«تداول» على أعتاب التحول لـ«مساهمة عامة» بمضيّ خطط الطرح في 2021

رئيس هيئة السوق المالية السعودية: لا تأثيرات لـ«كورونا» على الأسهم

التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة (أ.ف.ب)
التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة (أ.ف.ب)
TT

«تداول» على أعتاب التحول لـ«مساهمة عامة» بمضيّ خطط الطرح في 2021

التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة (أ.ف.ب)
التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة (أ.ف.ب)

كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن توجّه شركة السوق المالية «تداول» –المنصة الرسمية لتداولات الشركات المساهمة في السوق المالية- للمضي نحو التحول إلى مساهمة عامة بمشروع الطرح العام، جاء ذلك خلال لقاء نظّمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم (الثلاثاء).
وهنا، أكد المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة «تداول»، أن العمل جارٍ في طريق الخطط الموضوعة للطرح العام لـ«تداول»، لكنه لفت إلى أنه في وضع التأثير الحالي لجائحة «كورونا» على الظروف الجارية لا يمكن تأكيد الموعد المخطط وهو العام المقبل 2021.
وقال: «الخطة ما زالت في وضعها... بلا شك أي تأثير جوهري أو هيكلي على الطرح من الواجب تقديم المعلومات للمالك وصاحب القرار –صندوق الاستثمارات العامة- للبت في قرار الطرح»، مضيفاً: «لا أستطيع تأكيد أو نفي طرح تداول في 2021 لكننا ماضون في طريق تهيئة الشركة لذلك».
وأفصح، من جانبه، رئيس هيئة السوق المالية خلال اللقاء عن أن التطورات التشريعية الأخيرة تفتح باب تحول السعودية إلى سوق مالية متنوعة كإنشاء منصات تداول مستقلة أو ابتكار سوق عقود آجلة، أو حتى إنشاء أسواق إضافية في أشياء أخرى كالسلع والآجال –ما دامت تقع في تعريف الأوراق المالية.
ولفت القويز إلى أن السوق المالية السعودية لم تتأثر بتداعيات جائحة «كورونا المستجد»، إذ لم تسجل تذبذباً أو مستويات انخفاض تقارن بالأسواق العالمية وتوازي صعوبة الأزمة الجارية، مضيفاً: «لعلها تحكي رحلة تحول السوق المالية السعودية من المحلية العالمية».
وأوضح أن الهيئة تدعم وبقوة كل جهود الشركات المدرجة للتواصل مع المساهمين، متابعاً بالقول: «لم نصل إلى فرض علاقات المستثمرين كمتطلب نظامي حتى الآن».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».