البحرين تفرض عقوبات على بنوك إيرانية وتسجن مسؤولي مصرف

النيابة العامة البحرينية (بنا)

أصدرت محكمة بحرينية، أمس، أحكاماً على مسؤولي «بنك المستقبل» الإيراني بالسجن 3 سنوات، وغرامات مالية، شملت 3 بنوك إيرانية، وتقدر بـ70 مليون دينار (185 مليون دولار).
وأدانت النيابة العامة البحرينية، في فبراير (شباط) الماضي، أفراداً وكيانات على صلة بقضية «بنك المستقبل»، إثر تحقيقات كشفت عن تجريد 7 مليارات دولار من البيانات، وخرق العقوبات المفروضة على طهران، وتمويل كيانات إيرانية، وعمليات غسل أموال.
وأعلن رئيس النيابة، محمد جمال سلطان، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، أمس، أحكاماً حضورية اعتبارية في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها 3 مسؤولين في «بنك المستقبل»، فضلاً عن ذلك البنك؛ 3 بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار (185 مليون دولار) ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف المليون دولار.
كما قضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي «بنك المستقبل» بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا تغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار (2.6 مليون دولار)، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أعلنت في فترة سابقة أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن كيانات إيرانية؛ بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وتبين قيام «بنك المستقبل» الذي يعمل تحت إشراف «البنك الوطني الإيراني (ملي)» و«بنك صادرات إيران»، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها. ويواجه البنك تهماً بالإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة الـ«سويفت».
وأحالت النيابة العامة مسؤولي «بنك المستقبل» والبنوك المتورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن باقي الوقائع التي تضمنت قيام «بنك المستقبل» والبنوك الإيرانية، وللأغراض ذاتها، بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية، حسب رئيس النيابة.