الإمارات ترفع كفاءة الإدارة المالية بالاستحقاق المحاسبي

أطلقت مرحلته الأولى بحثاً عن انعكاسات إيجابية مباشرة

سيوفر النظام الجديد للحكومة الاتحادية إطاراً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة يرتقي بإدارة الإنفاق (وام)
سيوفر النظام الجديد للحكومة الاتحادية إطاراً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة يرتقي بإدارة الإنفاق (وام)
TT

الإمارات ترفع كفاءة الإدارة المالية بالاستحقاق المحاسبي

سيوفر النظام الجديد للحكومة الاتحادية إطاراً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة يرتقي بإدارة الإنفاق (وام)
سيوفر النظام الجديد للحكومة الاتحادية إطاراً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة يرتقي بإدارة الإنفاق (وام)

قالت وزارة المالية الإماراتية إنها أطلقت أمس عن بعد بنجاح المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، في بعض الجهات الحكومية، مؤكدة أن مشروع التحول المحاسبي يعد خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في البلاد.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع كلاً من وزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، ووكالة الإمارات للفضاء.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل من خلال تبني وإطلاق مشروعات رائدة ومبتكرة تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071 على المستويات كافة.
وأشار إلى أن النجاح في إطلاق مشروع التحول المحاسبي يمثل خطوة جديدة على طريق تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021» في توفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة تعزز موقع البلاد في مؤشرات التنافسية العالمية.
من جانبه، أشار عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن النجاح في إطلاق جهات المرحلة الأولى من مشروع التحوّل المحاسبي على أساس الاستحقاق رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها الإمارات والعالم، جاء ثمرة الجهود المستمرة لفرق العمل في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الاتحادية كافة، حيث عملت الوزارة على قيادة وتوجيه 36 جهة اتحادية خلال رحلة التحول.
وقال: «سيكون لتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد والمجتمع في الدولة لجهة تحقيق تطوير واستدامة النظام المالي وإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن تعزيز شفافية التقارير المالية بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي ومعايير التنافسية العالمية».
من جهته، قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن مشروع تطوير المحاسبة في حكومة دولة الإمارات من الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق هو خطوة بالغة الأهمية في مجال الإدارة المالية العامة، موضحاً أنه سيوفر إطاراً أفضل لتقديم بيانات مالية عالية الجودة وسيرتقي بإدارة الإنفاق الحكومي إلى مستويات أعلى، وسيعزز مكانة دولة الإمارات على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
والتحول لأساس الاستحقاق المحاسبي يتم من خلاله تسجيل جميع المعاملات والأرصدة والإغلاقات بتاريخ 1 يونيو (حزيران) الجاري وتحضير الأرصدة الافتتاحية لجميع الجهات الاتحادية حسب خطة التحول المعتمدة، وتحويل جميع المعاملات والأرصدة والحسابات إلى مبدأ الاستحقاق - الإيرادات والمصاريف والالتزامات ومنافع الموظفين الإغلاقات الشهرية - إضافة إلى إعداد سجل الأصول الشامل للحكومة الاتحادية والتدريب المستمر على الأنشطة والمعايير المحاسبية لكل الجهات الاتحادية، ووضع سياسات وأوراق عمل محاسبية توجيهية لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق ومواد تدريبية للمعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل توحيد البيانات المالية للحكومة الاتحادية، كما أنه جارٍ العمل على تحديث دليل المعايير المحاسبية المعتمد.



مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.


«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.