكيل حلف قوي ضده يسرق خطابه بين المتشددين شمال غربي سوريا.



تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

كشفت شبكة يمنية حقوقية عن حصيلة مفزعة لانتهاكات ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين منذ انقلابها في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى منتصف عام 2025؛ إذ وثّقت 160 ألفاً و955 واقعة انتهاك جسيم، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الجرائم وتعمّق آثارها الإنسانية.

ووفق التقرير السنوي للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الجماعة الحوثية تسببت في مقتل 21.946 مدنياً بوسائل مختلفة، منها القصف العشوائي والقنص والألغام وعمليات التصفية. وبين الضحايا 3.897 طفلاً بينهم 512 رضيعاً، و4.123 امرأة، إلى جانب 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية، في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي اليمني.

وأشار التقرير إلى تسجيل 3.769 حالة وفاة نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الجماعة في الأحياء والطرقات والمزارع والمداخل المؤدية للقرى، وهي أرقام تُظهر نمطاً من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وتابع أن هذه الألغام خلّفت أيضاً 3.189 مصاباً بينهم 654 طفلاً و392 امرأة، في حين أصيب 812 مدنياً بإعاقات دائمة، منهم 411 طفلاً وامرأة.

وفي سياق الاعتداءات المباشرة، سجل التقرير 33.456 إصابة نتيجة القصف العشوائي والقنص والانفجارات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق وشبكات الطرق، ما يجعل المدنيين في دائرة الاستهداف المستمر دون تمييز.

عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

كما وثّق التقرير 21.731 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري طالت سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين وأطباء ونساء وأطفالاً ولاجئين أفارقة، إضافة إلى موظفين أمميين ودوليين. ومن بين هذه الحالات، لا يزال مصير 2.678 شخصاً مجهولاً، في حين تعرض 1.937 مختطفاً للتعذيب الشديد، وبلغ عدد ضحايا التعذيب المفضي إلى الموت 476 شخصاً.

وتحدث التقرير الحقوقي عن منظومة قمع واسعة يديرها الحوثيون عبر 778 سجناً ومعتقلاً في مناطق سيطرتهم، بينها مئات السجون السرية داخل مبانٍ رسمية ومدنية، تُمارس فيها أبشع الانتهاكات بحق المحتجزين في انتهاك صريح للقوانين الوطنية والدولية.

جرائم ممنهجة

وثّقت الشبكة الحقوقية في تقريرها السنوي قيام الحوثيين بتفجير 1.232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات اليمنية، في نهج عقابي لترهيب السكان وإخضاع المجتمعات المحلية. كما سجل تقرير الشبكة أكثر من 56.287 انتهاكاً حوثياً ضد الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات ومؤسسات أهلية، فضلاً عن عمليات نهب وتخريب واسعة.

وفي القطاع الصحي وحده، سجل التقرير 4.121 انتهاكاً ضد المستشفيات والعاملين الصحيين بين قتل وإصابة واعتقال وإخفاء، إلى جانب استهداف مباشر للمنشآت الطبية ونهب الأدوية والمساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، بما يفاقم معاناة ملايين السكان الذين يعانون هشاشة الوضع الصحي.

كما رصد التقرير انتهاكات حوثية طالت دور العبادة؛ إذ وثّق آلاف الحالات من قتل وإصابة واختطاف وتعذيب للوعاظ وأئمة المساجد، إضافة إلى تفجير وإحراق مساجد وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.

مئات الانتهاكات

خلال الفترة نفسها، سجلت الشبكة الحقوقية مئات الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تضمنت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع إخبارية وعرقلة عمل الإعلام المستقل، في إطار سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.

جانب من انتشار حوثي لترهيب السكان في شوارع صنعاء (إكس)

وأكد التقرير أن حجم الانتهاكات الحوثية وطبيعتها يبرزان نمطاً ممنهجاً وواسع النطاق من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية ومنسقة على الجماعة الحوثية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسرياً، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتماد توصيف واضح للجماعة بوصفها جماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل حماية المدنيين، ووضع حد لهذه الجرائم المستمرة.


العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

وحذر العليمي من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد العليمي، خلال اتصالَين هاتفيين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما جدد التأكيد على إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.


«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».