إضراب عام في مستشفيات تونس الحكومية للمطالبة بإصلاحات

جانب من احتجاجات أفراد الطواقم الصحية التونسية (أ.ب)

نفّذ بضعة آلاف من أعضاء الطواقم الصحية الحكومية، اليوم (الخميس)، إضراباً عاماً في المستشفيات الحكومية في تونس ووقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بإصلاحات وبقانون خاص بقطاع الصحة إثر جائحة «كوفيد – 19».
وتجمع المحتجون من الممرضين والعاملين بالمستشفيات الحكومية أمام مقرّ وزارة الصحة ورفعوا لافتات كتب عليها «الصحة العمومية ثروة وطنية»، و«يا حكومة الفشل واجب إصلاح القطاع»، و«الجيش الأبيض لن يتراجع» وسط تعزيزات أمنية.
ويطالب المحتجون بقانون أساسي خاص بهم ينظم وظيفتهم، خصوصاً بعد أزمة جائحة «كوفيد – 19»، التي فرضت عليهم العمل رغم الإغلاق التامّ بينما استثنيت القطاعات الحكومية الأخرى من مواصلة العمل.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة (نقابة) عثمان جلّولي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «العاملين مصرّون على ضرورة سنّ قانون أساسي يراعي أوضاعهم»، وتابع «خلال الأزمة الصحية واصل قطاعان أو ثلاثة تحمل مسؤوليتهم، لكن كالعادة نحن في زمن الحرب في الصفوف الأولى وآخر من يقدم لهم الاعتراف».
ونفذ الإضراب في المستشفيات الحكومية كافة، ودعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية التي اعتبرت الإضراب «ناجحاً»)، وتم الإبقاء على خدمات الطوارئ فقط ووضع المحتجون وهم يرتدون الزي الأبيض، شارات حمراء.
ويقول أنور الجلاصي الذي يعمل في أحد المستشفيات في العاصمة «طبيعة العمل في قطاع الصحة الحكومية يختلف عن بقية القطاعات لذلك نطالب بقانون وظيفي خاص بنا».
وأكد وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن وزارته «قدمت عروضاً معقولة ونحن مستعدون للحوار».
وتشدد السلطات التونسية على أنها نجحت في كبح انتشار فيروس كورونا، ولم تسجل البلاد منذ مطلع مارس (آذار) سوى 1132 إصابة بالفيروس، بينما توفي 50 شخصاً، وتراجع تطور الإصابات بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
وتثني الحكومة على أداء الطواقم الصحية في مكافحة الجائحة رغم أن الكثير من الممرضين والأطباء اشتكوا مع بداية الأزمة الصحية من نقص حاد في وسائل وأدوات الوقاية خصوصاً داخل المستشفيات التي تم تخصيصها لعلاج مرضى الفيروس القاتل.
وتوجه انتقادات حادة لقطاع الصحة في تونس من قبل المواطنين لتدني الخدمات وغياب التجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة في المناطق الداخلية المهمشة.