منظمة التجارة تنصف السعودية في قضية ادعاءات القرصنة القطرية

قالت إن مواقف المملكة لها ما يبررها ضد «التهديدات الإرهابية»

منظمة التجارة العالمية أنصفت السعودية من ادعاءات القرصنة القطرية (الشرق الأوسط)

كذبت منظمة التجارة العالمية, الادعاءات القطرية بشأن انطلاق عمليات قرصنة للبث من أراضي السعودية، كاشفة أن المملكة أكدت لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات.
وأصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية حكمه بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية «تريبس» أمس، ونص على أن موقف السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».
وخلص فريق التحكيم إلى أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
وذكر التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذا في ظل تقديم المملكة لطعن واستئناف بشأنه.
وعلى الرغم من أن عدداً من الادعاءات القطرية تتعلق بـ«قرصنة حقوق البث»، فإن فريق التحكيم لم يجد أيا من تلك الحالات والادعاء داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحة أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
من جهته، شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأن المملكة في نفس الوقت عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.
يذكر أن السعودية كسبت قضية ضد قنوات بي إن القطرية في يوليو من العام المنصرم 2019, عقب صدور حكم نهائي لصالح شركة سيليفيجين السعودية يقضي بدفع تعويضات تزيد على 30 مليون ريال في القضية التي نظرتها محكمة لندن في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وثبت الحكم الصادر ضد بي إن القطرية وقوعها في مخالفات قانونية جسيمة في السوق السعودية، منها خروقات نظامية لاتفاقية توزيع منتجاتها، وتجاوزات نظامية أخرى.
وعكس الحكم وهن الإدارة القانونية داخل الشبكة الرياضية القطرية، إضافة إلى ضعف حججها في مرافعاتها ومداولاتها القضائية، والناجم أساساً عن وضعها القانوني المشبوه في العواصم العربية التي توزع فيها منتجاتها.
وعزز كسب شركة سيليفيجين السعودية القضية ضد بي إن، مشروعية المخاوف السعودية المتنامية من الشبكة القطرية والتي كانت ترتكب مخالفات مستفزة ومثيرة للريبة وتجاوزات تنطوي على الإضرار بالأمن الوطني من خلال احتفاظها بصور من هويات المشتركين وإرسالها إلى الدوحة.
وجاء الحكم الصادر لصالح سيليفيجين السعودية ضد شبكة بي إن بعد مماطلة المجموعة القطرية في تلبية المتطلبات النظامية للحصول على التراخيص الضرورية لسنوات عدة.
وأنهى الحكم الصادر ضد بي إن القطرية لصالح سيليفيجين، حالة امتدت عدة سنوات، لم تلتزم خلالها المجموعة القطرية بأبسط معايير العدالة مع المشتركين، من خلال رفع الأسعار ومخالفتها أنظمة المنافسة.
وسبق أن تورطت مجموعة شبكة قنوات بي إن القطرية في الكثير من القضايا داخل السوق السعودية، ما حدا بلجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة لإلغاء ترخيصها ومعاقبتها بغرامة قدرها 10 ملايين ريال، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة تلك المخالفات.
ويأتي الحكم الجديد الصادر ضد بي إن امتداداً لأحكام سابقة مماثلة صدرت في الكثير من العواصم العربية والعالمية، في ظل إخضاع المجموعة ومجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي لتحقيقات جنائية بتهم فساد ودفع رشى في دول مثل فرنسا وسويسرا.
وكانت عرب سات (مقرها الرياض) أصدرت بياناً رسمياً، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم بي إن سبورت التابعة لشبكة الجزيرة القطرية بكل احترافية ومهنية.
‏‎وقالت في بيانها إن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات بي إن ضد عرب سات، جاء تأكيداً على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن بي آوت.