الإمارات ترفع كفاءة الإدارة المالية بالاستحقاق المحاسبي

أطلقت مرحلته الأولى بحثاً عن انعكاسات إيجابية مباشرة

سيوفر النظام الجديد للحكومة الاتحادية إطاراً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة يرتقي بإدارة الإنفاق (وام)
سيوفر النظام الجديد للحكومة الاتحادية إطاراً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة يرتقي بإدارة الإنفاق (وام)
TT

الإمارات ترفع كفاءة الإدارة المالية بالاستحقاق المحاسبي

سيوفر النظام الجديد للحكومة الاتحادية إطاراً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة يرتقي بإدارة الإنفاق (وام)
سيوفر النظام الجديد للحكومة الاتحادية إطاراً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة يرتقي بإدارة الإنفاق (وام)

قالت وزارة المالية الإماراتية إنها أطلقت أمس عن بعد بنجاح المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، في بعض الجهات الحكومية، مؤكدة أن مشروع التحول المحاسبي يعد خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في البلاد.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع كلاً من وزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، ووكالة الإمارات للفضاء.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل من خلال تبني وإطلاق مشروعات رائدة ومبتكرة تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071 على المستويات كافة.
وأشار إلى أن النجاح في إطلاق مشروع التحول المحاسبي يمثل خطوة جديدة على طريق تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» في توفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة تعزز موقع البلاد في مؤشرات التنافسية العالمية.
من جانبه، أشار عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن النجاح في إطلاق جهات المرحلة الأولى من مشروع التحوّل المحاسبي على أساس الاستحقاق رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها الإمارات والعالم، جاء ثمرة الجهود المستمرة لفرق العمل في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الاتحادية كافة، حيث عملت الوزارة على قيادة وتوجيه 36 جهة اتحادية خلال رحلة التحول.
وقال: «سيكون لتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد والمجتمع في الدولة لجهة تحقيق تطوير واستدامة النظام المالي وإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن تعزيز شفافية التقارير المالية بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي ومعايير التنافسية العالمية».
من جهته، قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن مشروع تطوير المحاسبة في حكومة دولة الإمارات من الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق هو خطوة بالغة الأهمية في مجال الإدارة المالية العامة، موضحاً أنه سيوفر إطاراً أفضل لتقديم بيانات مالية عالية الجودة وسيرتقي بإدارة الإنفاق الحكومي إلى مستويات أعلى، وسيعزز مكانة دولة الإمارات على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
والتحول لأساس الاستحقاق المحاسبي يتم من خلاله تسجيل جميع المعاملات والأرصدة والإغلاقات بتاريخ 1 يونيو (حزيران) الجاري وتحضير الأرصدة الافتتاحية لجميع الجهات الاتحادية حسب خطة التحول المعتمدة، وتحويل جميع المعاملات والأرصدة والحسابات إلى مبدأ الاستحقاق - الإيرادات والمصاريف والالتزامات ومنافع الموظفين الإغلاقات الشهرية - إضافة إلى إعداد سجل الأصول الشامل للحكومة الاتحادية والتدريب المستمر على الأنشطة والمعايير المحاسبية لكل الجهات الاتحادية، ووضع سياسات وأوراق عمل محاسبية توجيهية لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق ومواد تدريبية للمعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل توحيد البيانات المالية للحكومة الاتحادية، كما أنه جارٍ العمل على تحديث دليل المعايير المحاسبية المعتمد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.