تطلعات باستراتيجية موحدة لمجالس الأعمال السعودية ـ الأجنبية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: توحيد معايير قياس الأداء ضرورة لنجاح أعمال اللجان المشتركة

السعودية تشرع في تعديلات لوائح مجالس الأعمال المشتركة (الشرق الأوسط)

في وقت تجري فيه جهات حكومية سعودية دراسة حالياً لإجراء تغييرات جوهرية على لوائح عمل مجالس الأعمال المشتركة لتفعيل دورها في المستقبل، تطلع رؤساء أعمال مجالس أعمال سعودية أجنبية أن تسهم التطويرات التي تطال لوائح العمل بها في تمكين مواكبة مستجدات ما بعد جائحة «كورونا»، وتذليل المشكلات التي تواجهها، وتعزز وضعها لعقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، وتحقيق أهداف «رؤية 2030».
وقال الدكتور كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي لـ«الشرق الأوسط»، إن توجه الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، يذلل العقبات التي تواجه مجالس العمل لمزيد من تمكينها في مواكبة مستجدات ما بعد جائحة «كورونا»، وتسريع عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
ولفت المنجد إلى أن «الهيئة دأبت منذ ولادتها إلى التركيز، من خلال الاجتماعات وجلسات العمل المكثّفة، على أهمّية دور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والاعتماد عليها بشكل كبير لتطوير أعمال الشركات السعودية في الخارج... ولتسهيل أعمالها، وزيادة فعاليّتها».
ووفق المنجد، فإن من أهم المشكلات التي واجهت مجالس الأعمال المشتركة في الأعوام الماضية، كان عدم وجود استراتيجية موحّدة لعملها، ومتزامنة مع سياسة الوزارة، بالإضافة لغياب المعايير الموحّدة لقياس الأداء، بجانب عدم وجود الدعم المالي من مجلس الغرف السعودية لأنشطة المجالس ووفود رجال الأعمال في الداخل والخارج، مؤكداً أن تطوير اللوائح لتذليل العقبات المذكورة سيعطي دور المجالس المشتركة زخماً كبيراً في المساهمة في تطوير التجارة الخارجية، وتحقيق العديد من الأهداف في «رؤية 2030».
وأضاف المنجد: «توثّقت عمليات التنسيق بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمجالس المشتركة، لنتطلّع إلى توثيق مماثل للعلاقة مع وزارة الاستثمار، حيث إن عمل المجالس المشتركة لا يقلّ أهميّة في جذب الاستثمارات الخارجية عن ضرورة تطوير التجارة الخارجية»، مستطرداً: «وفود رجال الأعمال السعوديين إلى الخارج هي خير معرّف ومروّج للمنتجات والصناعات السعودية وللبيئة الاستثمارية الخصبة في المملكة».
من جهته، شدد محمد الحمادي عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وشغل سابقاً رئيس مجلس أعمال سعودي مشترك لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية الخطوة المزمعة من قبل وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بشأن تطوير لائحة عمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، مؤكداً أنها أتت في وقتها، لتواكب مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، في تعظيم العلاقات الاقتصادية، وتزيد من الشراكات الاستثمارية بين المملكة وشركائها من الدول الأخرى. وتوقع الحمادي، أن تلعب اللائحة المزمعة لتطوير مجالس الأعمال برؤى استراتيجية في تطور العلاقات السعودية الأجنبية على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يولد أثر نمو وزيادة التبادلات التجارية والشراكات الاستثمارية في المجالات الحيوية، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز القيمة المضافة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المناظرة في دول العالم، والعمل على عقد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول.
ولفت الحمادي إلى أنه منوط بمجالس الأعمال السعودية الأجنبية الإسهام في مجالات التدريب والتأهيل ونقل التقنية والصناعات الرئيسية، وزيادة الإنتاج، وتأمين الغذاء، من خلال تحقيق أعلى مستوى من الفائدة المرجوة من التجارب والخبرات في الإنتاج الزراعي والحيواني، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من الفرص التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، ووضع آلية لتنفيذ اتفاق التعاون في كافة المجالات بين المملكة ودول العالم.
كانت وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية دعتا الأسبوع الماضي المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها، وتمكين إنشاء مجالس أعمال إقليمية، ووضع مؤشرات قياس أداء لها، وآلية لتقاريرها وخططها التنفيذية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، وتعزيز اندماجها بالفعاليات الحكومية، والمشاركة في صنع القرارات، وعكس وجهات النظر في السياسات والاتفاقيات التجارية.