ثمة لعبة كبرى على الصعيد الجيوسياسي تجري حالياً داخل شبه القارة الهندية والصين، المنطقة الأكبر عالمياً من حيث عدد السكان مع تكدس 3.1 مليار نسمة في 9 دول فقط. ويتزامن هذا الحدث مع تفشي جائحة «كوفيد - 19» على مستوى العالم.
والواقع أنه من قلب الجائحة، اشتعلت حالة من تبادل الاتهامات وإلقاء اللوم عن المسؤولية في تفشيها بين الهند والصين اللتين تمثلان قوتين كبريين ومؤثرتين على مستوى آسيا والعالم. ومن جانب آخر، ثمة محاولات لتنفيذ مناورات سياسية داخل المنطقة من جانب قوى من خارجها مثل الولايات المتحدة واليابان.
خاضت الهند والصين خلال الأيام القليلة الماضي مواجهة عسكرية دامية وإن كانت محدودة داخل إقليم لاداخ، حيث يرابط الجيشان على طول ما يعرف باسم «خط السيطرة الفعلية»، وحتى هذه اللحظة، وبعد التقارير عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلاً من القوات الهندية لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها بعد.
الأمر الخطير هنا، إنه للمرة الأولى منذ عام 1962، يشهد الإقليم اشتعال توترات بين الجانبين، وذلك رغم أن «خط السيطرة الفعلية» محدد بوضوح ومتفق عليه من الطرفين. وكان بناء حشود عسكرية على طول الخط الحدودي قد بدأ في الأسبوع الأول من مايو (أيار) على امتداد منقطتي لاداخ (شمال كشمير) غرباً وسيكيم شرقاً (بين نيبال وبهوتان)، حيث وقعت مواجهات بين قوات هندية وأخرى صينية. وبعد ذلك، تفاقمت المواجهات بين الجانبين وامتدت إلى مناطق أخرى على طول خط السيطرة.
ومنذ منتصف الأسبوع تجرى مباحثات بين وفود عسكرية رفيعة المستوى من الهند والصين لتسوية حالة التأزم الراهنة على الحدود واحتوائها. وما يجدر ذكره أن مواجهات عنيفة كانت قد وقعت بين قوات الجانبين في 5 و6 مايو، وأعقبتها مواجهات أخرى في 8 و9 مايو. وما زالت المباحثات الدبلوماسية والعسكرية مستمرة بين المسؤولين الهنود والصينيين بهدف التوصل إلى تسوية عاجلة للأزمة الحدودية. ومن المنتظر عقد مزيد من المباحثات العسكرية بين الجانبين سعياً لتهدئة التوترات على الحدود.
حسابات سياسية
للعام، هذه ليست المرة الأولى التي تخوض الهند والصين فيها اشتباكات مباشرة عند المنطقة الحدودية. وكانت آخر المواجهات قد وقعت عام 2017 في دوكلام على الحدود الثلاثية بين الهند والصين وبهوتان واستمرت 83 يوماً. ويرى كثيرون من المراقبين - الهنود على الأخص - أن الانتكاسات التي عانت منها الصين جراء تفشي جائحة «كوفيد - 19» وانتكاسة أوضاعها الاقتصادية، ربما دفعت بكين نحو اللجوء إلى شن عدوانها الأخير في المناطق الحدودية مع الهند، سعياً لتشتيت الأنظار بعيداً عن مشاكل بكين الداخلية، وفي الوقت ذاته، استعراض قوة الصين أمام العالم. إلا أن بعض الخبراء المعنيين بشؤون جنوب آسيا يشيرون إلى «نظرية مؤامرة» مؤداها أن الأزمة الحالية قد تكون محاولة استباقية من جانب بكين لإحباط نوايا هندية مزعومة لتنفيذ مغامرة عسكرية في مناطق شمال باكستان (تحديداً غيلغيت وبالتيستان)، التي يمر من خلالها «الممر الاقتصادي» بين الصين وباكستان.
الخبير الهندي أبرانا باندي، من «معهد هدسون» الأميركي أعرب في تقرير وضع عن الوضع، عن اعتقاده بأن: «الصين تبعث برسالة قوة وعزيمة في لحظة تواجه فيها انتقادات حادة من الرأي العام العالمي. ولقد وجدت نفسها مضطرة إلى تبني مسار هجومي من أجل تشتيت الانتقادات والتهديدات التي تواجهها مكانتها، على الصعيدين الداخلي والخارجي. والمعروف أنه في أوقات كهذه، تتفاقم التوترات الاجتماعية، ومن الواضح أن الصين رأت أن تلقين الهند درساً السبيل الأمثل أمامها لدعم مكانتها الدولية وإعادة بناء شرعية نظامها في الداخل. على الجانب الآخر، فإن الهند القوية اقتصادياً وعسكرياً والمستقرة سياسياً واجتماعياً، تشكل منافساً محتملاً للصين داخل آسيا. والمؤكد هنا أنه كلما زادت قوة التحالفات والشراكات التي تشارك بها الهند مع دول في آسيا والغرب، تضاءلت احتمالات إقدام الصين على الضغط عليها. ومن أجل هذا، تدعم الصين باكستان، وسعت لتأليب جميع الدول المجاورة للهند ضدها».
الهند ونيبال
من جهة ثانية، شهدت الفترة الأخيرة اندلاع خلاف حدودي بين الهند ونيبال رغم العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين منذ قرون. واشتعل هذا الخلاف بسبب تدشين الهند طريقاً في جبال الهيمالايا قرب الحدود مع إقليم التيبت الذي يتبع الصين. وتحول الأمر إلى قضية سياسية مشتعلة داخل نيبال، مع أن الطريق لم تُشق بطبيعة الحال بين عشية وضحاها، وثمة من يؤكد أن الحكومة النيبالية على علم بجهود شق الطريق وبنائها، وكانت تتابعها على مر السنوات. من ناحيته، مرر البرلمان النيبالي، الأسبوع الماضي، تشريعاً يبدل شكل الخريطة السياسية للبلاد، ويضم ثلاثة مناطق هندية إلى البلاد هي: ليمبيادهورا وكالاباني وليبولكه.
وفي حادثة مختلفة على الحدود بين نيبال والهند، فتحت قوات الشرطة النيبالية المسلحة النار ليسقط شخص واحد قتيلاً على الجانب الهندي. وأشارت مصادر إلى أن قرويين يدّعون أن الشرطة النيبالية طلبت منهم عدم التجول حول الحدود لأنهم ينشرون فيروس «كوفيد - 19» داخل نيبال.
وسط هذه الأجواء، ينظر مراقبون سياسيون في شبه القارة الهندية إلى رئيس الوزراء النيبالي كيه. بي. شارما أولي على أنه يميل ناحية الصين. ولقد سبق أن اشتعلت خلافات بينه وبين الهند في الماضي، إذ اتهم أولي السلطات الهندية عام 2016 بالوقوف خلف إسقاط حكومته. وهنا، تجدر أنه نظراً لكون نيبال دولة حبيسة - لا تطل على البحار - فإنها اعتمدت لسنوات طويلة على الواردات الهندية، واضطلعت الهند في المقابل بدور نشط في الشؤون النيبالية. إلا أن الوضع تبدل خلال السنوات الأخيرة مع تحرك نيبال بعيداً عن دائرة النفوذ الهندي ودخول الصين وسدها الفجوة التي تركها الانحسار التدريجي للنفوذ الهندي - تحت حكم ناريندرا مودي رئيس الوزراء اليميني الهندوسي القومي الحالي - عبر استثمارات ومساعدات وقروض سخية.
من جهتها، تنظر الصين إلى نيبال باعتبارها شريكاً محورياً في «مبادرة الحزام والطريق»، وترغب في ضخ استثمارات بالبيئة التحتية النيبالية في إطار خطط كبرى لها لتعزيز نشاطاتها التجارية العالمية.
وما يستحق الذكر في هذا السياق أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أصبح خلال العام الماضي أول رئيس صيني يزور نيبال منذ زيارة جيانغ زيمين عام 1996. وخلال زيارة شي، قرر البلدان رفع مستوى الروابط بينهما إلى «شراكة استراتيجية».
تقارب صيني - نيبالي
الدبلوماسي الهندي السابق كريشان سينغ يتساءل في تعليقه على التقارب الصيني - النيبالي «كيف يمكن التعامل مع الصين؟... نحن نتصدى لهم... لكن عندما يتعلق الأمر بمنطقة جوهرية داخل دائرة نفوذك، وهي نيبال، يصبح لزاماً عليك التخلص من (رئيس الوزراء) أولي».
ويضيف كريشان سينغ: «لدينا أصول كافية هناك، فهناك البرلمان النيبالي، بجانب وجود انقسامات داخل الحزب الشيوعي النيبالي الحاكم. كما أننا نعرف جميع العناصر الفاعلة... لذا، علينا أن نتحرك للتخلص من الدمية الصينية الموجودة بالجوار، ودعم حكومة موالية للهند في (العاصمة النيبالية) كاتماندو... ومن شأن هذه الصفعة الموجهة إلى الصين أن تبعث برسالة واضحة لجميع دول الجوار مفادها أنك إذا سعيت للحصول على حماية الصين، فإنها لن تتمكن من إنقاذك لأنها لا تعرف آلية عمل الأنظمة الديمقراطية. قد يظل سفيرك يجري من مكان لآخر دون جدوى، لكن إذا فقد رئيس الوزراء شعبيته وتفكّك حزبه، فإن هذه تحديداً الرسالة التي تبعث بها. إننا لا نلقي اللوم على الصين، ولا ينبغي لنا منحها أهمية تفوق حجمها بمناشدتنا النيباليين بأن يبعدوا عنها، وإنما علينا فقط أن ندفعهم فعلياً للبعد عنها».
في أي حال، الملاحظ أن هذه الانتكاسة التي منيت بها الهند مع نيبال جاءت في توقيت شديد السوء، في ظل وجود أزمة عالقة على الحدود المتنازع عليها مع الصين شرق لاداخ. ومن المحتمل أن تمضي الصين في مساندة محاولات باكستان تدويل نزاعها مع الهند حول جامو وكشمير (الولاية الهندية السابقة، والمنطقة التابعة للهند في كشمير الطبيعية)، كما فعلت في أعقاب قرار حكومة مودي بتجريد الولاية من وضعها الاستثنائي وإعادة تنظيمها لتصبح منطقتين اتحاديتين في الخامس من أغسطس (آب) 2019. وفي هذا الصدد، أوضح الصحافي الهندي أنيربان بهاوميك أن «تردي العلاقات مع نيبال جاء بمثابة انتكاسة للتحركات الهندية الأخيرة لإعادة التأكيد على دورها القيادي داخل «رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي». وقد سارعت إسلام آباد بالفعل لاستغلال تجدد الاهتمام بالأزمة الحدودية بين الهند من جهة والصين ونيبال من جهة، لاتهام نيودلهي بالسعي خلف أطماع توسعية».
الصين في مواجهة الحوار
الأمني الرباعي
يرى البعض الآن أن حلم الصين في تسيد العالم وحتى احتلال المرتبة الثانية في الهيمنة على العالم بعد الولايات المتحدة، يبدو بعيد المنال في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة. وما يدعم هذا الاعتقاد التكتل المناهض للصين الذي نجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تكوينه رغم كل المصاعب التي يواجهها في الداخل الأميركي بسبب جائحة «كوفيد - 19» وتداعياتها. فاليوم، بدأت ألمانيا وبريطانيا وأستراليا في تقليص علاقاتها مع الصين، والعمل على إعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية معها، واضعة نصب أعينها اجتماع مجموعة «السبعة الكبار» المقبل، الأمر الذي زاد من شعور بكين بالإحباط.
وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب الصحافي الهندي مانيش بانديا أن «الأزمة الصينية - الهندية على الحدود مرتبطة بتردي العلاقات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن. ولا تبدو الهند الدولة الوحيدة التي وجدت نفسها محصورة في التوتر المشتعل بين الجانبين. إلى جانب ذلك، فإن ما تفعله بكين لقمع الاضطرابات في هونغ كونغ، وأصوات الاعتراض داخل تايوان، أو ما تفعله من أجل فرض الاحتلال الكامل للتيبت ليس بالأمر الجديد أو المفاجئ للكثيرين من مراقبي العلاقات الهندية - الصينية». وإضافة لذلك، عمدت الصين إلى توريط أستراليا في توتراتها الأمنية مع الهند بعد توقيع نيودلهي وكانبيرا اتفاقية دفاعية تتشارك القوات العسكرية بالبلدين في منشآت داخل مضايق بحرية تنافس بكين بحدة للسيطرة عليها.
ومع تعبئة الصين والهند للمزيد من القوات والمعدات على امتداد الحدود الجبلية في سلسلة جبال الهيمالايا، ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني أن بكين تنظر إلى الاتفاق الهندي - الأسترالي باعتباره تهديداً مباشرا لها.
وحول هذا الجانب، أشار الكاتب الصحافي الهندي إم. دي. نالابات إلى أن «لدى كل من ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خططه الخاصة لنظام عالمي جديد في القرن الـ21».
وأردف نالابات: «في عام 2020. «ثمة ميثاق لمنطقة الهند والمحيط الهادي» آخذ في التشكل سريعاً كخيار يكسب تأييد أعداد متزايدة، خاصة داخل الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان. وفي الدول الأربعة، يدرس صانعو السياسة على نحو غير رسمي إمكانية العمل على الميثاق المقترح لمنطقة الهند والمحيط الهادي. وتبدو الدول الأربعة المشاركة في «الحوار الأمني الرباعي» (أستراليا واليابان والولايات المتحدة والهند) عناصر مثالية لإطلاق مثل هذا الخطوة، مثلما كانت بريطانيا والولايات المتحدة فيما يخص «الميثاق الأطلسي». وفي الوقت الذي تعتبر الدول الأربعة الأعضاء في «الحوار الأمني الرباعي» أنظمة ديمقراطية، فإن الميثاق المقترح يمكن بمرور الوقت أن يضم دولاً مثل فيتنام وجنوب أفريقيا.
